العقارات المنزوعة بمكة

تعيش العاصمة المقدسة نهضة عمرانية الآن غير مسبوقة في التاريخ فالمشاريع الحكومية تكلفتها بالمليارات، بالإضافة للمشاريع التطويرية الكبيرة التي ينفذها القطاع الخاص، على سبيل المثال وليس الحصر مشروع جبل عمر والخط الموازي طريق الملك عبد العزيز ودرب الخليل وجبل خدمة وغيرها من المشاريع وأصبحت الشوارع الرئيسة وبعض الأحياء ورش عمل مفتوحة يعمل في بعضها بجد واجتهاد خلال أربع وعشرين ساعة فاستكمال الخط الدائري الثالث أو الأوسط الذي تنفذه وزارة النقل اخترق فعلا مخطط فيصل بدر ومخطط الحمراء ومخطط الصبان وحي السلامة والشهداء حتى يصل الشهداء ويرتبط بطريق المدينة المنورة من خلال مجموعة كباري وهذا المشروع المهم لضخامته سوف ينزع ما يقارب تسعمائة عقار معظمها آهل بالسكان وهم لا يعرفون متى يتم نزع الملكيات الخاصة بهم ومتى يتم الإخلاء لأنه مع الأسف، يتعامل فرع وزارة النقل بمكة المكرمة بصورة بعيدة كل البعد عن الشفافية المفروضة فلم يتم إشعار المواطنين بمقدار تعويض عقار كل واحد منهم بموعد محدد إخلاء مساكنهم حتى يتمكنوا من إيجاد البديل المناسب ولم تصرف التعويضات وهو المهم قبل إخلاء السكن فالناس – هنا- جلهم رقيقي حال ولا يعرفون البنوك إلا في نهاية الشهر عند استلام رواتبهم - إذا كانوا موظفين- وتوزيعه على الإقساط المستحقة وراتب الخادمة ومصروف الأولاد ومشتريات الطعام.
إننا نريد أن نعرف الطريقة التي تم بها تقدير الأراضي والمباني من قبل اللجنة المشكلة لهذا الأمر، وهذا أمر غريب يحصل لأول مرة بأن تعامل التقديرات الخاصة بأملاك المواطنين بنوع من السرية. أليس هذا غريبا؟
ونطالب بأن نعطى مهلة لإيجاد البديل بالإضافة إلى صرف التعويض العادل لأصحاب العقارات قبل مغادرة السكن بوقت كاف فالبحث عن سكن لا يتمثل بشراء علبة حليب من سوبر ماركت أو سيارة من معرض، فالنقل من السكن يعنى نقل الأولاد من مدارسهم في الغالب إلى مدارس مناسبة مثلا. تمشيا مع نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار المبلغ بتعميم صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء البرقي رقم8/ب/12662 وتاريخ 17 /3 /1424ه والقاضي بالموافقة على النظام والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ11 /3 /1424ه.
Tayeb_b@yahoo.com