رغم معاناتهن في إصدار التراخيص للأنشطة التجارية والخدمية .. سيدات الأعمال قوة دافعة للاقتصاد الوطني

كان تفعيل دور سيدات الأعمال وإسهامهن في التنمية الاقتصادية الوطنية المحور المسيطر على اللقاء السنوي لسيدات الأعمال الذي أقيم في المقر الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الذي كان فرصة لتجديد وبناء علاقات تدعم تطلعاتهن ورؤيتهن للمستقبل في ظل الإنجازات التي حققتها المرأة السعودية في جميع المجالات.
ولاشك أن للمرأة دوراً عظيماً في التنمية الاقتصادية للبلد يبرز من خلال وعيها بالقيم الاقتصادية، كما أنه كان للملكة دور مهم في تعزيز دور المرأة الاقتصادي وفتح العديد من الفرص لها فقد سعت لتوفير الفرص الوظيفية إيمانا بدور المرأة في دعم المسيرة التنموية للمملكة ودفع مسيرة التقدم الاقتصادي.
أما بالنسبة لسيدات الأعمال القوة الدافعة للاقتصاد الوطني فقد بدأت تشق طريقها وسط عقبات من العادات والتقاليد، إلا أن تجاوب الجهات العليا مع المتطلبات المتسارعة وإبراز دور المرأة إقليميا وعالميا ساهم وبشكل فاعل في منح المرأة حقوقها وإبراز أنشطتها والتخفيف من بعض القيود والتقاليد الاجتماعية، حيث كانت مساهمتها في المؤتمرات والمنتديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية سواء التي تعقد على مستوى المملكة أو في الخارج.
كما أنها تبوأت مناصب على مستوى الأمم المتحدة، وأصبح لها الحق في متابعة أعمال بنفسها في المجالات التجارية والاقتصادية مثل مشاركة عدد من سيدات الأعمال في المنتدى الأول لسيدات الأعمال الذي نظمته الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة. كما أسهمت المبادرة التي اتخذتها بعض مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في رعاية المشروعات الصغيرة والأنشطة النسائية والشبابية في المملكة وهو جهد يلقى تقدير الجميع نظرا لمساهمته في رفع كفاءة سيدات وشباب الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والحرفية في المملكة.
وكأي مجال يتخلله عقبات وتحديات واجهت أيضا سيدات الأعمال بعض المعوقات التي كان أبرزها ضرورة أن تأخذ وزارة التجارة زمام المبادرة لتكوين فريق عمل يضم ممثلين من جميع الوزارات ذات العلاقة بتنظيم وإصدار التراخيص للأنشطة التجارية والخدمية والصناعية بهدف التنسيق بين هذه الجهات وتوحيد الجهود والبعد عن الازدواجية ومراجعة أنظمة وقرارات هذه الوزارات لمنع التضارب بينها، وهو ما أبدت الجهات المسؤولة تفاعلها واستعدادها للتعاون من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه هذه الشريحة المهمة في المملكة،
كما تعمل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حالياً على إصدار خطة سنوية لنموذج فعاليات جديدة إلى جانب الإصدار الأسبوعي لبرامج الغرفة التجارية النسائية، وهي غير مقصورة على لقاء السيدات، بل تتسع دائرة الندوات، إلى التزامن مع فعاليات المركز الرئيسي لتبادل الخبرات والتجارب.
هكذا يمكن القول إن ما أهّل المرأة السعودية إلى التقدم في مختلف المجالات أنها جمعت بين عادات وتقاليد مجتمعها ومهامها الأسرية وتنمية مهاراتها في كافة المجالات، والآن فإن القرارات الملكية لعمل المرأة في مجلس الشورى والانتخاب البلدي وتسليمها لقيادات في القطاعين العام والخاص يوضح أن مستقبلاً غير مسبوق في انتظار السعوديات على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية أيضا.