نصف قرن من العدالة المفقودة .. الأمم المتحدة بين الاختلال والوصاية

بعد ما يقارب أكثر من نصف قرن، أدرك العالم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذلك الكيان الأممي الذي تأسس في 24 أكتوبر 1945م ، وسارعت دول العالم جميعها إلى الانضواء تحت لوائه، فقد مصداقيته وتبخرت الآمال التي عقدت عليه، بعد أن حرفت مفاهيمه، وضل الطريق الذي حدد له، وتبعثرت المهام التي أنيطت به، وعلى رأسها حفظ الأمن والسلم الدوليين.
والواقع أن اختلال التوازن بين أجهزة المنظمة الدولية، خاصة مجلس الأمن، أدى إلى إصابتها بالاعتلال؛ نتيجة عدم اكتراث المجلس بالمرجعية وفرض الوصاية عليه من الدول دائمة العضوية، وربما كان هذا الوضع مقبولا ، حيث حولت الجمعية إلى مجرد هيئة استشارية محدودة الأعضاء، ليست هي من يمثل أقطار العالم قاطبة، واختلط التوزيع في الاختصاصات بين المجلس والجمعية بشكل أدى إلى عجز قانوني معيب.
وإزاء هذا الوضع كان موقف المملكة واضحا، حين أعلنت أنها تفتخر كعضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة بالتزامها الكامل والدائم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ؛ إيمانا منها بأن التزام جميع الدول الأعضاء التزاما أمينا وصادقا ودقيقا بما تراضت عليه في الميثاق هو الضمان الحقيقي للأمن والسلام في العالم.
ولفتت إلى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب، الأمر الذي أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم واتساع رقعة مظالم الشعوب واغتصاب الحقوق وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم. ومن المؤسف في هذا الصدد أن جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية، والتي شاركت فيها بكل فعالية، لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها لكي يستعيد مجلس الأمن دوره المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم.
ومثلت على ذلك ببقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل ودائم، ل 68 عاما نجم عنها حروب عدة هددت الأمن والسلم العالميين وبرهنت على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته.
وفشل المجلس في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي، أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية، وذلك ما يؤكد عدم قدرته على تحمل مسؤولياته.
كما شددت على أن السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع ودون مواجهة أي عقوبات رادعة، دليل آخر على عجز المجلس عن القيام بما يناط به من مهام ومسؤوليات.
وبناء على ذلك وانطلاقا من مسؤولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية، وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، أعلنت المملكة اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن، حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعليا وعمليا من أداء واجباته، وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
ووفقا لهذا التوجه، يتضح جليا أن موقف المملكة ينبع من إحساسها بالخطر، الذي يهدد السلم والأمن، وحرصها على الحفاظ على مصالح الأمتين العربية والإسلامية، والشعور بأن وجودها في المجلس سيضع عليها عبئاً أخلاقياً تجاه مايحاك ضد شعوب المنطقة، خاصة بعد تقاعس دور مجلس الأمن وتحوله إلى أداة تحركها المصالح.
وبالمقارنة، فإن عجز الجمعية العامة عن القيام بدورها، أفسح المجال أمام دول النخبة، لتهميش سلطات الهيئة الأممية وعدم الالتزام بقراراتها، عطفا على أن ميثاقها لا يحمل أي نص يتضمن وجوب تنفيذ هذه القرارات.
وبفعل ضغوط الدول دائمة العضوية في المجلس، وتغييب الهيئة التشريعية أي الجمعية العامة أحكم مجلس الأمن قبضته، وأصبح الحكومة العالمية، التي لا تقبل قراراتها النقض إلا من الأعضاء الدائمين.. وتم تطويع المجلس واستخدامه كعصاة غليظة من قبل الدول النافذة، وتحول إلى (لوبي) للضغط على الدول النامية والتحكم في مصائر شعوبها.. وبدا واضحا أن هذه المنظمة العالمية، فقدت استقلاليتها وحيادها، وأصبحت في قبضة قوى تحركها وبما لا يتعارض مع مصالحها.
لذا أصبحت الحاجة ملحة إلى إصلاح الأمم المتحدة، بنزع سلطة مجلس الأمن وتولي الجمعية العامة السلطة واتخاذ قراراتها بالإجماع.. عندها سوف تتكاتف الدول وتتحد ضد المستهترين بالأمن والسلم الدوليين.
ويرفض المنطق في المرحلة الراهنة التجاوب مع الأصوات المنادية باستبدال المنظمة الدولية بتكتل جديد، يخدم مصالح الشعوب، ويعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، ولكن قد تكون دعوات الإصلاح الحلول الواقعية باتجاه بث روح العمل الجماعي وتعزيز القدرة على تحقيق الأهداف المرتقبة من إنشاء هذا المحفل الدولي.
ولا يخفى أن عشرات القرارات صدرت عن هيئات الأمم المتحدة ومنظماتها تدين إسرائيل، وتدعو إلى انسحابها من الأراضي العربية التي احتلت بعد عدوان يونيو 1967م، لكن (الفيتو) ظل حاميا للعدوان ليزداد دموية وطغيانا.
كما أن خيار المنظمة في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، لم يلق آذانا صاغية، ولم تستطع المنظمة الدولية ولا الوكالة الدولية للطاقة النووية التابعة لها أن تحسم هذا الملف.
وفي بؤرة أخرى من بؤر النزاع، وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع، إلا من دعوات خجولة، ظلت الهيئة الأممية تتابع على مضض نظاما جائرا في سوريا، أباد الآلاف من أبناء شعبه، وأحرق المدن ودمر القرى، لتكافئه بالإفلات من العقاب الرادع، وتختزل جرائم الحرب في قضية السلاح الكيماوي الذي قتل بضع مئات .. ألا تبرهن كل تلك الشواهد على عجز واضح عن تحمل المسؤولية الأخلاقية والانسانية التي هي في صلب المبادئ التي تقوم عليها قوانين تأسيس المنظمة.
وسبق أن دعت المملكة مرارا وتكرارا ومن على المنبر الأممي، إلى ضرورة مواصلة تكثيف الجهود الممكنة من أجل إجراء إصلاحات شاملة لهيكلة مجلس الأمن الدولي وجعله أكثر تمثيلا وكفاءة وشفافية وعدلا يعزز فعاليته ومشروعيته في قراراته الرامية لصنع الأمن والسلام العالمي لتعزيز دوره في التعامل مع الأزمات قبل وقوعها، وليس فقط التعاطي معها بعد حدوثها!.
وأعربت عن أملها في أن يستخدم حق النقض (الفيتو) للدفاع عن الضعيف ونصرته، وليس لمكافأة الظالم وجعله يستمر في غيه وطغيانه..
كما شددت على أن موضوع إصلاح مجلس الأمن من خلال توسيع عضويته بفئتيها (الدائمة وغير الدائمة) لم يحرز أي تقدم يذكر، سوى تعيين مسيرين، وعقد الاجتماعات وإجراء المشاورات غير الرسمية، وإصدار التقارير دون وجود نتائج ملموسة تعكس الرغبة الحقيقية في إصلاح هذا الجهاز الرئيسي، الذي يمثل القلب النابض لهذه المنظمة لدوره المفترض في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.