الخلل في القيم والأخلاقيات

نتحسر على الخلل في القيم والأخلاقيات، صدى وردود أفعال في نفوس الكثيرين ممن يعانون من التأثير السلبي لتخلخل القيم والأخلاقيات في حياتهم.
تقول إحدى الأمهات المطلقات بصوت منكسر حزين: حكمت لي المحكمة بحضانة أبنائي الأربعة، ومنذ ذلك اليوم أصبحت ضحية معركة تدمير سمعة من قبل زوجي في سبيل أن يتمكن من انتزاع حضانة أبنائي دون مراعاة لضمير أو أخلاق أو أبوة أو عشرة زوجية ربطت بيننا لمدة خمس عشرة سنة، اتهمني بسوء الأخلاق والفسق والانحلال والإهمال أمام القضاء، وشوه سمعتي في نظر أبنائي، وتفنن في كيل الاتهامات، وبفضل من الله ورحمته بُرِّئت ساحتي وثبتت براءتي ولكن للأسف ما زال أبنائي يعانون من الآثار النفسية والسلوكية التي انتابتهم جراء هذه الاتهامات ويتساءلون عن الأسباب التي أدت لكل ذلك، يريدون تفسيرًا عجزت عقولهم الصغيرة عن استيعابه وستلازمهم آثاره السلبية طيلة حياتهم.
ويماثلها في ذات الموقف أحد الآباء الذي قضى أشهرًا طوالاً متنقلاً بين ردهات المحاكم وأقسام الشرطة محاولاً إثبات براءته من تهمة وجهتها له زوجته اتهمته فيها بممارسة الرذيلة وتعاطي المسكرات بهدف حرمانه من رؤية بناته وسعت بكل الطرق والوسائل لإثبات ذلك، وفشلت ادعاءاتها وبُرِّئت ساحته ولكن بعد أن دمر القهر والأسى داخله لفظاعة ما نسب إليه.
لماذا أصبح عالمنا قاسيًا إلى هذه الدرجة التي لا تصدَّق، الكل يتهم الكل دون مراعاة لقيم أو أخلاق أو عشرة.
لماذا يتجرد الإنسان من قيمه وأخلاقياته وعلاقاته الإنسانية عندما يمر بموقف يشعر فيه بالخسارة؟ أو عندما يواجه بأخطائه؟
ردة فعله في مواجهة أخطائه أكثر فداحة وسوءًا على النفس من الخطأ نفسه.
ويستمر مسلسل انحسار القيم والأخلاقيات ليشمل أصحاب الضمائر الحية والأخلاقيات السامية ممن يقفون في وجه الفساد ويتصدون له عندها تساق ضدهم الاتهامات وتلفق حولهم الإشاعات المضللة وتنشر بحقهم الأكاذيب والادعاءات بكافة الوسائل والسبل وتستخدم التقنيات الحديثة لترويجها على أوسع نطاق بهدف تشويه سمعتهم وتدمير كرامتهم دون مراعاة لإنسانيتهم وجهودهم في خدمة مجتمعهم. المشكلة في مجتمعنا تكمن في أن البعض يكذب الكذبة ويصدقها ويروج لها والناس يرددونها من بعده دون التحري عن مصداقيتها مما يساهم في زيادة عدد ضحايا الإخلال بالقيم والأخلاقيات، في مثل هذه القضايا الاجتماعية الهامة التي يشكل المساس بالقيم والأخلاقيات جوهرها يبقى إعلان الحقائق هو الحل الأمثل لها حفظًا للحقوق والكرامة الإنسانية.