أوضح حمد بن ناصر الشقاوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن الهيئة لا تعتمد في مصادر دخلها على الدولة وإنما هو مصدر ذاتي تحصل عليه من خلال الرسوم التي تتقاضاها من اشتراكات المهندسين والمكاتب الهندسية في الهيئة، لافتاً إلى أن عدد المكاتب الهندسية المعتمدة من قِبَل الهيئة حوالي ثلاث آلاف وأربعمائة مكتب، بينما بلغ عدد أعضاء الهيئة خلال هذا العام ما يزيد عن 90 ألف مهندس من بينهم 7667 مهندساً سعودياً. وذكر أن الهيئة تتلقى دعماً من جميع الوزارات الحكومية وكافة شرائح المجتمع، حيث كان من نتائج هذا التعاون أنه قد تم العثور على 841 شهادة هندسية مزورة، كما تم ضبط خمسة عشر ألف شخص يزاولون مهنة الهندسة وهم ليسوا كذلك، إلى جانب ضبط حوالي أربعة آلاف وخمسمائة شخص ذات مهن الحدادة أو السباكة ويعملون في مجال الهندسة، وبالتالي فإن الهيئة ليس بإمكانها العمل بمفردها وإنما يتطلب الأمر تقاطعها مع جميع الجهات ذات العلاقة حتى يتم تحقيق الفوائد المرجوة من إنشائها. وأضاف خلال حواره لبرنامج "عقار واستثمار" على قناة الاقتصادية السعودية، أن الهيئة تعدّ من مؤسسات المجتمع المدني، وهي هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة تهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه التطوير ورفع مستوى هذه المهنة، ولها عدة مهام من بينها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما فى ذلك شروط الترخيص الخاص بالمكاتب الهندسية ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة ونشرها، وإصدار مجلات مهنية وعلمية وكذلك تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة والمشاركة فيها إلى جانب تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط الذي يقرها مجلس إدارتها.
