الإصلاح .. حلٌ لجميع المشاكل

ليس هناك شكٌ ولا خلاف في ضرورة الإصلاح والتغيير والتجديد في بنية جميع الأنظمة السياسية الشرعية,هذا الإصلاح الذي يستجيب لمتغيرات العصر وتسارع الأحداث التي تؤثر على هذه الأنظمة تأثيراً مباشراً أو غير مباشر,والذي يحقق رضا الناس عن قيادتها السياسية ويزيد من الثقة فيما بين الطرفين,وهذا الإصلاح وإن كان له ثمنٌ لابد من بذله إلاّ إنّ هذا الثمن - أيّاً كان- يظل أقل من تكلفة التخلي عن الإصلاح على المدى الطويل,وكلما كان هذا الإصلاح في الوقت المناسب,كانت التكلفة أقل, وكانت المصاعب أهون, وكانت النتائج أقرب للمأمول والمطلوب منها.ولاشك أنّ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بادر منذ توليه مقاليد الحكم إلى بدء عمليةٍ إصلاحيةٍ شاملة,هذه العملية الإصلاحية شملت التعليم العام والعالي وشملت االقضاء ثم توّج ذلك بنظام البيعة وتشكيل هيئةٍ خاصةٍ تنظم عملية انتقال السلطة وتعيين ولي للعهد وفق الآلية المعروفة والمعلنة,هذه الإصلاحات التي خلقت كثيراً من الطمأنينة في قلوب المواطنين لم تكن ترفاً ولا مجاراةٍ لأحدٍ أو تلبيةٍ لطلبات جهاتٍ خارجية,بل جاءت نتيجةً لحاجة الوطن والمواطنين لها واستشعاراً من الملك الإصلاحي لها.ولأنّ النظام السعودي نظامٌ نابع من الشعب,فلم يأت عن طريق انقلابٍ عسكري ,ولم يقم بفرضه مستعمرٌ أجنبي,بل جاء نتيجة جهود الموحد الملك عبدالعزيز رحمه الله ومن كان معه من أبناء الوطن,فهذا النظام يحظى في بنيته الأساسية بتأييدٍ شعبي مطلق,ولذلك دأب هذا النظام على تطوير نفسه وتجديد مؤسساته كما هو الحال في نظام هيئة البيعة وإعادة مجلس الشورى بعد أن توقف طويلاً.ولاشك أنّ المجتمعات الحية هي التي تنظم أمورها وتؤسس لخطواتها المستقبلية في حال الإستقرار السياسي والإقتصادي,هذه الأمم التي لاتنتظر وقت حلول الأزمات لتبدأ في معالجتها ,بل تستبق ذلك وتستشرف مايجب أن يكون عليه الحال,ولعلنا في السعودية من أكثر الدول استقرارً سياسياً واقتصادياً ولذلك وجب علينا مباشرة الإصلاح فوراً.
الإصلاح السياسي الذي أتحدث عنه يجب أن يشمل السلطات الثلاث بشكلٍ جذري,السلطة التشريعية,السلطة التنفيذية والسلطة القضائية,وسأبدأ بالحديث عن السلطة التشريعية التي من المفترض تمثيلها بمجلس الشورى,هذا المجلس الذي أعيد تشكيله في الأيام الماضية وشهد دخول أول مجموعة من النساء إلى عضوية مجلس الشورى,والمجلس كما يعلم الجميع يتم تكوينه عن طريق التعيين وليس الانتخاب,وهذه الآلية في اختيار أعضائه ليست سبباً مباشراً في نجاح أو فشل المجلس والشواهد على ذلك كثيرة,فالسبب الرئيسي من- وجهة نظري – في عدم قدرة المجلس على النجاح وغياب تأثيره في المشهد المحلي هو غياب الصلاحيات التي تمكنه من القيام بدور السلطة التشريعية ,فهذا المجلس يحتاج إلى إعطائه الصلاحيات ليتمكن من مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية ومحاسبتها والتأكد من تقيدها بخطط التنمية,وفي ظل غياب هذه الصلاحيات سيظل المجلس عاجزاً عن التأثير والتغيير وسيكون من المستحيل عليه القيام بدوره.فيما يخص السلطة التنفيذية فلاشك أنّ أكبر عائقٍ يحول دون نجاحها هو البيروقراطية الإدارية,هذه البيروقراطية التي لم ننجح طوال هذه السنين في التغلب عليها هي سبب كل فشلٍ في أداء بعض أجهزتنا التنفيذية,وقد نشأ عن هذه البيروقراطية الإدارية ترهل الجهاز التنفيذي بشكلٍ يثير الاستغراب والعجب كما أدت إلى تفشي الفساد بشكلٍ كبير في مفاصل هذه الأجهزة,ولابد للتغلب على هذه البيروقراطية أن نلغي المركزية الإدارية الخانقة التي تتحرك وفقها كل أجهزتنا التنفيذية,ذلك أنّ هذه المركزية هي البيئة المثالية لتغول وحش البيروقراطية,ولذلك يجب إعادة النظر في نظام المناطق وتوزيعها وحجمها فبعض المناطق لدينا في حجم دولة وهذا ما يجعل مهمة حاكمها الإداري وفروع الأجهزة التنفيذية فيها شبه مستحيلة,كما ينبغي إعادة النظر في طريقة توزيع الميزانية على هذه المناطق وتحديد أوجه صرفها,فلا يمكن لوزارة المالية بمفردها أن تنجح في تحديد أولوية المشاريع التنموية لكل المناطق,ولذلك ينبغي أن تكون الأنظمة أكثر مرونة فيمايتعلق بميزانيات المناطق على أن يكون هناك مجلس محلي فاعل في كل منطقة يتولى تحديد أوجه الصرف ومراقبة الميزانية والتنفيذ,على أن تكون الألوية في حجم الميزانية للمناطق التي لم تنل حظها من التنمية في العقود الماضية وهذه المناطق معروفة ولا تحتاج للتنقيب عنها, ولاشك أنّ مشروع الملك لتطوير القضاء وإنشاء المحكمة العليا قد ساهم في تطوير مرفق القضاء,ولكن لا زال يحتاج إلى الكثير من العمل ليصل إلى مايليق به كممثلٍ للعدالة والحق,ولابد لهذا التطوير للقضاء أن يشمل الأنظمة والقوانين وتطوير القضاة وتدريبهم كما يجب الانتهاء من إعداد المدونة القضائية المقننة لضبط التفاوت والانفلات في الأحكام القضائية.هذا الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويحقق رغبة المواطن أمرٌ لايمكن التسويف فيه أو التراخي في تنفيذه وهذا ماتدركه قيادة هذا البلد بدون شك.
twitter@knfalamri