أعد الندوة : بخيت الزهراني و شاكر عبدالعزيز _ تصوير ابراهيم بركات .. مداخلات مهمة شهدها الجزء الثاني والاخير من ندوة (البلاد) المهمة حول القرارات الاصلاحية الملكية التي صدرت مؤخرا، وتناول ضيوف الندوة وجهات نظر مفيدة حول هذه القرارات.. ضيوف ندوة (البلاد) الصحفية هم: ** الدكتور مهندس يحيى حمزة كوشك عضو اللجنة الوطنية للمهندسين والاستشاري المعروف ** الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين والاستشاري القانوني ** الاستاذ احسان طيب مدير عام الشؤون الاجتماعية سابقا ** الأستاذة الدكتورة فايقة بدر استاذة علم النفس التربوي ** الدكتورة عائشة نتو الرئيس التنفيذي لمجموعة العين للعين ** الدكتورة خلود الأشقر الاستاذة المساعدة بجامعة عفت بجدة * في حوار لا تنقصه الصراحة تحاور اعضاء الندوة حول أهمية الاصلاح الاداري والتعليمي في هذه المرحلة والمطلوب من الوزراء الجدد في الوزارات الخدمية واهمية التغيير الذي شمل المنظومة القضائية... حوارات جديدة ومتشعبة تناولت القرارات الملكية الأخيرة.. ووجهات النظر المختلفة عما تشهده المرحلة المقبلة من التغيير. في بداية الجزء الثاني من هذه الندوة حول القرارات الملكية الأخيرة تحدث ** الدكتور يحيى كوشك وقال: لي رأي بسيط انني اخشى على الدكتور عبدالله الربيعة هذا العالم المتخصص في عمليات فصل التوائم السيامية والذي اصبحت له شهرة عالمية ان يأخذه المنصب الوزاري الجديد كوزير للصحة وما يتطلبه ذلك من اعباء ادارية كثيرة ويبتعد على اعماله التي بدأها في فصل التوائم وفي كثير من الدول الخارجية وزير الصحة ليس من الضروري ان يكون طبيباً سواء في أمريكا أو أوروبا ،وزير الصحة في بعض الاحيان ليس من الضروري ان يكون "طبيبا" وفي نفس الوقت يترك مهامه الطبية التي تخصص فيها.. وانا ارى ان المواهب الكبيرة نوسع لها مداركها حتى يبرز اكثر على مستوى العالم كله.. واضاف: اننا نتمنى للدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة الجديد التوفيق في كل اعماله ولكن لنا بعض الاهداف التي نتمنى ان يحققها وزير الصحة وهي توفير "التأمين الطبي" لجميع المواطنين وايضا اسعار الدواء لان اسعار الدواء في المملكة لدى وزارة الصحة لديهم لجان للتسعير وطريقة معقدة في تسعير الدواء.. لانه على سبيل المثال.. دواء يأتينا من "امريكا" ويباع عندنا مثلا (بمائة ريال) نجد نفس الدواء في اي دولة مجاورة لنا (نجد الدواء يباع بسعر 50 بالمائة من سعره لدينا) وهو نفس الدواء القادم من امريكا، لماذا هذا الفرق في تسعير الدواء ولمن يذهب ولماذا هذا السعر في الاسئلة ونحن نلاحظ ان اسعار الدواء في المملكة اعلى من اسعار الدواء في مصر وسوريا والبحرين والامارات، وهناك شيء غامض في هذا الموضوع وحتى يوافقوا على احضار دواء بديل فإن هذا الموضوع يمر بتعقيدات غريبة جدا واتمنى من الدكتور الربيعة ان ينظر بجدية لمثل هذه المواضيع، وايضا رفع مستوى الجودة في المستشفيات وتقديم الخدمة لان مستوى الخدمة في المستشفيات الحكومية منخفض جدا ولا يسر احداً، ومستوى النظافة منخفض ويجب الارتفاع بمستوى الطبيب والممرضة في هذه المستشفيات، وآمل الا يشغلوا الدكتور عبدالله الربيعة بملفات المشاكل القديمة واذا وضعوها في المقدمة انشغل الوزير عن القضايا الحقيقية التي يبحث عنها