أزمة ثقافة لا أزمة طوائف

تثور مسألة التعدد المذهبي والطائفي والقومي في الوطن العربي كسبب قوي جدا في نشوب النزاعات الداخلية في عدد من الأمصار العربية، وكذلك في تأجيج صراعات داخلية دموية تهدد مستقبل الدولة، وتُؤذن بحدوث انشقاقات وتفتت سياسي. وهذا ليس وهما وإنما حقيقة نراها تتبلور في عدد متزايد من البلدان العربية، إذ تشتد النعرات الطائفية في أكثر من بلد عربي، وتتأزم العلاقات بين الفئات المختلفة من الناس، ويتصاعد الخوف من تمزق أوصال الدولة وانهيار المجتمع الأوسع.يبدو أن المسألة تجاوزت مجرد وجود طوائف ومذاهب وقوميات لتصبح مسألة ارتفاع درجة الوعي بها، وعكس هذا الوعي على الواقع العملي من حيث السلوك الفردي وتحديد العلاقات العامة على اتساع المجتمع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية... الخ.
هناك ضخ إعلامي مستمر وفياض لبث الوعي القومي والمذهبي والطائفي الهادف إلى زرع بذور الشقاق والتميز والانفصال، وليس بهدف توسيع الحدود المعرفية وتعزيز الروابط والتعاون المتبادل، وأعداد الفضائيات ووسائل الإعلام المهتمة بتأجيج الصراع، أو زرع بذور الفتن يتزايد باستمرار.يبرر بعضهم أن البلدان العربية تعاني من التنوع والتعدد الواسعين على المستويين الديني والقومي، وفي هذا ما يؤدي إلى الشقاق والصراع الداخلي، ويهدد بقاء الدولة القطرية القائمة حاليا. لكن الواقع العالمي يشير إلى أن التعدد منتشر في كل بقاع الأرض، ولا نستطيع حصره في بقعة واحدة، على الرغم من أن حدته ونطاقه قد تختلفان من مكان إلى آخر. فمثلا هناك تنوع واسع جدا من نواحي متعددة في الهند، لكنه ليس بذات الحدة والنطاق في بريطانيا.
إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة، نجد أن الأصول القومية والدينية للناس شتى وكثيرة جدا، ونكاد لا نستطيع حصرها. تتواجد في أمريكا أصول قومية عديدة، وأديان متعددة، ومذاهب دينية كثيرة.ولا يختلف الأمر بالنسبة لأوروبا، أو دول آسيا وأمريكا اللاتينية. في العديد من دول العالم، يعيش الناس على مختلف أطيافهم معا، ولا يتعايشون فقط، ولا يبدو أن اختلاف المشارب الدينية والقومية تؤثر في النسيج العام للدولة.تثور في بعض دول العالم صراعات قبلية ودينية ومذهبية، وتذهب ضحيتها أعداد غفيرة من الناس مثلما يجري في نيجيريا وبورما، وما جرى في إيرلندا وإسبانيا. لكن دراسة هذه الصراعات تشير إلى أن كثافتها واستمرارها مرتبط إلى حد كبير بالمستوى الحضاري للناس، نسبة إلى ما وصلت إليه الدول المتطورة اقتصاديا وعلميا وتقنيا من تنظيم قانوني وأخلاقي للعلاقات.
المعنى أن المسألة ليست مرتبطة بالتعدد بقدر ما هي مرتبطة بعوامل حضارية تؤثر مباشرة في صياغة الأبعاد الثقافية التي تحكم سلوك الناس، وبناء العلاقات العامة بينهم على المستويين الرسمي والشعبي. وهكذا هو الأمر في البلدان العربية من حيث أن المستوى الثقافي ما زال متخلفا جدا عن مستوى متطلبات وحدة الدولة القطرية، أو وحدة الأمة قوميا، أو وحدتها دينيا.