"التربية" تتعقب "الأهلية" المخالفة

فيما فرضت وزارة التربية والتعليم خطوات عملية في إطار متابعتها للمدارس الأهلية الملزمة بتطبيق قرار تحديد رواتب معلميها ومعلماتها ب5600 ريال، قال المتحدث الرسمي للوزارة محمد الدخيني ل"الوطن" إن "التربية" بدأت بتشكيل لجان لتنفيذ مقتضيات الإجراءات المحاسبية للمدارس الأهلية، موضحاً أن المدارس المخالفة "ستكون أمام عدد من العقوبات والتنبيهات، تبدأ بالإنذار الكتابي، وتنتهي بإيقاف نشاط المدرسة".
وفي الطائف، اشتكت معلمات مدرسة أهلية من أن إدارتها تخيرهن بين راتب 1500 ريال أو الفصل، واضطر بعضهن إلى القبول نظراً لظروفهن.
وعلمت "الوطن" من مصدر داخل المدرسة أن إدارتها "مارست ضغوطا نفسية ومادية عليهن".
فرضت وزارة التربية والتعليم خطوات عملية في إطار متابعتها للمدارس الأهلية الملزمة بتطبيق قرار تحديد رواتب معلميها ومعلماتها ب5600 ريال؛ كحد أدنى، إضافة إلى ما تضمنته بنود العقد الموحد المعتمد من وزارة العمل وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ المباشرة في المدرسة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد الدخيني ل"الوطن" إن "التربية" بدأت بتشكيل لجان في المناطق والمحافظات في إدارات التربية والتعليم تنبثق من إدارة التعليم الأهلي، لتنفيذ مقتضايات الإجراءات المحاسبية للمدارس الأهلية، والتي بدأت بتطبيقها على المدارس الأهلية المتأخرة في إنفاذ القرار.
وستكون المدارس المخالفة أمام عدد من العقوبات والتنبيهات، طبقا للدخيني، تبدأ بالإنذار الكتابي، وتنتهي بإيقاف نشاط المدرسة، فيما لفت إلى أن العقوبة الأخيرة لن يصار إليها إلا مع نهاية الفصل الدراسي، توخيا لمصلحة الطلاب.
وأوضح الدخيني في بيان أمس، أن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، أصدر تعميما أول من أمس لإدارات التربية والتعليم كافة، يقضي بالبدأ فورا في جدولة توقيع الاتفاقية بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية لدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، وتشكيل فرق ميدانية لزيارة المدارس الأهلية والتأكد من تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية، وتوقيع العقود بين المعلمين والمدارس التي يعملون فيها، بالإضافة لأهمية التحقق من تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظا على حقوقهم التأمينية.
واشار إلى أن التعيميم طلب تزويد إدارات التربية والتعليم الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي في القطاعين بحسب الاختصاص بتقرير كل نهاية فصل دراسي عن تطبيق برنامج الرواتب مشتملا على المدارس المنفذة وإحصائية بالمعلمين والمعلمات المستفيدين من البرنامج والإجراءات المحاسبية التي تم تطبيقها حيال المدارس المخالفة والمقترحات لتطوير تطبيق البرنامج .
وأوضح الدخيني أن الوزارة وضعت في مقابل التراخي والتأخر في تطبيق القرار ومقتضياته المنصوص عليها، جملة من الإجراءات والتي شددت على أنه في حال عدم التزام المدرسة بتوقيع اتفاقية برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين مع صندوق تنمية الموارد البشرية فسيتم البدء بالإنذار الكتابي لمدة شهر، يليها إيقاف تسجيل الطلاب والطالبات في المدرسة أو النقل إليها في العام الدراسي الحالي لمدة أسبوعين فقط، فيما يتم فرض غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال عن كل معلم أو معلمة، على أن يتم في نهاية الفصل الدراسي مخاطبة وزارة العمل لإيقاف ملف المدرسة.
وأضاف الدخيني أنه سيتم بعد ذلك، إيقاف نشاط المدرسة في نهاية العام الدراسي في حال عدم التطبيق إلى حين معالجة المخالفة، كما نصت الإجراءات أيضا أنه في حال التوقيع على الاتفاقية مع عدم الالتزام بتسجيل المعلمين أو المعلمات في برنامج دعم الرواتب أو التأخر في دفع حقوق المعلمين والمعلمات وفق المنصوص عليه، فسيتم تطبيق ذات الإجراءات، وقد فوض مديرو التربية والتعليم في المناطق والمحافظات للمتابعة والتنفيذ.
كيفية تطبيق العقوبات
•إنذار كتابي عند ضبط المخالفة وتمنح المدرسة شهر من تاريخ الإنذار.
•إيقاف التسجيل في المدرسة والنقل إليها في العام الدراسي الحالي لمدة أسبوعين.
•يفرض مدير التعليم غرامة مالية قدرها 5 آلاف عن كل معلم أو معلمة في المدرسة.
•يخاطب وكيل الوزارة للتعليموزارة العمل لإيقاف ملف المدرسة.