الناس. مطلوب القيادي القدوة ** وتدخلت في الحوار الدكتورة فائقة بدر وقالت في تعليق سريع حول هذا الموضوع واوضحت مطلوب ايجاد الانسان القيادي في المراكز الصحية الحكومية وعلى الوزير الا ينظر الى الملفات القديمة، بل على وزير الصحة في رأيي ان يضع الاستراتيجية الخاصة به ويحرك الهمم الموجودة ويرى الاصلح منهم ويبدأ بتوجيههم ويعطيهم الدعم بحيث انه يريد الاصلاح وهو هدفه الاساسي وليس الهدف مراجعة المشاكل القديمة المتراكمة ،بل في اعتقادي ان على وزير الصحة وضع الاستراتيجية الخاصة به وانفاذها والمشاكل القديمة يلتفت لحلها بالتدريج، فالوزير الجديد جاء لتطوير الاداء. الإعلام والدكتور خوجة ** وحول قرار تعيين الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة وزيرا للثقافة والاعلام وهو ابن مكةالمكرمة ** تحدثت الدكتورة عائشة نتو وقالت اولا هو (مكاوي) ابن مكةالمكرمة وهذا يسعد الجميع وهو ايضا ابن الاعلام فقد سبق له ان عمل وكيلا لوزارة الاعلام اضافة الى مسيرة عمله الدبلوماسية، والحقيقة انني من الوزراء الجدد اعرف الدكتور عبدالعزيز محيي ا لدين خوجة واعرف كتاباته واملي ان يتعامل بانفتاح كبير فنحن نشعر أن (مقص الرقيب) ما زال يتدخل في بتر مقالاتنا - حتى تغير مسمى المقال يتدخلون فيه في العديد من الصحف، ونأمل ان نكون نحن اصحاب الشأن واصحاب القرار فنحن نكتب لما نراه رغبة اكيدة بين ابناء الوطن ونأمل من الوزير الجديد للثقافة والاعلام ان تتاح فرصة التعبير عن الرأي ولا يكون الرأي كله (تمام يا فندم) على رأي الأتراك. مداخلة الدكتورة خلود ** وحول هذا الموضوع تدخلت الدكتورة خلود الاشقر وقالت نحن في المملكة العربية السعودية نمر حاليا بمرحلة حساسة عالميا وليس على المستوى المحلي فقط، وفي هذا الصدد يأتي دور الاعلام حيث يصبح دوره مهم جدا في توصيل صوت المملكة وعرض موقف المملكة في قضايا مختلفة ونحن تربينا على القناة السعودية التي لها طابع خاص على مدى الاجيال ونحن نحتاج الآن لتوسيع دائرة الاعلام لبيان موقف المملكة كمواطنين ومسؤولين وقيادات ودور السيدات والشباب من ناحية ابراز دولتنا كدولة فيها استقرار وتعمل على نبذ الارهاب خوفا من تأثر الدول الأجنبية من التعامل معنا بحذر كمواطنين وكسعوديين ومن هنا ارى الدور المهم للاعلام ارتباطاً بدورها الفعال في دول العالم وعرض وجهة نظرها بصورة ايجابية. المذاهب الأربعة ** وحول المأمول من تعليم البنات في المرحلة المقبلة وكيفية التعامل مع متطلبات مدارس البنات مع وجود مدير من الرجال في تعليم البنات قالت الدكتورة خلود الأشقر من بين التغييرات التي حدثت مؤخرا هي تواجد المذاهب الاربعة الآن يمكن ان تغير التشدد الموجود في تعليم البنات وهذا النوع من التشدد موجود ولكني ارى ان هناك ارتباطاً بين ما حدث في التعليم وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتوقع ان المرحلة القادمة سوف تشهد ظهوراً اكبر للمرأة في عدة مواقع للتعبير عن وجهة نظرها امام مجموعة من الاشخاص فمثلا مديرة المدرسة ادرى بما يحدث في المدرسة من امور اكثر من زوجها ويمكنها ان تعبر عن رأي مدرستها وهناك بعض الهيئات تمنع المرأة ان تقف عن التعبير عن وجهة نظرها في المناسبات المختلفة. واضافت الدكتورة خلود الأشقر ويمكن التغيير الذي نتمناه كمواطنات وكسعوديات