الغاز الطبيعي في الكيان الصهيوني

بدأت الأجهزة الفنية في الكيان الصهيوني بمصادقة سياسية بعملية استخراج وضخ مبدئية لموارد الغاز الطبيعي من الموقع البحري المسمى ( تامار ) على بعد 90 كم قبالة مدينة حيفا الفلسطينية المحتلة ، على ساحل البحر الابيض المتوسط إلى المستهلكين في الكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة "اسرائيل" وفي طليعتهم شركة الكهرباء الصهيونية وذكرت الإذاعة العبرية الصهيونية انه تم الشروع بعملية ضخ الغاز من موقع (تامار) البحري كانطلاقة جديدة للاقتصاد العبري باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة في البلاد .
وأكدت مصادر عبرية مطلعة ، أن الخزينة الصهيونية في الكيان اليهودي "اسرائيل" يمكنها الاستفادة خلال بضعة أعوام بمبالغ مالية طائلة بنسبة 12% من مجموع عائدات الشركات الخاصة التي اكتشفت حقل الغاز الطبيعي المذكور والمقدرة بقيمة 76 مليار دولار امريكي .
ويحتوي حقل الغاز حسب التقييمات المتوفرة على اكثر من 283 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
ويمكن أن يوفر استخراج الغاز الطبيعي من حقل "تامار" قبالة السواحل الفلسطينية الغربية الوقود اللازم بصورة تامة ، إلى محطة توليد الكهرباء للاستهلاك الداخلي ، والمصانع الانتاجية الكبرى ليساهم ذلك في توفير مليار شيكل شهريا ، مما يوفر العملة الصعبة للاقتصاد الصهيوني .
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، سيوفر تدفق الغاز الطبيعي المستخرج من حقل " تامار" والحقول الأخرى الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، بيئة صالحة بعيدة عن التلوث البيئي الناجم عن محطات الكهرباء والمصانع الكبرى ، وكذلك العمل على تقليل أسعار الطاقة الكهربائية بعد استخدام الغاز الطبيعي المفلتر ليتناسب مع أجهزة محروقات وسائل المواصلات كالحافلات والشاحنات مستقبلا كبديل على المازوت او السولار .هذا بالاضافة الى ان التحول لاستعمال الغاز سيؤدي إلى الاستغناء عن مخازن الكيماويات المتمثلة في الامونيا الضخمة التي تهدد حياة سكان مدينة حيفا وضواحيها .
تم العمل على استخراج الغاز الطبيعي تحت الهيمنة الصهيونية بتعاون تقني ومالي أمريكي - صهيوني مشترك ، من حقل البحر الابيض المتوسط المقابل لمدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة ، باطلاق اسمه ( تامار - تمار ) نسبة لاسم حفيدة العالم الجيولوجي اليهودي ( الإسرائيلي ) يوسي لينغوتسكي، وهو مكتشف موقع الحقل الحالي .
وبهذا فإن شركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرقي البحر الابيض المتوسط تسارع لاطلاق تسميات عبرية على منابع أو حقول النفط المكتشفة باسماء المستغلين المستثمرين أو المكتشفين الجدد ، في إشارة الى تملكها من الكيان الصهيوني ، والحق المزعوم في استخراجها ، رغم معارضة الكثير من شركاء المياه الاقليمية في المنطقة .
وهذه التسميات العبرية الجديدة ، هي تزوير وتزييف لحقائق تسميات التاريخ والجغرافيا والماء والبحار ، بدعم أمريكي وغربي ، لاقتطاع أجزاء برية ومائية ، قديمة وجديدة ، من حوض البحر الابيض المتوسط والحاقها جغرافيا وسياسيا واقتصاديا بالمشروع الصهيوني في فلسطين .
أكدت الحكومة العبرية في الكيان الصهيوني ، ان الاكتشاف التجاري للغاز الطبيعي ، سيمكن السكان اليهود من تعزيز الاوضاع الاقتصادية العامة في البلاد . فقد وصف رئيس الحكومة العبرية في تل ابيب بنيامين نتنياهو هذا الحدث باستعمال الغاز الطبيعي بالاعتماد على الذات ، بأنه : " يوم عظيم ذي مغزى للاقتصاد الاسرائيلي .. ان بدء ضخ الغاز الطبيعي سيعود بالفائدة على الاقتصاد وعلى كافة السكان ( الاسرائيليين )".