"التربية" تبدأ محاسبة المدارس الأهلية المتأخرة في زيادة الرواتب

العقوبات تبدأ بإنذار وتنتهي بإيقاف ملفاتها

بدأت وزارة التربية والتعليم في تنفيذ الإجراءات المحاسبية للمدارس الأهلية المتأخرة، وذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم، القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، واعتماد الحد الأدنى من الرواتب والبالغ (5600) ريال، إضافة إلى ما تضمنته بنود العقد الموحد المعتمد من وزارة العمل وبأثر رجعي اعتباراً من تاريخ المباشرة في المدرسة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني: إن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، أصدر تعميماً يوم أمس الأربعاء لإدارات التربية والتعليم كافة، يقضي بالبدء فوراً بجدولة توقيع الاتفاقية بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية لدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، وتشكيل فرق ميدانية لزيارة المدارس الأهلية والتأكد من تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية، وتوقيع العقود بين المعلمين والمدارس التي يعملون فيها، بالإضافة لأهمية التحقق من تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظاً على حقوقهم التأمينية.
وأوضح أن الوزارة وضعت في مقابل التراخي والتأخر في تطبيق الأمر السامي الكريم ومقتضياته المنصوص عليها، جملة من الإجراءات والتي شددت على أنه في حال عدم التزام المدرسة بتوقيع اتفاقية برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين مع صندوق تنمية الموارد البشرية فسيتم البدء بالإنذار الكتابي لمدة شهر، يليها إيقاف تسجيل الطلاب والطالبات في المدرسة أو النقل إليها في العام الدراسي الحالي لمدة أسبوعين فقط، فيما يتم فرض غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال عن كل معلم أو معلمة، على أن يتم في نهاية الفصل الدراسي مخاطبة وزارة العمل لإيقاف ملف المدرسة.
وأضاف أنه سيتم بعد ذلك، إيقاف نشاط المدرسة في نهاية العام الدراسي في حال عدم التطبيق إلى حين معالجة المخالفة، كما نصت الإجراءات أيضاً أنه في حال التوقيع على الاتفاقية مع عدم الالتزام بتسجيل المعلمين أو المعلمات في برنامج دعم الرواتب أو التأخر في دفع حقوق المعلمين والمعلمات وفق المنصوص عليه فسيتم تطبيق ذات الإجراءات، وقد فوض مديروا التربية والتعليم في المناطق والمحافظات للمتابعة والتنفيذ.
وبين الدخيني أن هذا الإجراء يأتي تأكيدا لأهمية الدور الذي يقوم به المعلم والمعلمة في مدارس التعليم العام الأهلية، وتوفير الاستقرار النفسي والوظيفي لهم والذي كفله لهم الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتأخر في تنفيذ ما جاء في الإجراءات المشار إليها، ووفق البرنامج الزمني الذي تم تحديده.
ولفت إلى أنه من حق أي معلم ومعلمة التقدم إلى إدارات التربية والتعليم بعد شهر من الآن في حال لم يتم توقيع العقد معهم أو لم يتم صرف المستحقات المالية المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ المباشرة، مؤكداً أن الأنظمة التي تم وضعها في هذا الإطار ستكفل -بإذن الله- حفظ الحقوق وأداءها.