وكمعلمات ان يحدث تغيير في المناهج، والدكتورة فايقة بدر تحدثت عن تدريس اللغة الانجليزية في الجامعات وانا مع اعطاء الحرية للطالب والطالبة في حرية الاختيار في تلقي التعليم باللغة العربية ام باللغة الانجليزية.. ونحن يجب ان نواجه العصر بمناهج معينة مع اعطاء الطالب والطالبة فرصة الاختيار كل هذا يحدث بدون التخلي من هويتي كمواطنة وكمسلمة كناطقة باللغة العربية، والحقيقة ان الطالب او الطالبة اذا استطاع ان يختار طريق الدراسة وبأي لغة يختار فهذا شيء ادعى للسرور والانشراح وان العملية التعليمية تسير بخطوات متقدمة مهمة. مجلس الشورى الجديد ** وتناول الدكتور ماجد قاروب التنوع الجديد من تشكيل (مجلس الشورى) بصورة متنوعة تغطي كافة التخصصات وقال: يجب علينا ان نضع مجلس الشورى في مكانه الصحيح ،فمجلس الشورى جهاز استشاري يتوج المنظومة التشريعية في البلاد وهو يأتي في قمة السلطة التشريعية، المواطن ليس له علاقة مباشرة بمجلس الشورى، المواطن له علاقة مباشرة بالوزارات الخدمية التي تخدم مصالحه في حياته اليومية بشكل دائم، ودعنا نطرح سؤالا ما هو المطلوب من مجلس الشورى في المستقبل، مجلس الشورى في الحقيقة دوره محدود بنظامه والدورة التشريعية تتوج بمجلس الشورى ومجلس الشورى هو نتاج محصلة كاملة المنظومة في البلاد، ما يصدر عن مجلس الشورى من قوانين كان بها نوع الضعف في العبارات القانونية وكان بها عدم وضوح في بعض القوانين التي صدرت عنه وهذا سببه (الدورة التشريعية)، لانه يتعامل مع مشروع نظام تم مروره على هيئة الخبراء وتم مروره على الوزارة المعنية بالاضافة الى الوزارات الاخرى لان هذا هو اسلوب الدورة التشريعية الموجودة لدينا، بمعنى ان يخرج نظام مقترح يرسل الى جميع الوزارات الكل يعطي مرئياته ويعود ليرتبط مرة اخرى بهيئة الخبراء ثم يعود لنفس الوزارة ويعود الى مجلس الوزراء لدراسته ولمجلس الشورى لدراسته، وللاسف الشديد ان المنظومة الادارية تحكمت في مجلس الشورى نفسه. فتجد على سبيل المثال نجد مجلس الشورى يعمل وفق قوانين عمرها قد يزيد على ثلاثين عاما، ولذلك لم نر في مجلس الشورى بيوت الخبرة ونرى فيه مراكز ابحاث او دراسات، ومن واقع التجربة نجد الاستفادة بالمستشارين المتخصصين هامشي، ومطلوب في هذا المجلس الاستشاري الذي الذي يضم أعضاء من اطياف المجتمع والدولة وشرائحه المختلفة فإن هذا اختيار (استراتيجي) يجب ان يدعم بيوت الخبرة البحثية وبيوت الخبرة القانونية والمؤهلين في ادارة الابحاث والصياغة التشريعية، في البرلمانات المحيطة في دول الخليج ولبنان ومصر.. اعضاء المجلس والمعنيون بصياغة القانون وليست (مناقشة القانون) حصلوا على دورات مكثفة على سبيل المثال (في فن الصياغة التشريعية) لانك عندما تطرح عبارة وانت رجل ادارة غير ما تقول عبارة وانت رجل تشريع او قانون، الفكر المسيطر على المجلس (فكر سيطرة الادارة على رجل القانون) والمجتمع اليوم في حاجة الى اعادة تغيير هذا النمط بأن يسيطر (رجل القانون والشريعة) على رجل الادارة لانني انا الذي اضع التشريع وهذا ينقذ التشريع ولذلك نجد هناك انفصالا شديدا جدا بين واقع الاحتياج للقانون ومستقبل ممارسة القانون للمجتمع والانفصام الكبير بين القانون واللائحة التنفيذية التي يصدرها الوزير وما بين اللوائح الداخلية والتعليمات الاجرائية و(هذا