أوباما يخذل الشعب الفلسطيني

لم يبق شعب في العالم محروماً من تقرير المصير، ويعيش تحت سطوة الاحتلال منذ عقود، إلا الشعب الفلسطيني الذي تآمر ضده المجتمع الدولي بقيادة الدول الاستعمارية الممثلة ببريطانيا وفرنسا خلال النصف الاول من القرن العشرين، عبر القرار الظالم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 والقاضي بتقسيم فلسطين، وما أسفر عنه من طرد لمئات الآلاف من الفلسطينيين خارج بيوتهم وأراضيهم ووطنهم عنوة عام 1948. ومنذ اغتصاب فلسطين والقضية الفلسطينية تشكل لبّ وجوهر الصراع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي المدعومة من القوى الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، هذا الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي الذي شجع ومكنّ دولة الاحتلال والاغتصاب من احكام هيمنتها وسيطرتها على كامل التراب الفلسطيني، بل مكنها من الإفلات من المساءلة ولو معنوياً أمام المجتمع الدولي عبر اللجوء إلى حق الفيتو في مجلس الأمن «بالرغم من أن هذا الحق يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ المساواة والعدالة بين الدول الأعضاء» المكرر الاستخدام وخاصة من أمريكا.
وما الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي «إلى إسرائيل وفلسطين المحتلة والأردن» إلا استمرار للموقف الأمريكي المنحاز إلى جانب إسرائيل وقد عبر الرئيس الأمريكي عن هذا الموقف بكلمات صريحة وواضحة لا لُبس فيها، وترسيخ الخذلان للحق الفلسطيني ولحق الشعب في وطنه.أما فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني فلم تعبر كلماته إلا عن دعم كلامي ضعيف، على الرغم من تكرار الموقف القديم المتجدد بضرورة حل القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل عبر حل الدولتين، والذي سئم الشعب الفلسطيني من مثل هذه التصريحات والمواقف التي تفتقر إلى آلية عملية إلى تحولها لواقع ملموس، يمكن الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة واستقلال في ظل دولة فلسطينية مستقلة ولو على جزء من أرض فلسطين التاريخية.أما الموقف الأمريكي المطالب من طرفي الصراع بتقديم تنازلات بهدف الوصول إلى حل توافقي وهنا يبرز السؤال هل بقي في الكيس الفلسطيني شيء يمكن التنازل عنه بعد النتازلات التي قدمت في أوسلو؟! بل ومن بعد أوسلو؟ وهل يجوز وبأي منطق ألا نطالب الطرف المعتدي والمغتصب لفلسطين بإنهاء احتلاله ذلك الاحتلال الذي يتناقض وميثاق الأمم المتحدة.
وأما فيما يتعلق بالطلب الأمريكي باستئناف المفاوضات فيبرز السؤال أيضاً أي مفاوضات يتحدث عنها؟ ألم يتم وبرعاية أمريكية توقيع اتفاق أوسلو القاضي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطنيية في آيار 1999؟ فلماذا إذن الحديث عن المفاوضات؟ أليس من العدل والمنطق أن يكون الحديث بل الضغط من الجانب الأمريكي على إسرائيل من أجل وضع جدول زمني قصير المدى لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 «وهذا يشكل الحد الأدني».فالمطلوب من المجتمع الدولي بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص أن تمارس كافة أشكال الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي بما فيها فرض العقوبات في حال إصرارها المتكرر برفض إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني والمطلق عليه سياسياً اللاجئين العودة إلى أراضيهم ووطنهم تطبيقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقرار الدولي رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأم المتحدة وإلا فإن التاريخ والشعب لن يرحم، بل سيؤدي استمرار الموقف الداعم للاحتلال لتعزيز «التطرف» واللجوء إلى كافة الوسائل من أجل تحرير الوطن المغتصب.