محلل سياسي: الجزائر تجيز التدخُّل العسكري في شمال مالي

أكد المحلل السياسي الجزائري العياشي العنصر، أن الجزائر تجيز التدخُّل العسكري لحل الأزمة السياسية في شمال مالي، حال فشل خيار التفاوض والحوار بين أطراف الأطياف السياسية بمالي.
وأضاف العياشي خلال حواره لبرنامج "ما وراء الخبر" المُذاع علي قناة "الجزيرة الفضائية": إن الحالة الأمنية في مالي حادة ومقلقة, وهي جزءٌ من الأمن القومي للجزائر.
وبيَّن أن الجزائر التي تتمتع بثقلٍ إقليميٍّ في شمال أفريقيا تشعر بقلقٍ بشأن الفوضى التي تسود جارتها مالي, حيث سيطر الإسلاميون المتشددون على مساحات شاسعة من الأراضي، مشددًا على أن الجزائر لا تزال تتعافى من تداعيات صراعها مع الإسلاميين المسلحين التي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص على مدى 20 عامًا.
ولفت إلى أن الجزائر لا ترغب في أن تتحول مالي إلى أفغانستان الساحل الأفريقي, وهي منطقة صحراوية تمتد عبر عشر من أشد دول العالم فقرًا جنوب الصحراء.
ودعا العياشي إلى حلٍّ سريعٍ وعاجلٍ بمالي يُؤسس على استعادة المسار الديمقراطي, واستعادة الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، مطالبًا بسرعة تبني مجلس الأمن بالإجماع قرارًا يحث دول غرب أفريقيا على توضيح خططها الخاصة بتدخُّل عسكري لاستعادة شمال مالي من إسلاميين متطرفين.
كما رأى أن الصراعات داخل الحكومة المدنية المؤقتة في باماكو يصيب المؤيدين الدوليين لمالي بخيبة الأمل, في الوقت الذي تسعى فيه المستعمرة الفرنسية السابقة حثيثًا لتجاوز أشد أزماتها منذ الاستقلال, والتي تتمثَّل في تعثُّر مسار الديمقراطية, والتمرُّد في الشمال الذي أتاح لمسلحين على صلة بتنظيم القاعدة السيطرة على ثلثي أراضي البلاد.
وأشار إلى أن القوى الغربية والإقليمية أصبحت الآن على اقتناعٍ بضرورة إجراء انتخابات في مالي لتغيير قادتها المنقسمين قبل دعم أي تحرك عسكري دولي يعتبرونه حتميًّا لاستعادة الشمال.
وأوضح أن إجراء انتخابات قد يؤجِّل أي تدخُّل إلى العام المقبل, ويفسح المجال للمتمردين الإسلاميين - الذين يدمرون الأضرحة القديمة ويقطعون أيدي من يتهمونه بالسرقة وفقًا للشريعة الإسلامية- لترسيخ أقدامهم وزيادة عددهم بخليطٍ من المجندين المحليين والأجانب.