انفصام ثالث من وكلاء الوزارة لهذا القانون). فنجد القانون لا يخدم الواقع والمستقبل واللائحة التنفيذية بعيدة عن هذه التوجهات، وللاسف تخلط في بعض الحالات مواد جديدة للقانون لم تكن موجودة في الاساس، ونجد التنفيذ يختلف من ادارة لادارة ومن وكيل لوكيل ومن منطقة لمنطقة (حجة اختلاف المناطق) يجب ان تراعى في القانون لان الاصل ان تصدر قانون واحد لمجتمع واحد في كيان واحد. وأرجو عندما نتباحث في موضوع مجلس الشورى وعلاقته مع المواطن ان نضع كل هذه الاعتبارات امامنا. فالوطن يحتاج الى قوانين عادلة يسيطر عليها (فكر التشريع) والقانون يخدمها (مراكز بحثية بصيغة ملائمة قانونية وصحيحة). مداخلة الدكتورة نتو وتدخلت في الحوار عند هذه النقطة الدكتورة عائشة نتو وقالت لقد توقعنا دخول عضوات في مجلس الشورى وان يعملن كمستشارات من خلال حاجز زجاجي وبين الاعضاء من الرجال ولا يلتقين بهم. فالمرأة ليست عضوة في مجلس الشورى بل مستشارة، صحيح مجلس الشورى زاد في العدد ولكن تنقصه مستشارات ليس لهن اي رأي ولكن ينفعننا في التعامل مع البرلمانات الخارجية في اللقاءات الخارجية. ثقافة الحوار وحول ثقافة الحوار تحدث الاستاذ احسان طيب وقال: للاسف يحدث أحياناً كثير في اللقاءات الخاصة بالحوار يكون المتحدثون "منتقين" و"متكررين" ويخدمون من رشحهم في اجهزة الدولة ومن رشحوهم في هذه اللقاءات، ولم نجد اي فائدة من هذه الحوارات وهي دائما مكررة وليس لها فائدة في احيان كثيرة وليس لها نتائج تخدم الصالح العام.. والمطلوب ان نسمع لكل الآراء وليس شرطا ان توافق آراؤهم آراء المسؤولين في اجهزة الدولة، ويجب علينا ان نسمع للرأي الآخر وان نحترمه ولا نصادره ولا نلغيه وفي نفس الوقت ندعمه.. ويجب الا يطغى على المسؤول الهاجس الامني حتى بخصوص الجمعيات الخيرية واعطاء التصاريح.. الحقيقة ان هناك (جزء مهم يهتم بالجانب الأمني) فالجانب الامني مطلوب وعلى رأس الاعتبارات ولكن ليس مطلوبا ان يهمش الجانب الأمني كل القضايا الاخرى المطروحة للنقاش والحوار. واستطرد الاستاذ احسان طيب قائلاً: حتى نكرس ثقافة الحوار في مدارسنا يجب ان نبدأ بها في التنشئة في المنزل ان الاب والام يجب ان يمنحا الفرصة لابنائهم للتعبير عن رغباتهم وحاجاتهم بدون ان يفرضوا عليهم الملابس التي يلبسونها والمأكل الذي يتناولونه لابد اعطاء كل ابن حريته في التفكير وحريته في الاختيار، فنحن نتعامل مع بعض موروثاتنا (بقدسية) وكل شيء نرجعه للقديم. وتداخلت في الحوار الدكتورة فايقة بدر وقالت يمكن لنا في هذا المجال عندما نطرح رسالة ما يجب علينا ان نقيم هذه الرسالة وهل هي اتخذت طريق المنهجية ام لا.. ولكن نلاحظ انه ينظر من ناحية الرسالة فيما اذا كانت فيها بعض العبارات التي لا تتفق مع الجو العام أم لا يجب أن تتغير هذه النظرة. إعادة تأهيل رجال الهيئة وحول دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المرحلة المقبلة قال الدكتور يحيى كوشك: الملامح الواضحة من التغييرات الاخيرة حتى الآن نحن نستبشر بها خيرا لان اول شيء حدث هو تغير كامل للاشخاص في هيئات الأمر بالمعروف وهذا يعني ارتياحاً عند الكثيرين ونأمل من الاخوة المعنيين من المشايخ الجدد اولا (تأهيل رجال الهيئة) لانهم ليس لديهم اي خلفية عن نشاطهم وعملهم، لأن افكارهم قديمة نوعاً ما، وفي