نفط لبنان يعيد مخاوف التوتر للمنطقة

ظل النزاع العربى الصهيوني، حتى وقتنا الجاري، بعيدا عن مجال البترول الذى يمثل مصدرا لإيرادات مالية ضخمة، فلقد كانت لبنان والأردن والكيان الصهيوني من الدول القليلة فى المنطقة المحرومة من وجود مصادر لموارد الوقود على أراضيها، حتى تم اكتشاف حقول ضخمة ساحلية للغاز الطبيعي، في العام الماضي على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
ولأن مواد الوقود ليست موردا كغيرها من الموارد، فقد أدى مجرد اكتشاف ذلك المخزون من الغاز الطبيعي، وقبل حتى البدء في استغلاله، إلى توتر جديد بين تل أبيب وبيروت، لا سيما أن الأولى سبقت الثانية في مجال التنقيب. وكان أول اكتشاف عام 2008، وهو حقل داليت على ساحل حيفا، ثم في عام 2009 اكتشف حقلان آخران للغاز الطبيعي، وهما تامار1 وتامار2، وأخيرا كشفت عمليات التنقيب هذا العام عن أهم الحقول، وهو ليفياتان الذي قد يحتوي على أكثر من 300 مليار متر مكعب من الغاز. وهذا الحقل يقع هذه المرة على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة.
وقد دفعت الاكتشافات الصهيونية السلطات اللبنانية إلى الدخول أخيرا في اللعبة، خاصة بعد أن أسفرت الدراسات الجيولوجية التي أجريت منذ عدة أشهر، عن نتائج مبشرة. وبدأ أعضاء البرلمان اللبناني في التفاهم حول تنظيم قطاع البترول؛ لخوفهم الشديد من أن يسحب الصهاينة المخزون المتجه إلى لبنان في ظل الخلافات السياسية والمذهبية التي لا تنتهي.
وقد أعلن حزب الله على لسان الشيخ نعيم قاسم، الرجل الثاني في الحزب أنه سيلجأ لاستخدام كل الوسائل لفرض السيادة اللبنانية على كل مواردها الطبيعية. وردا على ذلك لوحت إسرائيل بالتهديد، حيث أعلن وزير البنية التحتية يوري لانداو، لن نتردد في استخدام القوة لحماية الحق الدولي البحري.
ويفسر أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس العبرية «وبي مابل»؛ الأمر قائلا: إن تحديد الحدود البحرية ليس معقدا؛ فالقاعدة المطبقة هي أن مساحة 200 ألف عقدة بحرية هي المساحة التي تسمح لأي دولة باستغلال الموارد الاقتصادية الموجوة في هذا المحيط، وإذا تداخلت المناطق، حيث يقتصر الأمر على ترسيم خط في منتصف الطريق قد يصبح بعد ذلك محورا لاتفاق ثنائي.
فإذا اكتفت الدول المعنية باستغلال المساحات الموجودة في منطقتها، لا تكون هناك مشكلة، لكن الأمور تتعقد عندما تظهر الآبار الضخمة في أماكن متداخلة بين البلدين. حينئذ يتطلب الأمر أن توقع الدولتان المعنيتان اتفاقيات لتقسيم الموارد.
وهذا السيناريو صعب التنفيذ بين بيروت وتل أبيب، في ظل حالة الحرب والتربص بينهما. وقد صرح وزير الطاقة اللبناني لصحيفة لوفيجارو، قائلا: لقد أرسلنا بشكل احتياطي، إنذارا إلى الشركات المشتركة في مشروعات التنقيب في الكيان الصهيوني لتحذيرهم من الاقتراب من المناطق المحتمل النزاع عليها، فالأمر يخص شركات دولية تستثمر الكثير من الأموال وذات سمعة كبيرة عليها حمايتها.
وفي دولة مثل لبنان، حيث تنحصر قوة الردع العسكري في وعود مقاومة حزب الله. فقد أعربت عن قلقها من أن ترى إسرائيل تستفيد من تقدمها للاستئثار بموارد الوقود التي يتعين عودتها إلى لبنان،
كما تدخلت إيران في الأمر أيضا، حيث أعلن سفيرها في بيروت أن ثلاثة أرباع الحقول البترولية المشتركة مع فلسطين المحتلة هي من حق لبنان، أما الربع فقط فللكيان الصهيوني، مؤكدا أن الدولة العبرية ستشرع قريبا في استغلال هذه الحقول، بينما لم تبدأ لبنان بعد، فهي تحتاج إلى تمويل ومساعدات خارجية للبدء في الإنتاج .