الوجه الآخر لغزة

كشف التقرير الصادر عن الأمم المتحدة والذي جاء بعنوان "غزة في العام 2020م، هل هي مكان ملائم للعيش؟"، حجم التحديات بل الأخطار التي تواجه غزة خلال السنوات الثماني القادمة على وجه التحديد، ولعل ما يعمق من حجم هذه التحديات هي الزيادة السكانية العالية التي تزيد عما نسبته 3%، وهو أعلى منه في دول عربية مثل سورية (%2.5) الإمارات العربية ( 2%) لبنان ( 1.7%) العراق ( 2.8%)، ويتوقع التقرير أن يصل عدد سكان غزة في العام 2020م، إلى ما يزيد عن 2.1 مليون نسمة، في الوقت الذي لا تزيد فيه مساحة قطاع غزة عن 360 كم مربع، الأمر الذي تسبب في جعل معدل الكثافة السكانية 4033 نسمة/ كيلومتر مربع، مما يجعل قطاع غزة من أشد جهات العالم كثافة سكانية، بالإضافة إلى ضعف الإمكانات، وواحد من مظاهر ذلك هو أن هناك ما يزيد اليوم عن 1.2 مليون لاجئ بغزة تحت رعاية "الأونروا"، الأمر الذي يستدعي الوقوف فلسطينيًا عند هذا التقرير، لكي نجنب شعبنا المزيد من المعاناة، بعيدًا عن تفكير البعض الذي يحاول التقليل من شأن التقرير.
إن الشيء المؤكد أن السبب الرئيس لمعاناة سكان غزة، هو الاحتلال (الإسرائيلي)، والإجراءات العقابية التي أتخذها في السنوات الأخيرة ضدها، وتحديدًا الحصار في العام 2007م، والعدوان في العام 2008 /2009م، والآثار الخطيرة التي ترتبت على ذلك، من قتل لما يزيد عن ألفي فلسطيني، وتدمير آلاف البيوت، والمزارع، والمصانع الأمر الذي تسبب في معاناة كبيرة، لم تملك الحكومة الفلسطينية بعد من تجاوزها، رغم الكثير من الإجراءات التي اتخذتها من أجل ذلك، الأمر الذي يستدعي بعد اليوم، إعادة النظر في هذه الإجراءات، وذلك لاستدراك أوجه النقص فيها، وتصويبها بما يعود بالنفع على الجميع، ولعل ما خلص إليه التقرير يكفي لإعادة النظر في مجمل خطة التنمية الفلسطينية التي أعدتها الحكومة الفلسطينية، وإبلاء قطاعات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم المزيد من الأهمية. ويمكن القول بأن الحقائق التي جاء على ذكرها التقرير، تكفي الكل الفلسطيني للإصغاء إلى صوت العقل والمنطق، وتجاوز الانقسام الداخلي، وذلك لأنه السبيل إلى توحيد الجهد الفلسطيني للتخفيف من المعاناة اليومية لشعبنا، ويكفي أن نذكر أن السبب الرئيس في امتناع البعض من الدول العربية عن تقديم يد العون والمساعدة للسلطة الفلسطينية، كان رغبة هذه الدول أن تنأى بنفسها عن تقديم الدعم لطرف على حساب طرف آخر، وينسحب هذا الأمر حتى على الأفراد، والجمعيات، والمؤسسات الخيرية الكثيرة في العالم العربي، التي كان من الممكن الاستفادة من مساعداتها وإمكاناتها في التخفيف من المعاناة اليومية لسكان غزة، هذه المعاناة التي من شأنها أن تقعده عن المقاومة، والصمود في وجه الاحتلال (الإسرائيلي)، ولعل ما جاء على ذكره التقرير من تلقى ما يزيد عن 1.2 مليون من سكان غزة على مساعدات "الأونروا"، وأن الرقم مرشح للزيادة في لعام 2020م، ليصل إلى 1.5 مليون، يكفي للتوضيح أكثر عن الحالة "المأساوية" لسكان غزة في السنوات الأخيرة، وعن الوجه الآخر لغزة التي أصبحت قبلة الأحرار في العالم بفعل صمودها في وجه الحصار والحرب.
وعليه فإنه يمكن القول بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية يمكن أن تكوم مدخلا، للتخفيف من المعاناة اليومية لسكان غزة، وذلك بوفاء الدول العربية لالتزاماتها المالية اتجاه السلطة، كما أن الوحدة الوطنية يمكن أن تكون مدخلا لتفويت الفرصة على (إسرائيل) من تجويع سكان غزة أكثر، وذلك لدفعهم للهجرة إلى الخارج، ولعل ما يعزز من دور الوحدة الوطنية في ذلك أن عملية إعادة الإعمار ليست بالأمر السهل، فبناء محطة واحدة فقط لتحلية مياه البحر لسكان غزة تقارب تكاليف بناءها 350 مليون دولار، عدا عن حاجة غزة إلى بناء 440 مدرسة للتخلص من نظام الفترتين الخ من الاحتياجات اليومية للسكان، التي لا إمكانية لتأمينها في ظل الوضع الحالي. فهل يمكن أن يكون هذا التقرير فاتحة للأطراف الفلسطينية مجتمعة لتجاوز الخلاف الداخلي الذي مر عليه حتى اليوم ما يقارب من ست سنوات، للتفرغ إلى إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ووقف المعاناة المتزايدة لشعبها، وتفويت الفرصة على الاحتلال من معاقبة سكان غزة على مقاومتهم له، وإجباره على الانسحاب صاغرًا من غزة في العام 2005م؟