اعتقادي ان هؤلاء الاشخاص يجب ان يكونوا متحصلين على درجة جامعية على الاقل، وليته تلقى دورات في الخارج فهم يجب ان يكونوا مؤهلين لكيفية التخاطب مع الناس والمرأة وهكذا.. بمعنى ان يكون (حاصل على شهادة وتأهيل) ليعرفوا ما هو واجبهم.. لاننا (نقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ولكننا لم نر شيئاً بالمعروف فكل ما نشاهده بالزجر. مهارة التواصل وتدخلت هنا الدكتورة فايقة بدر وقالت: هؤلاء الاخوة العاملون في الهيئات يوصلون رسالة وكلهم يفتقدون الى طريقة واسلوب توصيل الرسالة ومطلوب التركيز على مهارة التواصل او مهارة الاتصال ويجب عليهم فتح الحوار مع الشباب لانهم امل المستقبل وكيف نجر الشباب نحو الاصلاح باسلوب وطريقة مقبولة. النزول لأرض الواقع ولكن ما هو المطلوب من الدكتورة نورة الفايز بعد ان تقلدت منصباً رفيعاً في تعليم البنات؟ اجابت الدكتورة خلود الاشقر مطلوب منها ان تنزل الى ارض الواقع وان تترك المكاتب والكراسي وترى ماذا يتم في ارض التعليم وما يحدث شيء كثير فهناك شيء يخجل منه المواطن والمعلم، وهنا يجب ان نتحدث عن كفاءة المعلمين والمعلمات واسلوب التعامل مع الطالبة او الطالب في الفصل، ويهمني ان تقوم باحصاءات واسعة واستبيانات لتعرف آراء المدرسين والمدرسات في المدارس لتسمع آراءهم وتعقد اجتماعات ومنها تستنتج النظريات التي يجب ان يحدث فيها تغيير حتى تستنتج اولويات التغيير سواء في ادبياتنا العربية، وهناك منظومة واسعة لنظريات التغيير يجب علينا الدراسة والبحث وما هي النظريات التي يجب فيها التغيير مع اشراك المعلم في اتخاذ القرار واحترام أراء الطلبة والطالبات من الابتدائي حتى الثانوي ليعرف ان رأيه مهم. وتحدث الدكتور ماجد قاروب عن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال: جهاز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ضرورة من ضرورات المجتمع الذي يحتاجه لامور كثيرة، لكن المطلوب تأهيل العاملين في هذا الجهاز وان تكون لديهم رسالة واضحة وتأهيل ثقافي واجتماعي وانساني لتمكينهم من أداء الرسالة وان تكون ضمن اطار منظومة قانونية حقوقية متعارف عليها وتفعيل هذه المنظومة، وهذا يعود بنظام الاجراءات الجزائية والتعديل في المنظومة القضائية شمل كل شيء ولم ينس اي جزئية من الجزئيات وانا ادرج بالقرار في تسلسل ان عمره ثلاث سنوات، خطاب الملك في توليه الولاية تحدث عن العدل والشورى وانها اساس الحكم فيما بينه وبين المواطن وبين الشعب والمجتمع وبعدها بعام اصدر قرارات بتطوير القضاء وفصل ديوان المظالم ووزارة العدل واعادة المنظومة مع القضاء المتخصص وخصص سبعة مليارات ريال واليوم نفذ خمسين بالمائة من القرارات واعاد المجلس الاعلى للقضاء وعين رئيسه، وعين المحكمة العليا باختصاصها وقضائها وعين رئيس ديوان المظالم ونائبه، وعين المجلس الاعلى للمحكمة والادارية والتشكيل الجديد تضمن خطوتين ان المجلس الاعلى للقضاء بشكله القديم كانت له صلاحيات (قضائية وادارية) والقرار الجديد فصل هذين الموضوعين والاختصاصات القضائية ذهبت الى المحكمة العليا.. والاختصاصات الادارية ذهبت الى المجلس الاعلى للقضاء، وبالتالي اصبح المجلس الاعلى للقضاء هو جهاز يشرف ويقنن المنظومة القضائية تحت ثلاث درجات الاولى هي المحكمة العليا وهي شبيهة بالمحاكم الدستورية في