أسعار المواد الاستهلاكية

على الرغم من تأكيدات صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز وتوجيهاته الرشيدة للتجارة بأن يكون البيع للمستهلك وفق ضوابطه المشروعة دون زيادة على المواطنين الا ان الاسعار في المواد الاستهلاكية في زيادة مستمرة ووزارة التجارة وحماية المستهلك لا تراقب ولا تحاسب والمتضرر المستهلك خاصة أصحاب الدخول المتواضعة وهم الشريحة الأكبر من المواطنين. فالتجار يواصلون زيادة الاسعار في المواد الاستهلاكية والمشكلة ان السلع المعروضة للبيع غير محددة الاسعار وعندما تطالب التجار بفاتورة توضح السعر يرفض ذلك بحدة ان السلعة غالية من مصدرها تصرفات غريبة وعجيبة؟ فاين مراقبو الوزارة؟ واين اللجان المسؤولة عن حماية المستهلك؟ ان المسؤولية على وزارة التجارة ان تتابع هذا الامر الذي اضر بالمستهلكين من المواطنين والمقيمين ان القضية تحتاج الى تدخل سريع واتخاذ اجراءات حازمة تمنع تكرار هذا الوضع الذي اصبح حديث المجالس خاصة بين شرائح الفئات المتواضعة الدخول. هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الزيادة في مواد البناء هي الأخرى في ازدياد مستمر على الرغم من اللقاءات التي عقدتها وزارة التجارة مع المعنيين بمصانع البلك الاحمر والاسود. فقد اتصل احد المواطنين من محافظة املج موضحا انه اشترى خلال هذا الاسبوع الالف البلك الاسمنتي بألف وستمائه ريال مع ان سعر الالف كان في شهر رمضان بمبلغ الف وخمسمائة ريال وقد ارسل لي صورة من فاتورة البيع الاخيرة تحمل القيمة الجديدة بسعر الف وستمائة ريال.. والبلك الاحمر قيمة الالف "2800" ريال مع أن وزارة التجارة كانت قد حددته بالفين وستمائة ريال اضف الى ذلك انني قرأت خلال هذا الاسبوع في احد الصحف المحليةهناك تخوف من امكانية رفع اسعار الحديد خلال الايام القليلة المقبلة من قبل بعض المحلية. خاصة وان هذه المصانع اعتذرت خلال الاسبوع الماضي عن امتداد موزعي سوق الحديد ببعض مقاسات الحديد التي شهدت طلبا متزايدا عقب شهر رمضان المبارك. ويخشى ان يكون هناك نية لرفع اسعار الحديد الخاص بالتسليح في ظل تلميحات بعض منسوبي المصانع ان هناك ارتفاعا في تكلفة "البليت" مع ان وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت قبل اكثر من شهرين تقريرا اكدت فيه ان اسعار الحديد الخاص بالتسليم في عدد من الاسواق الخارجية شهد تراجعا خلال الفترة الماضية، مقارنة بأعلى اسعار بلغتها نهاية ابريل وبداية مايو 2010م وتمنى مدير احد المؤسسات المعروفة لبيع وتوزيع الحديد ان لا يكون هناك ارتفاع في الاسعار المحلية بعد تلميح بعض المصانع بامكانية رفع الاسعار مشيرا إلى ان من سيتضرر في نهاية الامر هم اصحاب المشاريع السكنية. كما سيتضرر المقاولون فالحديد من اهم المواد الأساسية لعمليات البناء. بقي على وزارة التجارة ان تمارس مسؤولياتها على الارض وتكلف لجانها المختصة بمتابعة موزعي وبائعي حديد التسليح والمراقبة الشديدة بأن يكون البيع بموجب الأسعار التي فرضتها الوزارة حتى لا يتضرر المواطنون اصحاب المشاريع السكنية من الارتفاعات المصطنعة من قبل الموزعين والتجار.
ان الاهتمام والمتابعة الميدانية من قبل مسؤولي وزارة التجارة يقضي على اشاعات الموزعين والتجار التي سيطلقونها بين وقت وآخر بارتفاع اسعار الحديد لخلق سوق سوداء لضعاف النفوس. ان متابعة مستودعات مخازن الحديد والوقوف على الاكوام المخزنة في تلك المستودعات يفضح اساليب الجشعين والمغالين في اسعار مواد البناء وفي مقدمتها حديد التسليح فعلى وزارة التجارة المسؤولين اولا واخرا. والله ولي التوفيق والهادي الى سواء السبيل.