العدالة المنشودة

أثبت الشعب الفلسطيني منذ عام 1948م أنه شعب مقاوم عاشق للحياة لا يركع أبداً لمن سلبه أرضه وأسهم في قتل وتشريد الملايين من الفلسطينيين في أرجاء المعمورة فكان خياره منذ البداية رفض الاحتلال الأجنبي بكافة أشكاله والتصدي لغطرسة الاحتلال وعدوانه ولم يتوقف يوما عن الحلم بقيام دولته على كامل التراب الفلسطيني. وهذا العام تجدد الأمل في نفوس الشعب الفلسطيني من جديد – رغم المحاولات الأمريكية الصهيونية المستمرة لسحق هذا الحلم من خلال الوعود الزائفة تارة واستخدام لغة التهديد تارة أخرى- بعد فوز فلسطين بمقعد دولة مراقبة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فتغيير وضع الممثلية الفلسطينية من كيان مراقب إلى دولة مراقبة يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية مما سيمهد الطريق لتغيير آليات الصراع في المرحلة القادمة ونهاية أعوام التفاوض العجاف.
هذا الفوز التاريخي والذي لم تنجح إسرائيل أو أمريكا في إفساده –كعادتهما- وضع الشعب الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة على طريق الحرية والاستقلال وانتزاع الحقوق المسلوبة ومهد الطريق لإحداث تغييرات جذرية في اللعبة بعد أن كانت قواعد اللعبة بيد تل أبيب وواشنطن الميالة لإدارة الصراع بدلاً من حل القضية مما جعلهما يعيدان ترتيب أوراقهما من جديد فلم تعد الخيارات أمام السلطة الفلسطينية محدودة كما في السابق ولم يعد الفلسطينيون في انتظار الخطوة الأمريكية القادمة. والإنجاز الدبلوماسي جعل كرة التغيير في مرمى السلطة الفلسطينية ووحدها من يستطيع أن يقرر تغيير الوضع وإيقاف جرائم الكيان الصهيوني التي لا تعد ولا تحصى أو الاستمرار على ما هي عليه والعودة إلى المفاوضات العبثية مما يعني العودة إلى الوراء واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وزيادة عمليات الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس.
وانضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي واللجوء إليها لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين السابقين والحاليين المتورطين في جرائم ضد الشعب الفلسطيني -خاصة أن جميع الأدلة والحجج متوفرة -هو الفوز الأهم للشعب الفلسطيني الذي قدم ومازال يقدم مئات الآلاف من أبنائه بين جريح وشهيد وأسير من أجل إقامة دولته المستقلة وطرد المحتل الأجنبي والذي أقام كيانه على أشلاء وجثث الفلسطينيين. ولكن تبقى تلك الخطوة المهمة رهينة بحسابات السلطة الفلسطينية. وقد لوح المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بأن مقاضاة الكيان الصهيوني لدى المحكمة الدولية كان ومازال خيارا لدولة فلسطين إذا ما استمرت إسرائيل في انتهاك القانون الدولي ولاسيَّما من خلال بناء المستوطنات في الضفة الغربية ولكنه تناسى الحديث عن حقوق الضحايا الذين قتلوا أو شردوا على يد المجرمين الصهاينة منذ عام 1948م وصولا إلى اليوم.
رغم مرور السنوات مازال العديد من ضحايا المجازر الإسرائيلية كمذبحة صبرا وشاتيلا وغيرها من المجازر الدموية التي وقعت تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا -لأنه مازال يرى الوقائع بأعين إسرائيلية- ينشدون العدالة لهم ولأسرهم التي قتلت أو شردت جراء التعطش الإسرائيلي لدماء الأبرياء من خلال المحكمة الدولية وليس من خلال مائدة المفاوضات التي لا يحصل من خلالها الفلسطينيون على شيء سوى الوعود الكاذبة والمماطلات. فمتى تتحقق لهم العدالة ويتم تجريم المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في عمليات القتل والإبادة وتقديمهم للمحاكمة الدولية كمجرمي حرب أسوة ببقية المجرمين؟