أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية وسياسة الغموض

في عام 1986 فاجأت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية العالم بسبق صحفي عن "مفاعل ديمونة" الإسرائيلي، عندما نشرت مقابلة مع أحد الفنيين الذين عملوا في المفاعل لمدة 8 سنوات، يدعى موردخاي فعنونو.
كان موردخاي فعنونو، إسرائيليا من أصل مغربي، استطاع أثناء عمله في المفاعل أن يجمع معلومات كثيرة عنه وعن تصنيع الأسلحة النووية بداخله، و قام في غفلة من أجهزة المراقبة، بتصوير مواقع مهمة وحساسة في المفاعل.
كان فعنونو متعاطفاً مع القضية العربية ويرى خطورة الترسانة النووية التي تمتلكها إسرائيل على السلام في الشرق الأوسط، كما كان يعاني من ممارسات عنصرية في المجتمع الإسرائيلي بسبب أصوله الشرقية، فهرب إلى بريطانيا وصرح بكل المعلومات التي قام بجمعها لجريدة الصانداي تايمز.
تبين من معلومات الفني اليهودي أن إسرائيل كانت تشغل "مفاعل ديمونة" بكامل طاقته لإنتاج ما بين 4 و5 رؤوس نووية في السنة. وأن لديها ترسانة هائلة من السلاح النووي الجاهز للتجميع. كما أنها توصلت أيضاً إلى إنتاج رؤوس نووية صغيرة الحجم يمكن تهريبها في حقيبة أوراق صغيرة.وحتى الآن لم تتطرق الصحافة العالمية إلى ما هو أكثر مما تم نشره من المعلومات التفصيلية التي أدلى بها فعنونو للصنداي تايمز عن "مفاعل ديمونة" آنذاك.
وأكدت تقارير دولية تناولتها وسائل إعلام أميركية تفوق إسرائيل على بريطانيا كخامس أكبر قوة نووية في العالم، بحيث أصبحت قادرة الآن على منافسة فرنسا والصين في حجم ترسانتها النووية وإمكانياتها.
تمتلك إسرائيل ما بين 200 إلى 400 قنبلة نووية وجهاز تفجير، وأسلحة نووية أخرى ذات تكتيكات صغيرة، بالإضافة إلى الألغام النووية والصواريخ بعيدة المدى ومتوسطة المدى، وكميات هائلة غير معروفة من الأسلحة البيولوجية والكيماوية والجرثومية. هذه الأسلحة كافية لتدمير منطقة الشرق الأوسط بالكامل حسب آراء بعض الخبراء. مع توافر كل هذه المعلومات بات من الصعب تجاهل وجود ترسانة من أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية، كإنكار وجود عدد لا بأس به من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى إسرائيلية الصنع، التي تحول السلاح إلى قوة تهديد حقيقية.
وعلى الرغم من انضمام إسرائيل إلى اتفاقية جنيف 20 فبراير عام 1969 إلا أنها تمتلك طبقاً لتقديرات الخبراء الإستراتيجيين أسلحة كيماوية وبيولوجية، هذا بالإضافة إلى السلاح النووي.
وتتعمد إسرائيل انتهاج سياسة الغموض النووي منذ إنشائها، وتكرر في كل مناسبة أنها لن تكون الدولة الأولى التي تنتج السلاح النووي في الشرق الأوسط، ولكن هذه السياسة أصبحت محل شك بعد اعتراف رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، ثم تراجعه، بأن إسرائيل إحدى القوى النووية في العالم. بل لم توقع إسرائيل حتى الآن على اتفاقية حظر الانتشار النووي مثلها مثل كوريا الشمالية وباكستان والهند.
وتقدر تقارير المخابرات الحربية الأميركية عدد الأسلحة النووية الإسرائيلية ما بين 90 و150 سلاحاً نووياً، ويرجع هذا التقرير إلى أواخر التسعينات من القرن الماضي طبقا للمعلومات التي أوردها الصحفي الأميركي "راوان سكابروف" في كتاب أصدره عام 2004، والذي قال "إنه اعتمد على تقارير كتبت بمعرفة 85 عنصراً من عناصر المخابرات الأميركية في المنطقة، ويرجع الاختلاف الكبير في تقديرات مصادر المعلومات إلى أن عناصر المخابرات كانت تلجأ إلى تقدير عدد الرؤوس النووية التي يمكن تصنيعها باستخدام المواد الإشعاعية المخزونة الجاهزة للتصنيع على شكل أسلحة".
