ليس الأمر عسيراً على (وزير العمل)، بل جرّةُ قلم..و لا مخالفاً، بل نظامي..و لا مُجحفاً، بل عدلٌ و إنصافٌ بألا تَزِر وازِرةٌ وِزْر أخرى. نُسلّم بأن كلَّ قرار أو إجراءٍ جديدٍ (كالدواء)..يعالج..لكن الطبيب الماهر يخفّفُ ذيوله السلبية الجانبية لاستخلاصِ أحسنِ النتائج و درءِ الأضرار. عندما استحدثتْ الوزارةُ برنامج (نطاقات) وقعت شركاتٌ كثيرةٌ في (النطاق الأحمر)، فأوقَفَتْ مكاتبُ العمل تجديد إقامات منسوبيها لِتُصحح أوضاعها..قرار مقبول..لكن في هذا الخِضَمِّ أوقَفَتْ المكاتبُ أيضاً تجديد إقامات المشمولين بإقامةِ الأجنبي، خاصةً بعضَ الجنسياتِ التي لا تُصنّفُ (وافدة) بل (لاجئة) كالفلسطينيين. فتَعذَّر تجديد إقاماتِ أمهاتٍ و أيتامٍ و أراملَ و أطفالٍ، كفيلُهُم الأساسيُّ حسب إقاماتهم هو (الموظف) فلا ذِكْر في إقاماتهم للشركة الكافلةِ له (ذاتِ النطاقِ الأحمر). أمنيةٌ للوزير المُنصِف أن يُعاجل باستثناء الفئاتِ الذين هم (عوائل) لا (موظفين) بألا يُعطّلَ تجديد إقاماتهم، فهم ليسوا معنيين (بالسعودة)، لأن الشركاتِ المخالفة تتخذ ذاك الضّيْمَ سبيلاً لتشويه قرار الوزارة ووَصمِه بالظلم. جَرةُ قلمْ من الوزير..كفيلةٌ بالتصحيح والإنصاف. Twitter:@mmshibani
