حقيقة الاستفسار عن مصير النتائج الطبية ليل بلا مسرى والكل من موقعه يغنى على مصلحة المواطن والمواطن يصيح من ويلاته نتيجة تضاربات منهجية على ارض الواقع ولانفتري على من يريد الإصلاح إن كان مسئولا أو مواطنا بأنه غير موجود بل الوجود فى هذا الخضم كعدمه. نعم هي نظرة ضبابية من المبتدأ لأن الناطق بالأهداف القيمة دوما يجد الصد ولقد طرحت أنا والمعنيون امثالي بهذا الهم عدة مقترحات لكنها تعدت من بين أنامل المسئولين هكذا دون حراك حتى رأينا الآن المحفل الطبي يتوه بين النقص والتقصير والأخطاء والمتاجرة والله اعلم ماذا سيكون غدا إن وقفنا عند باب الشجب والاستنكار وتبادل التهم ألم نعلم أيها الإخوان أن النفس البشرية مصانة عند رب العباد فى قوله تعالى " ولقد كرمنا بنى آدم " إذن لماذا هذا الإهمال الذى يتعرض له الصغير والكبير والمرأة والرجل فى مشافينا ومستوصفاتنا وجميع دورنا الصحية الخاصة والعامة دون استثناء؟ قلنا مرارا أن لاتقف وزارة الصحة وحدها في هذا الميدان لأن الجدارة واثبات الذات لاتأتي من المجمل بل من شرائح محددة معلوم مراميها وخذ مثلا من المخزون أن موظفا واحدا في مرفق ما يقوم بعمل الاستقبال والمتابعة وانجاز مهام المراجعين فهل يكون سريعا فى عمله وهل يؤديه على الوجه المطلوب؟ حتما إن هذه الصورة إذا انطبقت على اي مرفق صغيرا كان أم كبيرا فسيكون الفشل الذريع حليفه وهذا مانراه برمته في الهيكل الصحي لدينا من هنا نريد توزيع الموقع الصحي لدينا إلى مقاطع تكون مسؤوليتها في يدها ولا تناقش إلا دوريا أو عند وجود خطأ يستدعي المحاسبة ولا يعني هذا الاستقلال أن نترك المقطع الصحي دون متابعة على مدار الساعة لكن الهدف من هذا أن نحصر المسؤولية ونعطي المتخصص مسؤولية الحراك للإبداع وبالتالي كلما قلت السرية المستهدفة استطعنا أن نحصر إنتاجها ويسهل علينا متابعتها أولا بأول. إن هذا التقسيم قد لايكون كافيا لهدفنا الكبير في تفتيت صخور المسؤولية الصحية ونقلها على كواهل عدة تكون مدربة حتى لو كانت فى جهات عدة أو أتت من مرافق تتشابه مهامها مع مهام الصحة العامة كهيئات الغذاء والدواء لكن الهدف هنا.. عليه ألا يذهب بعيدا بل يحكم هذه القطاعات أو الشرائح الصحية مجلس يشرع لها الأهداف والقوانين والمكافآت والجزاءات وغير ذلك من خطط تطويرية تسير مع المسار الصحي دوليا وهذا يجعلنا نتحكم في عملية دخول وخروج الدواء من والى بلادنا وأيضا المعدات والأجهزة الطبية وخلاف ذلك ونعرف ماذا يدور صحيا فى المجال الخارجي ومن خلال هذا المجلس أيضا نستطيع القضاء على معظم المشاكل الصحية كالواسطة مثلا أو الأخطاء الطبية التي تتكرر ومنها مايمر دون عقاب أو محاسبة لضعف الضحية أو لتحزب الكادر الطبي ضد من تعرض للخطأ ومثال هذا أن سيدة تعرضت للضرب بالحذاء -أكرمكم الله - من طبيبة وعندما اشتكت للشرطة تحزب زملاء الطبيبة ضد المريضة واثبتوا الخطأ عليها وهناك أمثال هذه الأخطاء الطبية والإدارية والإنسانية الكثير ربما المجلس الطبي المقترح يستطيع القضاء عليها. نعود إلى المسار الذي حار بين الجودة الصحية واللاجودة ، فالتخلف الأدائي لايزال مكانك سر على الرغم من أن الدولة وفقها الله وسدد خطاها لاتبخل فى هذا المجال وغيره وتبذل الغالي والرخيص فى سبيل إسعاد المواطنين وأكبر همها ومبلغ علمها أن يكون المواطن السعودي وغير السعودي متمتعا بصحة تامة فضلا عن الخدمات الأخرى ومن المجازيات التى خرجت عن الطوق العام مما جعل التعجب يدور حوله ظهور احد المسئولين من الإطار الخلفي للصحة العامة على الملأ بقول ماكنا نتمناه يصدر من عامل فكيف بمسئول:قال بالمعنى لابالنص أن الشفافية هي العامل الوسيط بين المرجع والمراجع وأرجو أن أكون قد أخطأت في فهم المعنى وأرجو أن يكون المعنى أن هذه الشفافية للمراجع البريء والمتعامل النزيه أما أن تكون الشفافية بالمطلق فهنا عين الخطأ فهل أعامل شخص يغشنا فى الدواء أو أي شيء آخر بشفافية بل أطبق عليه أقسى الغرامات و ألغيه من قائمة التعامل وأود أن الفت انتباه هذا المسئول أن هناك مسائل دقيقة تتعلق بالمواطن يحرم التساهل فيها وذنبها من الله عظيم وان جاز لي في الختام أن اضرب مثلا من حكيم في اختيار المسئول عندما قيل له إذا جاءك رجلان احدهما حازم وهو شديد والآخر طيب لكنه ضعيف فمن تختار قال اختار الحازم الشديد لأن حزمه للناس وشدته لنفسه أما الطيب الضعيف فطيبته لنفسه وضعفه على الناس فلا يستطيع أن ينجز ما ينجزه الشديد الحازم.
