الإرهاب بين التنظير والتمويل

لاشك أن صدور قرارات متعددة من هيئة كبار العلماء في سياق التحذير من الفعل الذميم المسمى "الإرهاب" ، وبيان حرمته بناء على نصوص الشرع ومقاصده، وبيان شديد عقوبته، هو أمر له أثره في صرف شبابنا عنه، وارشادهم إلى الخير، وهو جهد تشكر عليه الهيئة، وصدور قرارها الأخير بحرمة تمويل الإرهاب، وهو الأداة الفاعلة في استمراره وتعاظم خطره، وتأييد ذلك بالكتاب والسنة وقواعد الشريعة، في قرارها رقم 239 وتاريخ 27/ 4/ 1431ه كان بناء على توجيه خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالنظر في حكمه وفق أدلة الشرع بخطابه للهيئة رقم 3027 م ب وتاريخ 7/ 4/ 1431ه .
وخادم الحرمين - رعاه الله - دائماً هو السابق إلى كل خير واصلاح ، فلما جاء القرار ملبياً للرغبة السامية ومحققا. لما تنص عليه الادلة الشرعية ويقتضيه عدل الشريعة ، فإن الملك صالح - حفظه الله- توجه بالشكر للهيئة لسرعة استجابتهم ، مؤكداً أن منهج هذه البلاد هو المنهج الوسطي المعتدل، الذي يجعل أهلها دوماً على كلمة سواء ومحجة بيضاء ليلها كنهارها، لايزيغ عنها إلا هالك، يتوخون الحق بدليله،ويسمون بالقول والعمل،مرشداً - رعاه الله - للطريق الأمثل في معالجة هذه القضايا المعقدة، التي تستهدف كيان الأمة،بأن يرجع فيها إلى الحق الذي شرعه الله وفق دليله مؤيدا بالتعليل ووفق مقاصد الشرع وقواعده، حتى لا تكون الاحكام مجرد رأي عار عن دليل، يلقى على عواهنه، فلا يلتزم به أحد ، كما هي كثير الفتاوى التي تصدر عن هذه الذي يفتي قبل أن يستفتي،وليس أهلاً للفتوى،وتشيع الاضطراب في المجتمع،ولعلنا وقد صدر عن الهيئة القرارات التي انتظرت طويلاً عن الارهاب وعن تمويله، نطالب بأن يصدر قرارا مؤيداً بالدليل والتعليل وبمقاصد الشريعة وقواعدها عن حرمة التنظير للارهاب والترغيب فيه، والذي يمارسه البعض ظاهراً ومن وراء حجاب، فلا يغذي هذه الجريمة الشنعاء مثل اسباغ ثوب المشروعية عليها عبر الادعاء أنها جهاد، ولي اعناق الادلة لتشهد لذلك بفهم سقيم لشرع الله ومقاصده، فهذا أمر مهم يحب الالتفات إليه، فهل يصدر مثل هذا القرار هو مانرجو والله ولي التوفيق .
ص.ب 35485 جدة 21488
فاكس: 6407043