تونس تناقش أبعاد الأزمة المالية العالمية

اكد وزير المالية التونسى محمد رشيد كشيش ان الازمة المالية الدولية تقتضى اليقظة والمتابعة الدقيقة من أجل ضمان سرعة التحرك واتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.
واشار فى هذا الصدد الى ان بلاده استحدثت لجنة لمتابعة الوضع على الساحة العالمية بهدف أخذ الاحتياطات اللازمة على المستوى الاقتصادى والمالي ومواصلة اعتماد سياسة التوظيفات الحذرة.
وأوضح امام ندوة خصصت لدراسة الازمة المالية الدولية وأبعادها ان السياسة المالية والاقتصادية لتونس تعتمد أسلوب التدرج في برنامج التحرير المالي الخارجي والتحكم في عجز الميزانية وتقليص نسبة الدين . ولاحظ أن الاقتصاد التونسي بحكم إرتباطه باقتصاديات دول الاتحاد الاوروبي التي تواجه في المرحلة القادمة فترة ركود اقتصادى جراء الازمة الراهنة مدعو الى مواجهة هذا التحدى .. وافاد ان بلاده اتخذت فى هذا الاتجاه اجراءات تتمثل فى رفع إعتمادات التنمية في ميزانية الدولة بحوالي20 بالمائة من أجل دفع حركة الاقتصاد وتنشيط الطلب الداخلي كضامن اساسي لمواجهة الركود اضافة الى مراجعة منظومة الضمان ورفع رأسمال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
واستبعد المشاركون فى الندوة من رؤساء مؤسسات بنكية وشركات تأمين ان يكون للازمة المالية العالمية تأثيرات مباشرة على القطاعات المالية والمصرفية والتأمين فى تونس .. ودعوا الى الاستفادة من الفرص التى يمكن ان تتولد عن هذه الازمة من خلال استقطاب الاستثمارات الاجنبية والتوجه نحو أسواق جديدة خاصة منها المغاربية والعربية.
من جهة اخرى بدات بمدينة صفاقس التونسية الليلة الماضية أعمال ملتقى دولي حول الانعكاسات المالية والجبائية والجمركية لاتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي وبلدان الحوض الجنوبي للمتوسط فى إطار التعريف بمزايا الاتحاد من اجل المتوسط الذى تم الاعلان عنه فى يوليو الماضى .
ويدرس الملتقى الذى يشارك فى أعماله خبراء فى مجال القضاء ومختصون فى الجباية والتجارة الدولية من دول الاقليم على مدى يومين قضايا تتعلق بملائمة الاطار التشريعى مع اتفاقيات الشراكة اليورومتوسطية بهدف تأسيس منطقة للتبادل الحر ومواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة والاندماج الاقليمي والتصرف المالي الرشيد والانعكاسات الجبائية والانعكاسات على اتفاقيات الشراكة اليورومتوسطية .