من أمن العقوبة خان الوطن

في بلد الأمن والأمان المملكة العربية السعودية ولاة أمر حفظهم الله وسدد خطاهم يبذلون الغالي والنفيس من الجهد والمال لتوفير الأمن والأمان والحياة السعيدة والكريمة للبلاد والعباد، وهذا ما نراه جميعاً على أرض الواقع في مملكتنا الحبيبة بما يتمتع به مواطنو ومقيمو المملكة العربية السعودية حاضرة وبادية، خاصة في مجالات العيش الرغيد من خلال مقومات الحياة الكريمة من الإسكان والتعليم والصحة العامة والأمن والأمان وغيرها، وهذا ما نراه في بنود الميزانية العامة للدولة بداية كل عام من تلك الاعتمادات المالية الضخمة ومنها تنمية البنية التحتية والهامة فيما يخص الإعمار والطرق والمياه وتصريفها والكهرباء، لتوفير الحياة السعيدة والآمنة ودرء الظروف الطارئة التي من أهمها العوامل الجوية والأمطار والسيول وسلامة الطرق بداخل المدن وخارجها.
وهذه المشاريع الهامة عادة تكلف بها الشركات المتخصصة ذات العلاقة بضمان جودة التنفيذ لصالح البلاد والعباد والضيوف الكرام من الحجاج والمعتمرين والزوار والوافدين إلى هذه البقعة الطاهرة من الأرض التي يقود مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه وسمو النائب الثاني حفظهم الله وأبقاهم زخراً للبلاد والعباد آمين.
هذه الشركات المؤمل منها الالتزام بالجودة في الانتاج وتنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفنية الموضوعة لهذه المشروعات لاعتبار أن الاعتمادات المالية التي ترسو بها مناقصاتها تمكنهم من جودة الإنتاج بسبب وفرة الأرباح المالية وضخامتها إلا أننا نرى أن بعضاً من هذه الشركات المتعاقد معها لا تلتزم بالتنفيذ وفق المواصفات التي تعهدت بها وفق الشروط المتفق عليها، وهذا ما لوحظ على بعض المشروعات التي تم تنفيذها في بعض المشروعات خاصة ما تم تنفيذها بمدينة جدة والمدن والطرق المجاورة لها، ومنها ما تبين قبل عام بمدينة جدة عند هطول الأمطار، وكذلك انهيار بعض الكباري والجسور التي أعدت لسير المركبات عليها.
أما عند هطول الأمطار على مدينة جدة وما جاورها فقد تسببت بكارثة كبيرة لا تحمد عقباها ذهب ضحيتها البلاد والعباد والثروات المالية الطائلة وغيرها واعاقة الحركات المرورية للمركبات وبني الإنسان.
لذلك فإن من وجهة نظري أن أسباب هذه الكوارث ناتجة عن القصور الكبير من قبل الجهات ذات العلاقة بهذه المشروعات المنفذة بما يتفق والشروط والمواصفات التي جاءت بما تم الاتفاق عليه مع الشركات المنفذة لها، وبذلك تعتبر هذه الجهات شريكة في هذا القصور الذي يدل على عدم كفاءتها الإدارية والفنية المتخصصة، وحتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث فإنني أرجو من ولاة الأمر يحفظهم الله أن تشكل لجان حكومية متخصصة تكون من جميع الجهات ذات العلاقة للإشراف على التنفيذ مع مشاركتها مسبقاً في وضع المواصفات الفنية لأي مشروع كان، كما لاحظت أن هناك مشاريع يكون قد تم تنفيذها في أية مدينة أو طرقات كانت فتأتي جهة حكومية أخرى وتقوم بتنفيذ مشروع أو مشروعات تخصها في نفس المواقع التي يكون قد نفذ بها مشروعات لجهات أخرى فيتسبب ذلك في الحاق الضرر بما تم من مشروعات سابقة.
لذلك أرجو أن لا يتم تنفيذ أي مشروع إلا بعد أخذ موافقة اللجنة التنسيقية المختصة التي أشرت إليها سابقاً وذلك لتوفير المال وجودة التنفيذ وكسباً للوقت.
أما حساب وعقاب من تسبب بالكوارث لعدم جودة الإنتاج للمشروعات التي تمت في مدينة جدة وغيرها من مدن المملكة فإن لولاة الأمر وفقهم الله القول الفصل لما يتضح لهم من خلال اللجنة الوزارية التي قام بترؤسها في كل من الرياض وجدة حضرة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفقه الله وسدد خطاه.. آمين.