تبدأ بالغرامة وتنتهي بإيقاف المدرسة .. محاسبة «الأهلية» المخالفة لرواتب المعلمين السعوديين

بدأت وزارة التربية والتعليم في تنفيذ الإجراءات المحاسبية للمدارس الأهلية المتأخرة، وذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم، القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، واعتماد الحد الأدنى من الرواتب والبالغ (5600) ريال، إضافة إلى ما تضمنته بنود العقد الموحد المعتمد من وزارة العمل وبأثر رجعي اعتباراً من تاريخ المباشرة في المدرسة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني، إن معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، أصدر تعميماً لإدارات التربية والتعليم كافة، يقضي بالبدأ فوراً بجدولة توقيع الاتفاقية بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية لدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية ، وتشكيل فرق ميدانية لزيارة المدارس الأهلية والتأكد من تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية ، وتوقيع العقود بين المعلمين والمدارس التي يعملون فيها، بالاضافة لأهمية التحقق من تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظاً على حقوقهم التأمينية.
وأوضح أن الوزارة وضعت في مقابل التراخي والتأخر في تطبيق الأمر السامي الكريم ومقتضياته المنصوص عليها، جملة من الإجراءات والتي شددت على أنه في حال عدم التزام المدرسة بتوقيع اتفاقية برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين مع صندوق تنمية الموارد البشرية فسيتم البدء بالإنذار الكتابي لمدة شهر، يليها إيقاف تسجيل الطلاب والطالبات في المدرسة أو النقل إليها في العام الدراسي الحالي لمدة أسبوعين فقط، فيما يتم فرض غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال عن كل معلم أو معلمة، على أن يتم في نهاية الفصل الدراسي مخاطبة وزارة العمل لإيقاف ملف المدرسة.