من المسؤول... لابد من حل!!

العادة التي جرت عندما نذهب لأي محل غذائي هي أن نشتري المشروبات والوجبات الغذائية أيّاً كانت ومن ثم نأكل ونشرب دون أن نلاحظ تاريخ الصلاحية أو حتى يخطر على بالنا مجرد فكرة أن نتأكد من تاريخ الصلاحية وهذا كله لأننا وضعنا جل ثقتنا واهتمامنا في الأمانة ويقيناً منا على حرصها على متابعة البضائع وخصوصاً الغذائية منها. وفجأة وبعد كل تلك الثقة تفاجأت بخبر قرأته في إحدى الصحف الورقية عن وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية في حراج الصواريخ بجدة، ليس تفاجئي بهذا الخبر بحد ذاته لأني أعتبره قديماً وظننت أن أمره قد أنتهى منذ سنتين عندما أعددت تحقيقاً صحفياً في هذا الموضوع بالتحديد، لكني تفاجأت بأن هؤلاء الأفارقة مازالوا يمارسون بيع هذه المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية لأكثر من ثلاث سنين والملابس المستعملة من تاريخ التحقيق إلى اليوم، تمنيت لو لم أقرأ هذا الخبر فقد أصابتني نوبة دهشة وذهول عن غياب الأمانة عن مثل هذا الأمر الخطير والذي يهدد حياة المستهلك الذي قد يعلم أحياناً بإنتهاء الصلاحية ويتجاهل الأمر رغبةً منه في شراء الأطعمة بأسعار زهيدة والبعض الآخر من المستهلكين لا يعلمون بتاريخ الصلاحية ظناً منهم بأنها بضاعة سارية المفعول كما اعتادوا واعتدنا على وجودها في جميع المحلات.
وعلى الرغم من تحذيرات وزارة الصحة بأهمية النظافة تجنباً لنقل العدوى بالأمراض التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم أيضاً من الجهود المبذولة في محاربة الباعة المتجولين والمفترشين ، وفي الوقت الذي تزايدت فيه الأسعار، نجد في المقابل باعة " حنينين " يقدرون حاجة المستهلك للأغذية والملابس يفترشون أرض سوق حراج الصواريخ في جدة، يبيعون للأسف ملابس مستعملة ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية منذ أكثر من ثلاث سنين، دون حسيب ولا رقيب وكأن الشارع ملكهم لدرجة أنهم أغلقوا الطريق في إحدى الطرق وأعاقوا حركة سير السيارات في الطرق الأخرى، وإذا نبّههم أحد بخطأ ما يفعلون لا يعيرونه اهتماماً فهم على قناعة تامة بما يقومون وربما يصل بهم الأمر إلى أن يتطاولوا بالضرب والشتم هذا من جهة ومن جهه أخرى نجد في المقابل ذلك المستهلك صاحب الذكاء الخارق والذي يطبق المقولة " لا حياة لمن تنادي " يرتاد هؤلاء الباعة ويروّج لبضاعتهم الخايسة ، فقد التقيت بإحدى المبتاعين وأخبرتها بانتهاء صلاحية المنتج ردت عليا قائلتاً وما المشكلة في ذلك؟ تعجبت لأمرهما وأصابتني نوبة من الذعر, وكأننا نعيش في القرون الأولى من الجهل أصبح المستهلك يستهين بصحته مقابل مغريات مبلغ زهيد لشراء ما يحتاجه في حياته اليومية من الأطعمة والملابس وألعاب الأطفال المتسخة و( الشاي بريالين منتهي منذ ثلاثة سنين)، وقد حزّ في داخلي ذلك حليب الأطفال " بروميل " المنتهي الصلاحية منذ أكثر من سنتين، عندها اقتربت من إحدى البائعات وسألتها كم سعر علبة الحليب؟ أجابت: 5 ريال، وسألتها على سعر علبة الشوفان؟ أجابت: 2 ريال و إذا يآخذ 3 علبه بخمسة ريال......... يا ترى من هو المسؤول هنا؟؟ أين جهود البلدية المكثفة عنهم !! وأين إدارة السوق عنهم !! وأين وعي المستهلك !! وأين دور الإعلام !!
لكن الأهم من هذا كله هو أين دور الأمانة والجوازات في محاربة مثل هؤلاء الفئة من البشر الذين لا يعرفون الرحمة ويبيعون السموم البطيئة التي تودي بحياة المستهلك للموت؟ وأين دور الأمانة في محاربة التجار وهذه البضائع المنتهية وتغييبها عن أعين أصحاب النفوس الضعيفة ومراقبة مرمى البلدية؟ أما حان الوقت أن تجد الأمانة حلاً جذرياً وسريعاً لهذه المشكلة أم أن المسألة محتاجة وقت لا أكثر؟ وأين دور المستهلك في حماية حياته، هل مازال في غيبوبة تامة عن سلامة صحته أم أننا مازلنا لا نعرف أن للمواد الغذائية مدة صلاحية لا يمكن تجاوزها ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ أم أننا ما زلنا لا نعلم أن الملابس المستعملة تساهم في نقل الأمراض من شخص لآخر؟ لذلك كان لابد من وجود حل لهذه المشكلة، ومن هذا المنطلق أناشد كل الجهات المعنية المسؤولة عن هذا الخطر الذي يهدد المستهلك وتشديد الرقابة على مرمى البلدية والتنبيه على التجار برمي المنتجات الاستهلاكية سواء المنتهية الصلاحية أو التي شارفت على الانتهاء داخل المرمى بحيث لا تكون على مرئى من الجميع، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات للمخالفين للوائح الاشتراطات الصحية للبلدية بحق المخالفين وتوقيع أقصى العقوبات عند تكرار المخالفات.