صناعة السياحة

السائح السعودي يبحث عن أماكن سياحية آمنة يقضي إجازته السنوية وتتوفر فيها الكثير من المميزات فعلى نطاق سياحتنا المحلية نجد اهتمام رجال الأعمال الذين خاضوا تجربة الاستثمارات السياحية ونجح البعض وأخفق البعض الآخر وهي مسائل علينا أن نأخذها بعين الاعتبار فالنجاح والفشل خطان متوازيان فسياحتنا المحلية جديرة بوضع دراسات حديثة مقننة وفق استبيانات يقوم بتعبئتها طلاب الجامعات في المناطق السياحية تُقام لهم دورات تدريبية من قبل خبراء متخصصين في صناعة السياحة فالأرباح تأتي في مؤخرة القائمة السياحية وليس في أولها كما هو واقع حالنا الراهن مع الأسف في الوقت الذي بإمكان المستثمرين أن تتضافر جهودهم مع الجهات المعنية وفي مقدمتهم الهيئة العامة للسياحة والآثار التي أقرَّت مؤخرا الزيادات التي تتراوح مابين 30% 50% والذي كان من المنتظر دعمها للمشاريع السياحية الناجحة وعدم اللجوء لزيادة الأسعار دون أن يتأثر السائح السعودي الذي من المفترض تشجيعه على السياحة الداخلية ويتم تصحيح الأخطاء التي تمثل عقبة أمام صناعة السياحة الوطنية المستدامة لتكون بديلة لعشرات الآلاف من المواطنين الذين يفضلون قضاء إجازاتهم خارج المملكة لقناعات يدركون أبعادها ويجدون عكسها عندما يفكرون في التنقل بين مناطق المملكة السياحة بما فيها المدينتين المقدستين كأميز السياحة الدينية التي يجدون فيها متعتهم الروحية بينما يواجهون الكثير من الصعوبات في مقدمتها إذا أردنا التحدث بشفافية انعدام الثقافة السياحية للمجموعات السياحية التي أقحمت نفسها بالدخول في هذا المجال
وهذا يتطلب حصول هذه الشريحة على تصاريح وفق شروط معينة ومن ضمنها حصول المستثمرين على دبلومات ودورات في الخدمة السياحية وكيفية تقديمها عن طريق شبابنا السعودي ليكونوا بدائل للعمالة الأجنبية التي أساءت للسياحة وأعطت انطباعات غير مريحة للمواطنين وللقادمين للمملكة من دول الخليج وغيرها من الدول التي يقصدون بلادنا لأغراض سياحية وارتباطات تجارية شجعت أنظمت المملكة ومرونتها في الترحيب بهؤلاء القادمين فأول من يستقبلهم في مطاراتنا سائقي سيارات الأجرة وأكثرهم من العمالة السيئة أما البقية من السائقين السعوديين فيغلب عليهم التقليدية وعدم الإلمام بفن التعامل مع الآخرين وهي من المعوقات التي لها تأثيراتها في صناعة السياحة الوطنية لتأتي معضلة ارتفاع الأسعار المبالغ فيها من قبل المستثمرين المعضلة التي لا دواء لها ما لم تحدد الأسعار وفق التصنيفات المعتمدة من الجهات المسؤولة لإيماننا بأن الفروقات بين مستويات دخل المواطنين واضحة للجميع.