وحينها أقاطع بنوكنا

ليس هناك أفضل من المنافسة لخلق تحسين الأداء والخدمة المتميزة وهذا ما نفتقده في كثير مما يعنينا كأفراد مستهلكين أو مستثمرين أو ما كان أمرنا، فمثلاً البنوك أصبح التعامل معها حتمياً شئنا أم أبينا وهي في الحقيقة عامل مهم ووسيط لا بد منه في سوق المال والاستثمار والادخار وحتى في حالة الاكتناز وتطورت أهميتها إلى حد التعامل في المبالغ الصغيرة للمشتريات عبر بطاقات الصرف الآلي وآلاتها المنتشرة في مراكز البيع والتسوق ،الصغيرة منها والكبيرة .
ومما يؤسف له أن عدد البنوك لدينا محدود بالنسبة لعدد السكان ولدخل الدولة فهي لم تتجاوز الثنى عشر بنكاً . لان معايير البنوك الكم من المال وليس لمستوى تعامل الفرد وأخلاقه وسلوكه نصيب من معاييرها . وفي الواقع يصعب تقدير أو معرفة معايير أخلاقيات الأفراد ومستوى تعاملهم إلا بعد فترة تعامل معهم تشمل جميع الظروف والضغوط والحالات.
وعلى بنوكنا استيعاب أن انفتاح بلدنا الحبيب على العالم بالانضمام إلى منظمة التجارة الدولية،والبنوك الأجنبية سوف تدخل سوق مالنا المحلي . ووقتها سوف يتجه كل شخص إلى المنافس الأقوى في سوق الخدمة والاستثمار والأداء وحينها أكون أول مقاطع لبنوكنا المحلية إذا بقت على حالها ولم ترتق خدماتها، وغيري كثير على نهجي وتفكيري لأننا في الوقت الحالي نتعامل معها كمتسولين لحقوقنا فيها ، سواء في طوابير الانتظار أو في كثير من مواقعها المتواضعة في التأثيث والحجم وان وجد لكل بنك ارتقاء ورقي تجده في فرع أو اثنين وليس أكثر ، علماً بأن البنوك وسيط بين الناس في التعامل وإرباحه يجنيها من أموال المودعين التي هي مصدر تمويل البنوك بل أهم مصدر لها.وتصل أرباح البنوك إلى المليارات عندنا بسبب الإحجام عن اخذ فوائد الأموال لأنها ربا ولو إني أقول وأؤيد وادعو إلى الحصول عليها وأخذها وعدم التنازل عنها بشرط إنفاقها في أوجه خيرية غير تعبدية وتعود على العباد والبلاد بالخير الكثير، لان البنوك مهما تكلمنا وطالبنا وأثبتنا فوائضها وأرباحها الضخمة كأنها حي يسترزق ويرتع في خضرة ونضرة وخيرات المودعين ويبخل على بلادهم بجزء يسير بل يقدم الفتات وتفضل الاستحواذ والاستئثار .
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه
فاكس 6286871
ص , ب 11750 جدة 21463