وتعمدت إسرائيل تشغيل أربع غواصات نووية ألمانية الصنع من طراز "دولفين" منذ عام 1999. وتشير تقارير استخباراتية أوروبية إلى أن هذه الغواصات الأربع مزودة بصواريخ أميركية الصنع من طراز "هاربون" مصممة لحمل رؤوس نووية صغيرة، بالإضافة إلى صواريخ أكبر حجماً إسرائيلية الصنع من طراز "كروز?، كانت أصلاً قد صُممت للاستخدام "جو أرض"، ولكن جرى تعديل وظيفتها لتتناسب مع ظروف البيئة المائية.
ولم تصادق إسرائيل على اتفاقية حظر السلاح الكيميائي رغم توقيعها عليها. ويشرف على برامج تصنيع الأسلحة الكيمائية الإسرائيلية المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية في "نيس زيونا". وكان قد تم القبض على نائب مدير هذا المعهد والذي يدعى "ماركوس كليلغبيرغ" عام 1983، وحكم عليه بالسجن 25 عاماً بتهمة التعاون الاستخباراتي مع الاتحاد السوفيتي السابق، وهو ما أبقى طبيعة نشاط هذا المعهد سراً بعد ذلك لمدة طويلة.
وتنتج إسرائيل غاز "سارين" المدمر للأعصاب، وقد تم الكشف عن هذه الحقيقة في حادث طيران عام 1992. وقتها تم اكتشاف كميات هائلة من المواد الكيمائية اللازمة لتصنيع هذا الغاز القاتل في طائرة عسكرية كانت في طريقها إلى الهبوط في تل أبيب، وبينما تصر إسرائيل على أن المواد ليست مستخدمة للأغراض العسكرية وأنها تستخدم فقط لاختبار "الفلاتر" المضاد للأسلحة الكيمائية إلا أن الكميات المكتشفة تؤكد كذب هذه المزاعم.
وفي عام 1993 أقر الكونغرس الأميركي في تقرير له بأن إسرائيل إحدى الدول التي تمتلك برنامجاً غير معلن لتصنيع السلاح النووي.
أيضاً لم توقع إسرائيل على اتفاقية حظر السلاح البيولوجي، ويعتقد أن المعهد المستخدم نفسه لتصنيع الأسلحة الكيمائية "نيس زيونا" يصنع أيضًا أسلحة بيولوجية عالية الكفاءة. ويعود الفضل في ذلك إلى البروفيسور الإسرائيلي "أرنست دافيد بيرغمان" في البدء في برنامج إسرائيل البيولوجي عام 1948.
إن ملف ترسانة السلاح النووي الإسرائيلي لم يغب عن جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1980، ولا شك أن واشنطن رفضت على الدوام المطالب العربية الخاصة بوضع المنشآت النووية الإسرائيلية تحت رقابة دولية، أو قيام منظمة الأمم المتحدة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح الإسرائيلي.
"والتر بينكوس? الكاتب والمتخصص في شؤون الأمن القومي بالشرق الأوسط قال في تصريحات سابقة له "إن انتفاء التقارير الإعلامية بشأن أسلحة إسرائيل النووية حقيقي ومخيب للآمال، وهناك بعض الأسباب الواضحة لذلك وأسباب أخرى لم يتم الكشف عنها بشكل كاف، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف علنًا بأنها تمتلك أسلحة نووية، والإدارة الأميركية تساندها في ذلك ولا تعترف رسميًا بوجود برنامج تسلح نووي في إسرائيل، ولذلك ترفض الدولة العبرية إجراء تجارب لاختبار سلاح نووي، حفاظًا على السرية حول حقيقة امتلاكها سلاحًا نوويًا".
من جهته أكد "جورج بيركوفيتش" مدير برنامج السياسة النووية في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي أن "هناك أسباباً حول التزام المسؤولين الأميركيين بمثل هذا الصمت تجاه إسرائيل والتكتم على امتلاكها رؤساً نووية، بما يخدم مصالح الولايات المتحدة وتل أبيب، لأن الإعلان عن ذلك رسمياً سوف يشكل ضغطًا على الدول العربية لكي تحصل بدورها على قنبلتها النووية حفاظًا على تكافؤ القوة العسكرية بين الطرفين".