المرأة والانتخابات

بعد إعلان الأستاذ رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية2011م..عن إقرار تنفيذ الانتخابات المحلية البلدية في المملكة هذا العام(و ذلك بعد تأجيلها عن موعدها الذي كان مقرراً لها قبل سنتين،2009م /1430ه) .. ثم أبان بعض التفاصيل، منها ما يتصل بتوقيت تسجيل الناخبين و المترشحين و مواقع الاقتراع، الخ.)
و نوّه بتنظيم عدد من المواقع في أنحاء البلاد..مثل المدارس التي ستخصص لاستقبال الناخبين و المترشحين المنتظرين. و أن موعد إجراء الانتخاب ذاته هو الخميس 24من شوّال 1432ه، الموافق ل22 من سبتمبر (عشية اليوم الوطني المجيد للمملكة).
لكن السيد رئيس لجنة الانتخابات المحلية أيضاَ أبان في مؤتمره الصحفي أن المرأة لن تقوم بالإدلاء بصوتها في هذه الانتخاب..مردفاُ بالتوضيح أن السبب هو عدم اكتمال ترتيبات قيامهن بالتصويت "في كافة أنحاء المملكة". و كان هذا التصريح سبباً للمفاجئة و للاستغراب..حيث كانت التوقعات هو إقرار تمكين المرأة من التصويت هذه المرة ..بعد عدم تمكنها المرة الماضية قبل حوالي 6سنوات في الانتخابات المحلية البلدية الأولى في العصر الحديث(..و بعد تنويه رئيس لجنة الأولى تلك..عن إمكان ترتيب مشاركة المرأة في الانتخابات ..الثانية/ المنتظرة حالياً).
و فور ذلك التصريح، برزت حملة "لمقاطعة" الانتخابات المنتظرة جملة و تفصيلاً، و قام منظموها بتعداد عدة تبريرات ..على رأسها عدم التنظيم للنساء للإدلاء بأصواتهن.
لحسن الحظ، أن السيد رئيس لجنة الانتخابات لم ينبث و لا بشق شفة عن "عدم أحقية" المرأة في عملية الانتخابات،كالتصويت، الخ. بل إن المسألة هي فقط مسألة لوجستية مرافقية بشرية تمويلية الخ.
و لحسن الطالع، فإن كل هذه المتطلبات هي فعلاَ من أهون الأمور، فإن ما يلزم هو إقرار مبدأ عقد الاقتراع، و توفير الموارد اللازمة..و هي وفيرة.
و العنصر الأوضح هو توافر الوقت..فمدة ستة شهور تكفي لأكثر من تنظيم كهذا.وعليه، فإني أجدني متفائلا بتفعيل وتسريع مشاركة المرأة لاحقا ..مع تطعيم اللوائح الحالية بتقوية صلاحيات المجالس و توسعيها.
عميد سابق بجامعة البترول