صناديق الكواسر

في العقود الاربعة الماضية، مارست بعض الشركات وبيوت المال الكبرى في الغرب، اشكالا مختلفة من الغواية والتضليل لامتلاك ثروات الشعوب ومقدراتها، وذلك عبر آليات الإقراض والدين والاستثمار والتشغيل والتنمية.وفي سياق تلك الغواية، عبرت تسميات الدول والمجتمعات الفقيرة حلة طويلة من تجميل الاسماء المتسخدة في وصفها: فمن دول مختلفة، الى دول فقيرة، الى دول العالم الثالث، الى دول نامية، ومن ثم الى دول فاشلة.واليوم، وبعد الازمة المالية العالمية التي تجاوزتها معظم الدول الكبرى، فإن الدول الفقيرة التي عاشت على الديون والقروض، وانفقت اكبر بكثير من مداخيلها الوطنية شهدها مخاطر جديدة، وهي تتمثل في صناديق استثمار باتت تعرف بصناديق الكواسر التي تشتري ديون الدول الفقيرة بعد الازمة المالية العالمية، وفي مرحلة تصفية مشكلاته لدى المصارف وبيوت المال والشركات الكبرى، وذلك بأسعار زهيدة وبخسة، ثم تعود هذه الصناديق اليوم لتضع يدها على ثروات ومقدرات تلك البلدان الفقيرة التي وقعت في براثنها وذلك باستخدام كل وسائل الإكراه القضائي والقانوني.فحيث تعجز الدول الفقيرة عن تأمين حماية قانونية لنفسها. وبتواطؤ بعض المسؤولين في تلك الدول بما يسهل العمل القانوني لصناديق الاستثمار المتخصصة التي تعمل عبر آلية شراء ديون تلك الدول في الاسواق الثانوية بأسعار رخيصة جداً، ثم آلية تحصيل قانونية بواسطة المحاكم تطالب بالمبالغ الاصلية للديون، ويضاف اليها الفوائد والمصاريف القضائية واتعاب المحاماة حيث تصبح المحاكم الاوروبية اليوم بالعديد من هذه القضايا المرفوعة ضد دول فقيرة.
وقد شكلت كثير من الحكومات الغربية "وكالات حكومية متخصصة تستند الى شبكة من خبراء قانونيين يجري عبرها جني ثروات طائلة وذلك عبد استخدام مفرط لقانون حماية الاستثمارات الغربية، وخصوصا الاستثمارات الامريكية منها حيث يعتبر هذا القانون الممر اللازم والمحتوم للحصول على مساعدات من الدول الغنية.
وقد وصل الجشع بأحد صناديق الكواسر ان حصل من احدى دول امريكا اللاتينية على نحو مليار ونصف المليار دولار لتسديد دين اصلي بقيمة سبعة وثمانين مليون دولار .
وفي مقابل ذلك ، تنشط اليوم بعض الجمعيات المهتمة بتطبيق القانون الدولي للمطالبة بتطبيق القوانين الوطنية وذلك استناداً الى مبدأ كالفو الارجنيتي العائدل الى القرن التاسع عشر والذي يضع كل موجودات الدولة تحت سلطتها السيادية ما يمكنها من معالجة نزاعتها مع الدول الدائنة ضمن اطار قوانينها الوطنية، ولكن ماذا يمكن ان يفعل صراخ الجماعات الصغيرة لردع جشع "كواسر" انشبت انيابها في اجساد ضعيفة اوهن الفساد المزمن قواها وإراداتها .
مدير عام وزاررة التخطيط/ متقاعد
فاكس: 6658393