العالم وبالتالي اصبح لا يوجد لدينا اي نقص في المنظومة القضائية اسوة بباقي دول العالم واصبحت الباقة كاملة واصبح لدينا درجة قضائية متكاملة قضاة ومحامين وخصوم وترافع كامل وهذا فيه نوع من تعزيز العدالة في المجتمع وتحتها هي المحاكم المتخصصة (تجاري - عمالي) احوال شخصية والجزائي ومحكمة عامة كما اعاد مسمى ديوان المظالم الي اساسه الطبيعي وهو قضاء مختص بقضايا الدولة واكتمال المحكمة الادارية هو اهم ضمانة في المجتمع.. لان قضاء محكمة الدولة يفصل في الحقوق تجاه الدولة ورجالها وهو يحتاج الى ثقافة المواطن. اما القضاء المتخصص وهي المحاكم التجارية والعمالية والجزائية فالمطلوب الآن من المجلس الاعلى للقضاء مع وزارة العمل هو حسن اختيار القضاة وتأهيلهم واختيار كل مساعديهم واعوانهم، فالتشكيل مثالي على الورق وينبغي اختيار الانسان السعودي وهناك حديث عن التأهيل والتدريب وتأهيل العدد المناسب من القضاة فنحن لدينا نقص في قضاة المحاكم الجزائية والعامة فقط. ومن الملاحظ ان الشيخ محمد العيسى نجح في مهمته في ديوان المظالم وشكل الأوامر الملكية قبل عام ونصف هو الذي ذهب الى وزارة العدل وهو يعلم ما هو مطلوب من وزارة العدل وكان اختياره موفقاً للغاية. وقال ان نقل وزير العدل الى مجلس الشورى كانت في منتهى الاهمية لان القوانين التي يجب ان تصدر او تعدل لترسيخ الشكل الجديد للقضاء فاختيار وزير العدل ليكون رئيسا لمجلس الشورى مناسب جداً لان كافة القوانين في المملكة يعاد صياغتها وفكرة ترسيخ مبدأ الاختصاص للمحاكم. التغيير اعطانا الأمل وفي تعقيب اخير له قال الدكتور يحيى كوشك هناك امل في التغيير وهذا اعطانا بصيص نور ان هناك املاً في التغيير ونأمل ان يشمل التغيير الوزارات الاخرى التي لم يشملها التغيير. وبالنسبة للمرأة أوكد من جديد انه لابد من تعيين المرأة في مجلس الشورى (كوزيرة) ونأمل ان تكون المرأة في المستقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة صحة وهذا سيسهم في فرص أكثر أمام المرأة. المرأة مغيبة عن قضاياها وعقبت الدكتورة فايقة بدر على ذلك قائلة: انا مع الرأي القائل بفتح المجال امام المرأة لكي تكون (وزيرة) وهناك الكثير من شؤون المرأة لا تشارك في دراستها المرأة او وضعها.. ولا حتى المتخصصات فالمناهج الدراسية واختيارات معينة (المرأة مغيبة) فيها ومن يختار هو الرجل واضافت بالنسبة للدكتورة نورة الفايز لي بحث بعنوان (مستقبل التعليم في العالم العربي) عن سلوك المعلم في الموقف التعليمي.. وكان عندي توصية من نتائج البحث ان كل المعلمات الموجودات محتاجات الى اعادة تأهيل واعادة تدريب ولي مقترح يخدم هذه العملية وهو تشكيل لجنة لعمل استمارة تقويم لمن هم قائمون على العمل بالفعل من المعلمات والمديرات بحيث كل من صلح للتدريس يستمر ومن لم يصلح للتدريس يوجه الى جهة اخرى، واهم شيء في العملية هو الاتجاه والرغبة الحقيقية للعمل في مهنة التدريس، فاذا لم يكن لديه الرغبة للعمل في مهنة التدريس والعمل مع الطلبة والطالبات وعنده هدف لتأهيل هؤلاء الطلاب وتحفيزهم ليصبحوا اناساً فاعلين في المستقبل، ليس هناك فائدة منه مهما اوتي من علم حتى على مستوى استاذ الجامعة وبالنسبة لمديرات المدارس والمراقبات لا بد من اعادة تأهيلهن لكي نتأكد من الرغبة الحقيقية للعمل في مهنة التدريس.
