هنيئاً للأجهزة الرقابية بالمكرمة الملكية

الأجهزة الحكومية الرقابية للشؤون الإدارية والمالية والمهنية وغيرها التي تخص شؤون الحياة العصرية التي تعود الى خدمات الوطن والمواطن والمقيم والشأن العام بالنفع العميم، وهذا المردود الايجابي في هذا الشأن العام الذي نراه على مدى سنوات من فوائد كثيرة وكبيرة وعامة في شتى مجالات الحياة سواء كانت رسمية أو في ما يخص البلاد والعباد.
وبهذه المكرمة الملكية الكريمة سنرى بها دعم هذه الاجهزة الرقابية الحكومية الخاصة التي ستقوم بكامل واجباتها الرقابية المدعومة لسد ذلك العجز القائم الآن الذي تعاني منه الآن هذه الأجهزة الرقابية في كامل وجميع الاختصاصات التي اتمنى لها التوفيق والسداد بهذه الاكرامية الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خير الجزاء.
لذلك فأنا ما أتمناه على وزارة التجارة والصناعة وفروعها وكذلك الغرف التجارية الصناعية ان يكون لها الدور الفاعل في رقابة ما هو من اختصاصها من الشؤون الصناعية والتجارية والأسواق المحلية المطلق لها كامل الحرية في تصرفاتها خاصة تلك المتخصصة في شأن المواد الغذائية وغيرها التي هي الأساس في متطلبات حياة الإنسان الضرورية الغني والفقير اضافة الى اسواق تلك الكماليات المقلدة والفاسدة التي امتلأت بها أسواق المملكة عامة.
إضافة الى حسن اختيار وكفاءة من سيكلفون بهذه المهام الهامة ليتمكنوا من اداء واجباتهم بكفاءة وأمانة الأداء خاصة من كان منهم سيشغلون وظائف هذه المهام والوظائف من خلال الانتخابات والتعيينات الوزارية لاهمية هذه المهام وذلك لصالح البلاد والعباد وأداء الأمانة التي سيكلفون بها مدة التكليف والتعيين وبعده.وعند التسويق في مجالات وكالاتهم الصناعية والتجارية.
وما أتمناه ايضا من امانات المدن بالمملكة وذلك لما نراه من اجهزة الرقابة الخاصة في اختصاصاتها لما في ذلك من مردود ايجابي او سلبي في هذه الرقابة خاصة في تلك المشروعات التي تقوم بها بعض الشركات المقاولة والمنفذة لصالح مدنها والوطن والمواطنين.
اما رقابة الماء والكهرباء والمجاري فإن هذه المرافق هي من اهم امور الحياة الدنيا. فهذه الرقابة قد تكون مفقودة والتي يقوم بهذا الواجب هو المواطن والمقيم لذلك فإنني اتمنى على من تكون هذه الرقابة من مسؤوليته الى ضرورة ايجاد ادارة رقابية خاصة على من هم مكلفون اساسا بهذه الرقابة اليومية والدائمة باعتبار ان هذه الخدمات لا يستغني عنها الجميع وعلى مدار الساعة.
اما فيما يخص الطرق الخارجية والشوارع الداخلية بالمدن فإنها تكاد تكون معدومة الرقابة عليها. لما يلاحظ ان البعض منها قد مر عليها اشهر واعوام وهي على ما هي عليه وحتى هذا التاريخ خاصة في تلك الطرق التي داخل المدن والطرق الفرعية المؤدية اليها وخاصة تلك الشوارع التي تجري بها بعض المشاريع المدنية والاصلاحية والحديثة فحدث عنها ولا حرج عن مدى تلك الاوقات الزمنية التي يتم بها تلك التنفيذات ومسؤولية هذا التاخير التي هي من اختصاصات الجهة المنفذة والمشرفة ومن وجهة نظري ان هذا التاخير والاهمال من مسؤولية الجهة الرقابية المختصة. التي لا بد من ايجادها ان لم تكن قائمة حاليا.
لذلك فإنني ارجو أن يكون ما اكتبه هنا نبراساً لآخرين.
اما فيما يخص الرقابة على الصحة العامة بالاسواق والطرق والشوارع خاصة في حالات ازمات الامطار والسيول وطفح المجاري فإنني ارى ان هذا الواجب هو من اختصاص وزارة الصحة وفروعها فأتمنى ان يكون لهذه الوزارة نصيب من هذه المكرمة الملكية حماية للصحة العامة للبلاد والعباد.
وختاماً ارجو من الله العون والتوفيق للجهات القائمة بواجباتها امام الله وولاة الأمر وفقهم الله وسدد خطاهم آمين.
مكة المكرمة: ج: 0505508362