موقف يعكس تطلعات شعوب العالم

في بداية مرافعتي عن قرار المملكة الاعتذار عن قبول ترشيحها بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن ولمدة عامين أود الاشارة إلى ما ورد في ديباجة الميثاق الأممي، وهو معاهدة جماعية رضائية، حيث بدأت الديباجة بالعبارة الآتية "نحن شعوب الأمم المتحدة" كما نجد أن نهايتها تنص بصريح العبارة: "ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسكو والذين قدموا وثائق التفويض قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة، وانشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى "الأمم المتحدة".
وهذا القول يعكس الموقف السعودي الذي يعكس أيضاً الصيغة الخاصة للميثاق الأممي والتي محورها المصلحة المشتركة للدول الأعضاء في تنظيم المجتمع الدولي، مما يدفعها لبذل جهودها لاحترام قواعد الميثاق والمحافظة على أحكامه، والتي تحدد الالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأعضاء من أجل تنفيذ أهداف المنظمة.
ويبدو من ذلك بجلاء أن محور الميثاق هو المصلحة المشتركة للدول الأعضاء في تنظيم المجتمع الدولي، مما يدفعها إلى ضم جهودها لاحترام قواعد الميثاق والمحافظة على احكامه، وانطلاقاً من هذه القاعدة العظيمة التي تؤكد نظرة "الملتزم عبر التزامه" إلى الدخول في مرافعتي حول الموقف السعودي الذي يعكس تطلعات شعوب العالم بحيثيات متعددة ولأبين جوهر قرار الاعتذار السعودي عن قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن انصافاً للحق وتحقيقاً للعدل، وشكراً للدول التي رشحتها في الجمعية العامة، وهذه الحيثيات كالتالي:
أولاً: الحيثية الأولى أن أبسط مبادئ العلاقات الدولية التي يمكن استخلاصها من دروس تاريخ الأمم المتحدة ينحصر في سيطرة الخمس الكبار في مجلس الأمن واستخدامه في مناوراتهم السياسية عند مناقشة أية قضية دولية باستخدام حق "النقض. الفيتو" فتقتل القرار الدولي الذي لا يناسب أحداً من الخمس الكبار، أو تستخدم الامتناع عن التصويت وكأنها تستخدم "الفيتو" على استحياء وهذا ما يسمى بدبلوماسية ازدواج المعايير.
ثانياً: يبدو ان قضية السلام في الشرق الأوسط استخدم "القمر" الأمريكي على مدى "60" عاماً.
ثالثاً: الفيتو الروسي والصيني ضد عرض قضية الشعب السوري المناضل.
رابعاً: ترى المملكة أن العضوية الدائمة لمجلس الأمن تحولت إلى "هاجس" الذي يغطي أوسع مساحة على خريطة اهتمامات شعوب العالم والتي لا تتمتع بامتيازات العضوية الدائمة والتي تعتبر ان مصيرها الأمني أصبح بدون غطاء يحميها من مفاجآت سياسات استخدام "الفيتو" في امور تمس مصالحها الخاصة والسلام العالمي بصورة عامة.
خامساً: تنادي المملكة بضرورة تطوير الأمم المتحدة وتكيفها لمتطلبات عصر جديد وان يكون في مجال الاهتمام الجديد من القوى المؤثرة في مقدرات ومصائر شعوب العالم.
سادساً: لقد تردد صدى القرار السعودي في انحاء الكرة الارضية فتجاوبت معه اصوات الدول التي رشحت المملكة للعضوية غير الدائمة الذي حذر شعوب العالم من نتائج استمرار تجاهل تمثيل شعوب العالم داخل مجلس الامن والتي تشعر بأن وجهات نظرها لا تجد القبول الكافي من دول الخمس الكبار، الامر الذي اصبح يعرقل جهود الامن في العالم.
سابعاً: ان مؤشرات القرار السعودي انما يعكس النداءات المترددة اصداؤها في جنبات النظام العالمي انما تؤكد ان الاتحاد والسلم الدوليين في ظل التحديات الدولية القائمة هي مسؤولية جماعية تحمل الجميع - شمالاً وجنوباً - اعباءها والتزاماتها ومن ثم يجب ان يتقاسموا هذه المسؤولية الانسانية.
اذن فالتحليل الهادئ للحيثيات السابقة فان الموقف السعودي ان النظام العالمي الجديد يتطلب افكاراً جديدة وتغيرات فورية في السياسات الداخلية والخارجية لكافة اعضاء الأمم المتحدة، حيث لم يعد في مقدور الجيل القديم لساسة العالم تحقيقها.
وفي رأيي فان تحقيق الافكار الجديدة في العمل الدولي وخاصة مسؤولية ومهمة الامم المتحدة والتي دعت الى اعتذار المملكة لان المنظمة لم تقم بواجباتها المتضمنة في الميثاق الاممي والتي تهتم بفروع الامم المتحدة: مجلس الامن، الجمعية العامة، والسكرتير العام وهي فرصة تعديل الميثاق.
ومع كل ذلك فانه من المهم ان تعي شعوب العالم مسؤولية العمل الدولي وليس فقط على القوى الخمس صاحبة حق الفيتو .. وانهي مرافعتي ان تعاظم دور الامم المتحدة يتعذر تصوره ما لم يتقرر النظر في اعادة هيكلة الامم المتحدة وخاصة تكوين مجلس الامن المختص بصيانة وحفظ الامن والسلم العالميين.. وقد اثبتت مآسي عالمية مثل الشعب الفلسطيني والسوري وكذلك مآسي محنة البوسنة والهرسك ضرورة النظر في موضوع العضوية الدائمة في مجلس الامن ..كما يؤكد الموقف السعودي بأن الامم المتحدة سوف تصبح (القطب الأوحد) في عالمنا المعاصر لتحقيق السلام والامن في ربوع العالم أجمع مرددين ما ورد في ديباجة الميثاق (نحن شعوب العالم قد آلينا على انفسنا تحقيق السلام والامن الدوليين في ربوعنا).