أمريكا المدينة (2/2)

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في عهد (باراك أوبما) مشكلتان، الأولى الدين المتعاظم والثانية عجز الميزانية السنوي الذي يتجاوز تريليون دولار!
كما تواجه إدارة (باراك أوباما) تحديد التخفيضات الضريبية التي جرى اقرارها في عهد ادارة الرئيس السابق (جورج بوش) التي ينتهي أجلها نهاية عام 2010م، وهناك (الجمهوريون) الذين يريدون تمديدها بالكامل في حين يسعى (الديمقراطيون) الى قصرها على العائلات التي يقل دخلها السنوي عن (250) ألف دولار وتكلف (700) مليار دولار، وتمتد على مدى عامين.
وقد عين في عام 2010م (اوباما) لجنة تضم اعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمعالجة العجز، واصدر توصيات لخفض الدين الأمريكي، وبحث امكانية تقليص برامج حكومية تحظى بشعبية، مثل: برنامج الرعاية الصحية (مديكير) وبرنامج الضمان الاجتماعي (Socail Security) بالاضافة الى زيادات ضريبية.
اعلن (اوباما) خلال حديثه في منزل عائلته في فيرفاكس بولاية فرجينيا وهي احدى ضواحي واشنطن العاصمة انه يدرك ان الأمريكيين قلقون بشأن الدين المتنامي خاصة بعد مسيرة نظمها في واشنطن محافظون من جماعة حزب الشاي.
واضاف اوباما: اتفهم حقا مخاوف الناس المشروعة من اننا قد نبيع مستقبلنا لاننا نقترض كثيرا لتمويل الدين والعجز.
وان التحدي الامريكي يظل قائما كيف نضع انفسنا على مسار نبدأ من خلاله على الأجل المتوسط والبعيد كبح جماح الدين والعجز تدريجيا.
وقد وصل العجز في موازنة الولايات المتحدة الامريكية الى (1.3) تريليون دولار، ثاني اعلى عجز لها من أي وقت مضى في 30 سبتمبر (أيلول) 2010م موعد نهاية السنة المالية.
وبعد مرور عامين على الأزمة المالية الأمريكية تشير التقارير الرسمية الى ان الولايات المتحدة الامريكية فقدت (8.4) مليون وظيفة، واحد من كل عشرة اشخاص في امريكا عاطل عن العمل بنسبة (9.6%).
ولمعالجة الأزمة المالية الامريكية طالب (الاوروبيون) برئاسة فرنسية باطلاق عملية اعادة صياغة كاملة للنظام المالي تكون بمثابة (بريتون وودز ثانية) شبيهة بالاتفاقيات التي تحكم النظام المالي العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في حين لم تقبل الولايات المتحدة الامريكية بسلطة مالية ضابطة فوق السلطة الوطنية فيما يتقبل (الاوروبيون) ان يمارس (صندوق النقد الدولي) هذه السلطة.
كما لا تقبل الولايات المتحدة الامريكية بقيام سلطة ضابطة وحيدة للأسواق، وهي متشددة للغاية بشأن سيادتها (الوطنية) في المجال المالي.
وفي مجلس وكالات التصنيف الائتماني باشرت الولايات المتحدة الامريكية (الادارة الامريكية) قبل وقوع الازمة المالية وبالتعاون مع دول الاتحاد الاوروبي تطبيق آلية لضبطها بشكل كبير وصلت الآن الى نهاية المدة المحددة لتطبيقها يتخوف الامريكيون في حالة الموافقة على اتجاه "نظام ضبط" على الطراز الأوروبي يقود الى نسبة بطالة بمستوى (10%) ونمو بمعدل نسبة (1%).
وبسبب الرفض الامريكي توقف تحديد المؤسسة الدولية التي ستكلف على الاشراف المالي ما بين صندوق النقد الدولي او منتدى الاستقرار المالي او لجنة بال لتحديد كيفية اشراك الدول الناشئة في هذه المؤسسة.
ان اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية لن يعود الى سابق عهده خصوصا أن الولايات المتحدة الامريكية في العقود الثلاثة الأخيرة زاد انفاقها لتلبية احتياجاتها اليومية اكثر مما تنتج، وكانت تعوض (العجز) بالاقتراض مما أدى الى تجاوز ديونها عشرات التريليونات، وأصبحت الولايات المتحدة الامريكية اكبر دولة مدينة في العالم!
يذكر أن اجمالي البنوك (المصارف) المنهارة في عام 2009م في الولايات المتحدة الامريكية بلغ مائة وواحد بنك. وكلف افلاس المصارف حتى اكتوبر (تشرين الاول) 2009م خمسين مليار دولار امريكي ما يوازي (187.50) بليون ريال سعودي.
وفي عام 1993م ورث الرئيس (بيل كلينتون) عجزا بحجم (255.1) مليار دولار، وفي عام 2008م بلغ العجز (459) مليار دولار ما يعادل (172.125) بليون ريال سعودي.