الرجل المناسب

كم سمعنا وقرأنا عبارة (الرجل المناسب في المكان المناسب) لكنها قلما تتحقق في الواقع، وإذا وجدنا هذا الرجل فلا ينبغي التفريط فيه بل نتمسك به لأنه عملة نادرة في زمن أصبحت المناصب تدير الرؤوس فتختلط فيها المفاهيم والقيم. و يتجسد الرجل المناسب في شخصية متميزة يمثلها أ.د. محمد بن علي العقلا مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، الذي يحرج من يتعامل معه برقي تعامله ونبل أخلاقة فلا يمكنك أن تكافئه بالمثل إلا أن تدعو له فتقول جزاك الله خيراً،وهذا ليس رأيي وحدي بل كل من يعرفه، ويشهد له عمله وإنجازاته في الجامعة التي قفز بها درجات للتقدم والتغيير للأفضل سواء من ناحية الدراسة وتأسيس كليات جديدة أو من جانب التنظيم والإدارة، وقد أخبرني أحد منسوبي الجامعة والذي يعمل بها منذ عشرين عاماً بأنه لاحظ الفرق الكبير منذ تولي الدكتور العقلا إدارتها ، كما زكى خُلقه وحكى عن كيفية تعامله مع الموظفين بكل تواضع وإنسانية واهتمامه بهم وزيارته المرضى منهم كأخ وليس كمدير.. ولست من هواة المديح ولكن الحق أحق أن يقال وقد سئمنا من النماذج السيئة - لا أقصد في الجامعات بالتحديد بل في مجتمعنا بشكل عام - فلاغضاضة في الحديث عن وجه مشرق حقق معادلة الإتقان ليصل لمرتبة الإحسان لعله يكون قدوة للآخرين الذين أضاعوا بوصلة الحكمة في طريقهم للكرسي الدوار.
ومادعاني للكتابة عنه دعوة تلقيتها من سعادته لمحاضرة بعنوان ( القضاء السعودي بين أصالة المنهج ورغبة التطوير) لمعالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى يوم الثلاثاء 18 ذو القعدة 1431 بتنظيم من الجامعة الإسلامية ضمن برنامجها الثقافي لهذا العام والذي كان حافلاً بالمؤتمرات الناجحة والمحاضرات القيمة برعاية قائدها الفذ. وقد أفتتحت بآيات من القرآن الكريم تلاها أحد الطلاب، ثم كلمة مدير الجامعة ومما قال فيها: " أن الشريعة الإسلامية تقوم بحراسة الحدود الخاصة والعامة ، وإن كنا نفاخر العالم لأن لدينا قضاء يطبق الشريعة الإسلامية فإن من واجبنا تطوير النظام القضائي فيما يختص بالأنظمة وغيرها من الأمور التي لاتمس الثوابت الدينية" . تبعها كلمة وزير العدل التي استهلها بقوله: " القضاء السعودي يتأسس على الأصالة حيث أنه قام على أساس الكتاب والسنة ، والمعاصرة وهي تعني الانسجام مع منظومة العصر وذلك فيما يتعلق بالتنظيم القضائي .. ولابد أن نفرق بين أمرين يحدث بينهما لبس وخلط قد يسبب إشكالات وهما: الجانب الموضوعي والجانب الإجرائي , فالجانب الموضوعي هو أن المادة القضائية لاجدال ولانقاش فيها إذ تقوم على أساس راسخ من الكتاب والسنة ، أما الجانب الإجرائي فهو يتعلق بالتنظيم ونقصد به الحكمة فهي ضالة المؤمن وهو أحق بها ، ويهدف إلى قضاءعصري معتزاً بثوابته ، وأضاف :لانريد أن نحيل أنفسنا إلى (متحف قضائي) ، وطموحنا أن يكون لدينا محكمة الكترونية بحيث يمكن الترافع عن طريقها لمن يرغب ". وعقبها مداخلات جيدة من الحضور منهم صحافيون ومحامون لامجال لذكرها في المقال.كل التقدير للجامعة الإسلامية على الحراك الثقافي والعلمي الذي تقوم به لنهضة بلادنا.
ebogari@gmail.com