آراء: تحديات الحكومات المحلية المقبلة

أمام مجالس المحافظات المقبلة وحكوماتها المحلية مهام وتحديات كبرى في إحداث طفرات نوعية في الواقع الخدمي والإداري ضمن دوائر مسؤولياتها ويمكن القول إن هذه التحديات بدأت لحظة إعلان النتائج الإنتخابية التي جسدت إرادة التغيير عند المواطن العراقي , لتكون نقطة التحول المأمولة من اليأس والسلبية والتشاؤم إلى التفاؤل والأمل بتحويل الأماني والطموحات إلى واقع .
وفي ذات اللحظة أيضا بدأت الأطراف الفائزة بالسعي لتشكيل التحالفات لإدارة المحافظات .
وهنا يحق لنا أن نقول بوضوح أن المواطن يتفاعل مع الإدارات التي سوف تتشكل اذا وجد في تحركاتها ما يخدم الصالح العام ويحسّن واقعه المعيشي والخدمي , وان جميع القرارات والإجراءات المتخذة تتحرك في إطار من المسؤولية والشفافية .
فمن الخطأ التصور أن رضا المواطن يأتي بمجرد الاطمئنان لنوايا النواب والمحافظين والمدراء ونبل مقاصدهم وأنهم نتاج عملية ديمقراطية صنعها الشعب , إلا إذا رافق كل ذلك تذليل مشاكل الناس والتغلب على السلبيات الموجودة وتحقيق النتائج المنشودة , فالإدارة توزن بالنتائج وليست النوايا والمقاصد .
ولأن الإنجاز سيكون هو المحك لذا علينا أن نمكن المؤسسات المتنوعة في المحافظات من اختيار القيادات النزيهة المتسلحة بالعلم والخبرة , وتحسين نظم الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار والمتابعة والسيطرة النوعية , وتطوير البيئة التشريعية بسن القوانين التي تحقق أعلى درجات التنسيق بين إدارات المحافظات وأجهزة الحكومة المركزية .
ولعل أهم مفصل في آلية تمكين القيادات في المحافظات هو المسؤول الأول سواء كمحافظ أو المدراء التنفيذيين , فأحد أسباب السلبيات التي حصلت سابقا هو قصور بعض المسؤولين في إستشعار الواقع الخدمي للناس ومعالجة الضعف الإداري والتنفيذي , لذا تأتي أهمية التوافر على الكفاءة والإخلاص واتباع المنهجية العلمية في التخطيط وتحديد الأولويات على ضوء الحاجات الملحة , وصياغة الخطط والبرامج المعدة لتطوير المحافظة في هيكلية واضحة يمكن للمتخصص أن يتابعها ويلمس مفرداتها , ما يحقق الشفافية والإنسيابية المطلوبة لحركة التخصيصات المالية ونسب الإنجاز واستخدام المواد والعاملين وضبط إيقاع جميع الفعاليات , والسيطرة عليها باستخدام التغذية العكسية للوقوف على تطابق المخرجات مع الأهداف والمواصفات , بتعديل وتحسين مستمر للمدخلات البشرية والمادية والعمليات لتحقيق الكفاءات المثلى.
إن مهمة القيادات المقبلة للمحافظات في تقديري تمتد لتشمل العمل على دفع الشخصيات الكفوءة والنزيهة إلى المواقع المتقدمة إداريا وتنفيذيا بصرف النظر عن الانتماءات الجهوية , فمنح هؤلاء الفرصة الكافية للعطاء يندرج في إطار الإستخدام الأمثل للطاقات البشرية من الامناء أصحاب الخبرة والتحصيل العلمي , تعي أبعاد المسؤولية الملقاة على عاتقها وتنطلق في اتخاذ القرارات أواقتراح الحلول ووضعها أمام المحافظ من استشعارها الدقيق للواقع المعيشي والخدمي ودراستها العلمية لجميع جوانب المشكلة ووسائل حلها.
ووجود هذه الطاقات من شأنه تخفيف الاعباء الملقاة على المحافظ وتسهيل مهمته وزيادة تفاعل الخطوط الإدارية والخدمية المختلفة في منظومة أعمال المحافظة , لثقتهم بتلك الكفاءات وسلامة ما يصدر عنها من توجيهات وتعليمات.
لقد أثبتت نتائج الانتخابات تحركا سريعا لرغبة الناخب العراقي في تضييق الفجوة بين الشعار والادعاء بتحقيق الإنجازات وبين الترجمة الفعلية للأهداف والإمكانات والموارد والمدخلات الأخرى إلى خدمات ومنجزات وسلع , ومن هنا يتجسد الأمل بالسير الواثق في طريق التقدم والبناء . فتنفيذ الخطط وتنمية المجتمع ووضع حدود دقيقة للمسؤوليات والمساءلة , والأخذ بالانتقادات التي توجه للمسؤولين والاداريين, والاستجابة لها بمعاقبة المقصرين والمفسدين وتبديلهم بآخرين تعد مقاييس رئيسة للرضا الشعبي ونجاح السياسات ونضج السياسيين في الدول المتقدمة. ولتحقيق ذلك نحتاج إلى بروز تيار من جهد المحافظات والدولة والمجتمع يتحرك نحو ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة على الإنجاز , في ضوء ربط نشاطات المحافظات بما تحققها من قيمة مضافة تستثمر لإيجاد نمو حقيقي وخدمات يشعر بها المواطن في حياته اليومية, وهذا لايتم إلا عبر إخضاع المشاريع لدراسات تفصيلية مرفقة ببرامج إنجاز معلومة السقف الزمني , بربط جميع المشاريع والالتزامات بمبدأ الإدارة الفعالة لعامل الوقت كقيمة متضمنة ومضافة للنشاطات التنموية المختلفة, والوقوف على سلامة العقود التي ستبرم من جميع الجوانب ومتابعة التنفيذ واجراء التقييم المرحلي المتوازي معه، والمدعوم بالزيارات الميدانية لغرض التأكد من تحقيق الأهداف المنشودة وطريقة صرف الأموال المخصصة وبالكفاءة المثلى .
بقي أن أقول: لقد آن الأوان لإدخال هندسة تشريعية تصمم وترسم خطوط العلاقات بشكل دقيق بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية , وتضمن أعلى درجات التناغم والتنسيق لتضاف عناصر قوة إلى الدولة العراقية , عن طريق الجمع بين منع تمدد الحكومات المحلية على حساب الحكومة الإتحادية التي تمثل الكل العراقي , والحيلولة دون أن تصبح المحافظات كجزر منعزلة في محيط من السيولة في تحديد الصلاحيات هذا من جهة , ومن جهة ثانية ضمان مساحة واسعة للحكومات المحلية في إطار اللامركزية أو أي إطار آخر تحددها - بشرط أن لايتعارض مع الدستور ويضعف الأداء العام للدولة - تمارس فيه الصلاحيات الواسعة لادارة وتنمية وتطوير المحافظات وتخطيط وتنفيذ المشاريع التي ترفع المستوى المعيشي والصحي والتعليمي للمواطنين. ولابد من توافر أعلى درجات التحفيز لجميع خلايا جسد الدولة ولقدرة الاستشعار والادراك لكافة مستويات السلطات , ذلك بإنشاء أوسع قنوات التواصل بين إدارات وأجهزة المحافظات ومثيلاتها في وزارات المركز للتنسيق وتبادل الخبرات، وتحقيق التكامل في المشاريع والتصدي المشترك لتحديات التنمية وتبادل الأفكار والامكانيات والكوادر والكفاءات لتصب جميع الجهود في خدمة العراق
الصباح العراقية