فلسطين بين الأمم

تصويت 138 دولة لصالح قبول فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، لم يأت من فراغ، ويعطي إشارات ودلالات كثيرة وقوية، أولها نشاط الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والاسلامية والصديقة، فرغم الضغوطات والتهديدات الأمريكية والاسرائيلية إلا أن الرئيس محمود عباس لم يرضخ لها، لايمانه بعدالة قضية شعبه ووطنه، وبعد يأسه من امكانية تحقيق أيّ تقدم من خلال المفاوضات المباشرة مع الحكومة الاسرائيلية تحت الرعاية الأمريكية، واللافت من خلال نتائج التصويت أن الهيمنة الأمريكية على دول العالم لم تعد كما كانت سابقا، تماما مثلما لم تعد الدعاية الاسرائيلية المضللة تنطلي على دول العالم، فقد وجدت اسرائيل وأمريكا نفسيهما عراة أمام العالم، فلم يصوت بالرفض معهم سوى سبع دول أخرى، منها "ثلاث امبراطوريات لا تُرى على خريطة العالم وهي:ميكرونيزيا، ناورو وبالاو"ومنها ثلاث دول هي التشيك، جزر المارشال وبنما، ومنها دولة تناصب العداء للشعب الفلسطيني تاريخيا وهي كندا، -وهي دولة تُوّجت صداقتها مع اسرائيل بإقامة حديقة عامة تخليدا لهذه الصداقة على ثلاث قرى عربية في منطقة اللطرون جرى تشريد أهلها وهدمها في حرب عام 1967وهي :يالو، عمواس وبيت اللو.
أما الدول ال 41 التي امتنعت عن التصويت فغالبيتها لها مصالحها الاقتصادية ولا تستطيع حكوماتها التحرر من القيود ، لكن اللافت هو موقف بريطانيا التي ألحقت ولا تزال ظلما تاريخيا بالشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور الصادر في 2 نوفمبر 1917 مرورا بنكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948 فقد امتنعت عن التصويت رغم معرفتها المسبقة بأن قبول فلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة فائز بها وبدونها.
لقد أصبحت منظمات الأمم المتحدة الآن مفتوحة أمام فلسطين، ومنها محكمة الجنايات الدولية، وأعيد الاعتبار الى القانون الدولي، والى قرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية، وهذا يشكل مرجعية قانونية لأيّ حلول قادمة، وما حديث نتنياهو بأن القرار"مجرد ورقة لا تقدم ولا تؤخر" إلا حديث المفلس اليائس الذي لم يعد يعرف كيف يتعامل مع الصراع، بعد أن وضع نفسه ودولته في عزلة دولية. فالإعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 1967 أبطل كل الاجراءات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها جوهرتها القدس الشريف، فلا مكاسب للاحتلال حسب القانون الدولي، ويجب التعامل مع الأراضي الفلسطينية كأراضي دولة محتلة عضو في الأمم المتحدة. وما التعنت والصلف الأمريكي والاسرائيلي أمام هذا القرار إلا من باب الخروج على القانون الدولي، والاعتماد على القوة العسكرية التي لن تجلب إلا الويلات على دول وشعوب المنطقة، وتهدد السلم العالمي.
إن قبول دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة يضع مسؤوليات جديدة على القيادة الفلسطينية، يحتم عليها أن تحدد سياساتها كممثل لشعب له دولة محتلة، ويجب عليها العمل الدؤوب للخلاص من هذا الاحتلال، ومن كافة مخلفاته، واقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، كما عليها أن تسعى حثيثا لاستكمال عضوية الدولة في المنظمة الدولية، وهذا يتطلب المصالحة الفلسطينية واستعادة اللحمة الفلسطينية بأقصى سرعة.