غياب المسؤولية الاجتماعية للبنوك

رغم النقلة النوعية في تغيير المفاهيم والأنظمة التي فرضها الواقع إلا أننا نلاحظ ان المسؤولية الاجتماعية تغيب أو تغيب قسرا مع سبق الإصرار والترصد لدى البنوك المحلية وكذلك الشركات الكبرى وخاصة المساهمة منها، مع الأسف نلاحظ بأن نسبة المساهمة أو المشاركة دائما تكون خجولة لخدمة المجتمع وليست بمستوى وحجم الإرباح التي تحقق فصليا وسنويا (اللهم لا حسد) لأن مساهمة بعض رجال المال أحيانا تفوق مساهمة البنوك أو الشركة المساهمة خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمراكز الأبحاث العلمية في الجامعات.
ويعتبر القطاع المصرفي السعودي نموذجيا من خلال أتباع سياسة نقدية أتسمت بالحذر النسبي جعلها تتجاوز الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت القارات وسقوط امبروطوريات مالية عريقة على مستوى العالم فسقط عدد101بنك في الولايات المتحدة الامريكية، وتميز وضع البنوك السعودية في موقع أفضل للاستفادة من النمو المتوقع مستقبلا بسبب قدرة إدارة هذه البنوك على التعامل مع هذه الأزمات المتتالية، مع ظهور بعض حالات الشركات الكبيرة وديون ضخمة للشركات المتعثرة وغياب الشفافية حول
هذه القروض بالتالي يبقى الحذر تجاه نسب القروض المشكوك في تحصيلها أمر في غاية الأهمية.
أننا هنا لا نريد أن نشخص الوضع الاقتصادي أو الملاءة المالية لبنوكنا المحلية التي لا يستطيع أحد التشكيك بأوضاعها، فقد خصصت خمسة بنوك مساهمة 661.7 مليون ريال للديوان المتعثرة في الربع الثالث من العام المالي الحالي. كما حققت عشرة بنوك مدرجة في سوق الأسهم 18.86مليار ريال أرباحا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، (باستثناء البنك الأهلي التجاري) كونه لم يدرج في سوق الأسهم رغم عراقته حتى الآن، ومصرف الإنماء الذي لم يمارس نشاطه بعد.
فما يهم هو المطالبة بوضع تنظيم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بإيجاد تنظيم يكفل مشاركة البنوك بنسبة بسيطة من أرباحها في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وخاصة فيما يتعلق بدعم مراكز الأبحاث في الجامعات، لان الإرباح المتحققة أولا وأخيرا هي ناتج تعاملات الأفراد أو الشركات مع البنوك، ولن نتطرق للنسب العليا والأرباح المركبة التي تجنيها البنوك سنويا وفصليا وشهريا وحتى مع إشراقه كل شمس وسمائنا مشرقة ولله الحمد على مدار العام، نتيجة تعاملاتها. لا نريد المساهمة التي تقدمها البنوك أحيانا ونسمع عنها نوع من الصدقة أو الحسنة أو تخضع لمزاجية وأهواء مجالس إدارات البنوك أو أعضائها المنتدبين. خاصة أن ليس هناك ضرائب على أرباحها، فمثل ما يكون هناك نسبة من الأرباح السنوية يتم استقطاعها تحت بند ديون مشكوك في تحصيلها أو مخصصات ديون معدومة نتطلع لنسبة تخصص لدعم أعمال المجتمع والأبحاث والدراسات العلمية، نريد تقنين لمساهمات البنوك لأنها واجب.
أخيرا: مصرف الإنماء أعلن بدء نشاطه المصرفي من خلال شبكة فروعة المنتشرة في مناطق ومدن الرياض، جدة، الدمام، الطائف، خميس مشيط والهفوف من خلال 18 فرعا موزعة بين 12 فرعا للرجال و 6 فروع للسيدات. لكنة تجاهل افتتاح فرع بمكة المكرمة لا تعليق!!