ماذا لو عادت العمالة الأندونيسية؟

قرأنا أنباء عن بحث أندونيسيا استئناف عودة تصدير عمالتها المنزلية إلى المملكة، وعن مطالبات جاكرتا للجانب السعودي بتحديد الأجور الشهرية للعاملات المنزليات بمبلغ يتعدى (1200 ريال) وهو كثير وتتحفظ عليه العديد من الجهات المعنية بالمملكة لأنها تزيد حوالي 50% عن الأجور الحالية مما يضاعف أعباء الأسر المضطرة ويزيد من تكلفة هذا القطاع، وقد يغري دولاً أخرى لرفع مداخيل عمالتها وبالتالي زيادة فاتورة التحويلات إلى الخارج.عموماً تحريك المشكلة من أندونيسيا تطور إيجابي ولهم دوافعهم نحو ذلك، خاصة الاقتصادية والعمالة المعطلة لديهم، بعد وصول الأزمة إلى طريق مسدود بسبب شروطهم غير المعقولة ولا المقبولة خاصة ما يتعلق بخصوصية الأسرة السعودية، ولذلك فإن تحديد راتب 1200 ريال يكون هو الطلب الأهم المتبقي عند الجانب الأندونيسي وربما ينخفض لإيجاد حل، ولا ضير في ذلك طالما الأمر يتعلق بالعرض والطلب، ومن يقبل بدفع هذا المبلغ شهريا وقادر عليه فله الخيار، ومن يرفض فالسوق مفتوح للاستقدام من دول أخرى براتب 700 ريال وتكلفة أقل، وهذا حالنا حالهم وحال السوق دون أن نختلف في توزيع الاتهامات على طريقة (البيضة أولا أم الدجاجة).
لذلك لا نريد العودة للماضي كثيرا إلا بقدر الاستفادة مما حصل، فما يحدث من هروب لأسباب مادية إنما سببه لجوء بعضنا إلى السوق السوداء غير النظامية وانتشار السمسرة من مواطني تلك الجاليات، وكل طرف (بعضنا وبعضهم) ينال من الكعكة نصيب، وانشغلنا بمشكلاتنا مع العمالة المنزلية دون ضبط السوق ولا المساعدة على ذلك ولا ايجاد حلول حتى وصلنا الى هذا الوضع.في رأيي المتواضع ان الراتب وان بدا مرتفعا، الا انه ليس مبررا لاستمرار الوضع على ما هو عليه ولا يمنع من العودة من جانبهم ومن جانبنا بحلول معقولة تخفض هذا المبلغ، ومن يبغي خادمة من اندونيسيا فهو حر، ومن يريد ابو 700 ريال وتكلفة اقل في الاستقدام من دول اخرى فالمجال متاح.
وبالمناسبة راتب 1200 ريال موجود حاليا حتى في السوق السوداء واعلى لفليبينيات، وبعضنا يقبل ويدفع عن رضى أو (مجبر اخاك لا بطل).
علاج القضية يا جماعة الخير اراه يكمن في امرين اساسيين والباقي هوامش واولهما: ضرورة سرعة تطبيق الانظمة الجديدة وتنظيم قطاع الاستقدام الاهلي عندنا، والاسراع ايضا في الترخيص لشركات الاستقدام الكبيرة، لانها ستكون اكثر تظيما وانضباطا وحفاظاً على السوق، وفي نفس الوقت قدرتها اكثر اكبر على تنظيم التعامل مع البلدان المصدرة التي تحتاج ايضا الى معالجات لهذه القضايا لمنع مكاتبها من التلاعب في التعاقدات هناك.
الامر الثاني هو سرعة علاج ظاهرة السوق السوداء التي ساهم بعضنا فيها، حتى أغرى السماسرة من تلك الجنسيات ان يسرحوا ويمرحوا كثيرا ويتلاعبون بنا وبحاجتنا إلى العمالة المنزلية في سوق مختل، وهذا يستلزم تعاونا ووعيا من المواطن والتزاما بالانظمة لمصلحة الشخصية الضيقة والمؤقتة لا يدوم ولا ينفع، لأن من يلجأ الى السوق السوداء لا يضمن استقرار عاملته عند أول إغراء براتب أعلى للخادمة من السماسرة، فهذه فوضى تنقلب على صاحبها عاجلة غير اجلة.
الخلاصة لابد من أن يتحمل كل طرف دوره ليعود الاستقرار لسوق العمالة المنزلية النظامية، فما اكثر القوانين ولكن ما اقل من يلتزم بها في امور الحياة اليومية، فما بالنا بقطاع هائل يشهد حركة استقدام بالآلاف يومياً من مختلف البلدان، وملايين الاسر السعودية تحتاج الى استقرار حيث كبار السن ومرضى وابناء وبناء في الدراسة، وقد كفانا ما كفانا من خسائر فوضى ومشكلات العمالة المنزلية، فاتقوا الله ما استطعتم.
مصطفى محمد كتوعة