الشهري: «هيئة تنظيم الكهرباء» تقترح أسعار الكهرباء للاستهلاك السكني ولا تفرضها

أوضح الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن الهيئة قد تم إنشاؤها عام 2002 بهدف إيجاد منظومة قادرة على متابعة أداء شركة الكهرباء والشركات المستقبلية، والتأكد من تقديم خدمة ذات مستوى مناسب وأسعار مقبولة للمشتركين في جميع أنحاء المملكة، كما تقوم على متابعة تنفيذ سياسة الدولة بشفافية.
وأضاف الشهري خلال حواره لبرنامج "بشفافية" على قناة الاقتصادية السعودية، أن من بين مسئوليات الهيئة هو اقتراح أسعار الكهرباء ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها فيما يخص الاستهلاك السكني، أما بالنسبة للاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي، فقد صدر قرارٌ من مجلس الوزراء قبل ثلاث سنوات يعطي للهيئة صلاحية تحديد التعريفة المطلوبة، وبيَّن أن هناك تنظيمًا بين وزارة الكهرباء والمياه وشركة الكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج فيما يتعلق بهذا القطاع، من خلال إصدار نظام الكهرباء والذي يحدد صلاحية كل جهة، حيث إن وزارة المياه والكهرباء مسئولة عن وضع السياسات ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ودعم الأبحاث والدراسات التي تتطلبها صناعة الكهرباء، إلى جانب مسئوليتها عن برامج الترشيد وتطبيقها ومتابعتها، أما شركة الكهرباء فهي مسئولة عن تقديم الخدمة والقيام بالعمل التنفيذي، بينما الهيئة تعطي الرخص لأي مستثمر في مجال صناعة الكهرباء وإلزامه بتطبيق كل ما هو منصوص عليه في هذا الشأن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الجهات تتمتع بالاستقلالية وتتكامل فيما بينها، وذكر أن مشروع الربط الخليجي مفعل منذ ست سنوات، حيث بنيت خطوط نقل من الكويت إلى عمان تشترك فيها جميع دول الخليج، وفي حال انقطاع الكهرباء في أي دولة تدعمها في الحال الدول الأخرى، وهذا ما ساعد دول الخليج خلال العامين الماضيين بالاستفادة من هذا المشروع بشكلٍ كبيرٍ، مضيفا أنه لولا وجود هذا الربط، لكانت هناك تأثيرات سلبية على قطاع كبير من المشتركين في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء.