السند لأمر يا معالي وزير التجارة

كلنا يعرف أهمية الأوراق المالية في المعاملات التجارية وفي المديونيات وبعضها واجب الدفع بمجرد الاطلاع كالشيكات والسندات لأمر وبعضها مربوط بتاريخها مثل الكمبيالات والبعض الآخر إثبات للدفع أو للقبض ولكل تلك الأوراق تنظيم معين وإجراءات قانونية .
ومع المعاملات التجارية الآجلة والتوسع في الإقراض كثر وشاع التعامل بالأوراق المالية والفيصل في النزاع حولها اللجنة المكونة في وزارة التجارة وكل فروعها ولم يعد للقضاء الشرعي التدخل فيها فأصبحت اللجان بمثابة محاكم تجارية لا تقوم بالدور الكامل للمحاكم التجارية لان فيها قصور إلى أن يمن الله عز في علاه بإنشاء المحاكم التجارية لأنها اقدر على فض المنازعات وإحقاق الحقوق خاصة أن هناك تلاعب والآعيب يستخدمها طرفي المنازعات واستغلال للأوراق التجارية ومن أمثلتها البنوك تجبر العميل أو تحتال عليه ليوقع سندا لأمر وهو ليس له مديونية بل بصفته ولى أمر لامرأة تعثرت في السداد لمديونية وهذا شائع ومتفشي وفي هذا غش وتدليس واحتيال واعرف قضية ومتأكد منها إن ابنة احد المواطنين حينما كانت على رأس العمل اقرضها البنك مبلغ ولقد توسعت البنوك في الإقراض طمعا في الأرباح بدون مبالاة ولا مراعاة لأحوال الكثير الاقتصادية ولا دراسة للمستقبل ومؤسسة النقد وقفت عاجزة للحد من ظاهرة الإقراض والتوسع فيه والتوسع في البطاقات الائتمانية التي هي أدهى وأمر لأنها لشركات أجنبية وبعضها يهودي باسم أمريكي والبنوك ليس لها إلا هامش بسيط من الربح لقاء الوساطة وقد كان لي مقال خاص عنها وأنها من اكبر أسباب خروج النقد وتجمعه في أيدي اليهود وما هي إلا صرف لدخل الغد اليوم مع دفع أرباح كبيرة طائلة لشركاتها سواء كانت فيزا أو ما ستر كارد أو أمريكان اكسبريس وبها يقع اغلب الناس تحت طائلة الديون . ويصبح جزء من دخل البلد لأنه يصرف منه رواتب وأجور للشركات الأجنبية اليهودية الأصل .
أعود للقضية التي أنا بصددها وهي توقيع ولي الأمر على السند لأمر وهذه لعبة البنوك والغش فيها فإذا ما عجزت البنوك في الوصول لصاحبة الدين والقرض فإنها تحتال على ولي الأمر الذي يخاف على سمعة ابنته أو زوجته ويطلب منه البنك تسوية المديونية ولديها نماذج لتلك التسوية ومذيلة بسند لأمر ولثقة ولي الأمر في أن الوضع سيحل سليما يقوم بالتوقيع على التسوية للمديونية لسدداها شهريا بأقساط وعلى السند لأمر وانه لن يستخدم إلا في حالة نقض التسوية أو الإخلال بها من قبل موقعها وفجأة يتخلى البنك عنها ويفصل السند لأمر ويطالب ولي الأمر بالمبلغ كامل وإلا سوف يقدم السند لأمر لوزارة التجارة لجنة المنازعات وعند تقديمه للجنة المنازعات تلزمه اللجنة بالدفع أو دخول السجن بغض النظر عن سبب توقيعه وهذا من عيوب اللجان لأنها لا تنظر إلى القضية بشمولية مثل المحاكم ولا إلى سبب توقيعه والسند لأمر ليس قرآن منزل لا هو ولا كل الأوراق التجارية وليست قطعية الثبوت للمديونية وتختلف كل حالة عن الأخرى وسبب التوقيع على الورقة التجارية وهذا ما يجب أن تنتبه له وزارة التجارة بل إذا ما ثبت التلاعب فان على وزارة التجارة توقيع عقوبة على البنك وعلى الموظف الذي احتال باسم البنك بل تلغي المديونية بالكامل عن المقترضة وولي أمرها وزيادة عقوبة يدفع البنك تعويض بدل سمعة للشخص لأنه في حالة تقديم السند لأمر للوزارة يطلب ولي الأمر رسميا من عمله أو سكنه ويمنع سفرة وكثير من الإجراءات التي تشغل أجهزة الدولة بهذا الاحتيال إن لم يودع السجن إن عجز عن التسديد وتتكفل الدولة بمصاريفه وتابعية سجنه عدا عن تشتت عائلته .
لست ضد الحقوق وتحصيلها والمطالبة بها ولكن بالنظام وبدون احتيال وغش وتدليس نحن مسلمين وللأسف ابعد ما نكون عن روح الإسلام ومعانية وتعاليمه السامية البديعة التي تكفل للكل حقوقه وتحميه .
انتظر ردة فعل معالي وزير التجارة وليتها منه شخصيا ولدي ما يثبت القضية التي تكلمت عنها والأدلة على ذلك في حال طلبها عدا عن سوء ألفاظ الموظف المتصل من البنك الذي اعنيه وقلة الذوق وعدم الإنسانية في التعامل القضية تحتاج إلى دراسة عاجلة لان الأمر متفشي وبدون مخافة لله ولا مراعاة للإنسانية .
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجرا من أحد سواه
ص , ب 11750 جدة 21463
فاكس 6286871