اعلنت وزارة الداخلية امس الأول القبض على احد عناصر احداث الفتنة التي سبق ان شهدتها العوامية بمحافظة القطيف نهاية العام الماضي. فقد صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي بأنه تم بفضل الله تعالى القبض على أحد مثيري الفتنة في بلدة العوامية وهو المدعو نمر باقر النمر وذلك عند الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد 18/ 8/ 1433ه الموافق 8/ 7/ 2012م، وحيث حاول المذكور ومن معه مقاومة رجال الأمن ومبادرته لهم بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب، فقد تم التعامل معه بما يقتضيه الموقف والرد عليه بالمثل، والقبض عليه بعد إصابته في فخذه، حيث تم نقله إلى المستشفى لعلاجه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه. وأكد المتحدث الأمني أن قوات الأمن لن تتهاون في التعامل مع مثيري الفتنة والشغب ممن أساؤوا إلى مجتمعهم وَوطنهم، وجعلوا من أنفسهم أدوات في أيدي أعداء الوطن والأمة. جرائم المطلوبين في يناير الماضي كانت وزارة الداخلية اتهمت 23 مطلوبا أمنيا، وضعتهم على أول قائمة خارج تنظيم القاعدة بالضلوع خلف أحداث العنف التي شهدتها محافظة القطيف نهاية العام الماضي،وأسفرت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية حينها وعلى خلفية الأحداث التي شهدتها منطقتا العوامية والشويكة، عن تورط 23 شخصا جميعهم من السعوديين في تلك الأحداث التي راح ضحيتها 4 مواطنين وخلفت 23 مصابا في صفوف رجال الأمن والمواطنين. وعقب أحداث الفتنة والتحقيقات، اتهمت وزارة الداخلية المطلوبين على القائمة ب"التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذا لأجندات خارجية". ولم يستبعد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم 2 يناير، أن تلجأ السلطات الأمنية لإصدار قوائم جديدة لمن يثبت تورطهم في أحداث العنف التي شهدتها القطيف خلال عام 2011. وشدد على أن قائمة ال"23"، والتي عرف المدرجون عليها بتنفيذهم لأعمال عنف وتخريب ممنهجة، هي جزء من "تنظيم خطر"، ولا يمثلون "كامل التنظيم". ولوح التركي بإمكانية الاستعانة بالشرطة الدولية "الإنتربول" لملاحقة العناصر الواردة في القائمة، متى ما ثبتت المعلومات التي تدل على وجودهم خارج أراضي المملكة. أرباب سوابق وقال اللواء التركي في ايضاحاته في يناير الماضي أن ما تضمنه بيان الداخلية حول تنفيذ الواردة أسماؤهم في القائمة لأجندات خارجية، جاء للتأكيد على حقيقة أن هؤلاء لا يمثلون أهالي المنطقة الشرقية أو محافظة القطيف وانما يمثلون أنفسهم" كاشفا عن أن بعض العناصر المطلوبة ضمن قائمة ال"23" من أرباب السوابق، وسبق تورطهم في قضايا سرقة وسلب وسطو مسلح وتجارة مخدرات في محافظة القطيف، وان الهدف من وراء إعلان القائمة الجديدة، مسارعتهم بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة إن كانوا في الداخل أو لأي من ممثليات خادم الحرمين في الخارج، وذلك لتوضيح حقيقة موقفهم من أحداث العنف الأخيرة. وشرح متحدث الداخلية الإجراءات القانونية التي سبقت إصدار القائمة، والتي جاءت بناء على المواد "35، 106، 107" من نظام الإجراءات الجزائية، حيث أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام أوامر استدعاء لهؤلاء للتحقيق معهم، وبعد استكمال المدة النظامية، صدرت أوامر قضائية بالقبض عليهم.مؤكدا أن وزارة الداخلية أصدرت قائمة المطلوبين أمنيا بأسماء وصور مثيري الشغب وأعمال العنف في القطيف، للحاجة إلى مواجهة مثل هذه الأعمال بطريقة ممنهجة، لكي لا تتسع محاولات تعكير صفو السلامة العامة في المحافظة.
