موظف هيئة الأمر بالمعروف لا ينهى عن المنكر

(موظف بهيئة جازان يجمع بين ست زوجات ويزعم جهله بسقف التعدد) هذا عنوان الخبر وإليكم التفصيل, أصدرت المحكمة العامة في المسارحة بمنطقة جازان حكمها بجلد موظف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهم بالجمع بين 6 زوجات ب120 جلدة وإلزامه بحفظ جزءين من القرآن "عم وتبارك" ومنعه من مغادرة المملكة لمدة خمس سنوات .. انتهى , موظف هيئة الأمر بالمعروف لا ينهى عن المنكر ويدعي جهله بالحد الأقصى المسموح به من التعدد , إن هذا الجهل بقضايا دينية أساسية لموظف هيئة دينية ينعكس بشكل سلبي على كامل الجهاز , فإذا كان عضو من أعضائها بهذه الجهالة ( حتى أنه لا يحفظ جزئي عم وتبارك والتي يحفظها طالب الإبتدائي), فما بالك بالأعضاء الآخرين , وكيف يكون أداء ذلك الجهاز في ظل كوادر من هذه النوعية, وهي أسئلة مشروعة لكل من يقرأ هذا الخبر بافتراض صحته حيث أنه نشر في صحفنا المحلية ولم يجر أي تكذيب للخبر, أعتقد أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع وأنا منهم مع مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن بالتأكيد نحن نرفض وبشدة بعض الممارسات الشاذة والتي نسمع ونقرأ عنها يوميا , نحن مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكيفية والأسلوب التي حددها الشرع والنظام , أما الضرب والقتل والتلصص ومراقبة الناس وكشف العورات فلا يمكن لأحد أن يؤيده , وبهذه المناسبة فنحن نهيب برئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الشاب "الحمين" والذي نجله ونحترم فكره وعلمه ومنهجيته ,نهيب به أن يدرأ بهؤلاء وينقي الجهاز من هذه الشوائب التي تلطخ سمعة الهيئة عند العامة , كما نهيب بالقضاء بألاَّ يعامل منسوبي الهيئة كما يعامل المواطن العادي , فلا يفترض ولابأي شكل أن يتساوى خطأ صادر من موظف الهيئة ويتعلق بأمر من أمور الدين وهي الجهاز الديني الأهم بخطأ قام به مواطن بسيط لا يفقه في أمور دينه إلا ً الشيء اليسير , فموظف الهيئة يفترض أن يكون أعلم بشؤون دينه, فهو الجهاز الذي يراقب تطبيق أحكام الدين كما حددها الشرع , وبالتالي يجب أن يكون حسابه بقدر علمه ,أما أن يدعي ذلك الموظف بجهله بالحد الأقصى المسموح به لتعدد الزوجات وهي ينطبق عليها " ماهو معلوم من الدين بالضرورة " لهو استخفاف بعقولنا بل استخفاف بالقضاء ككل ومن أمن العقاب أساء الأدب, فلو أي منا سأل طفله عن الحد الأقصى والذي يمكن الرجل من الجمع به بين الزوجات لكانت إجابته فورا أربعاً فقط وقد يتلو عليك آيات من الذكر الحكيم تنص على هذا , إن ذلك الموظف بالتأكيد ليس جاهلاً بأحكام الشرع , بل هو غير ذلك واعتقد انه يستحق أقصى عقوبة , أما أن يكون الحكم في بعض القضايا والني تعد من الناحية الشرعية والإنسانية وأثرها على المجتمع أبسط من ذلك وأقل جرماً وفحشاً وإضراراً بالآخرين يكون الحكم فيها بضعة آلاف من الجلدات مع بضع سنوات من السجن ,وهو لكونه موظف هيئة أولا ولادعائه الجهالة ثانياً يحكم عليه بهذا الحكم الرمزي لهو حكم أقل مايقال فيه أنه يجانب الصواب , وهناك الأمثلة كثيرة على تعسف بعض الاحكام, فسارقو الخروفين والذين حكم عليهما بعدة سنوات لم تمحَ من الذاكرة بعد , وإلا فما معنى تلك الرحمة مع موظف الهيئة , لذا فنحن نناشد قضاءنا النزيه والعادل بإعادة النظر في القضية وإنزال أقصى العقوبة على هذا الموظف وغيره "كائناً من كان" حسب المبدأ والذي أسس له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله , أو مقاضاة الصحيفة والتي نشرت ذلك الخبر إن كان غير صحيحاً.
فاكس 6602228 02