المنيع ينتقد ساماويطالبها بمصرفية إسلامية

انتقد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع مؤسسة النقد السعودي "ساما" ووصفها بأنها أحد المعوقات الرئيسية في ألا تكون المملكة مركزا للمصرفية الإسلامية حول العالم. وطالب مؤسسة النقد بوضع نظام محدد للمصرفية الإسلامية مثلما هو الحال في المصرفية التقليدية.
وأكد المنيع، في ندوة المصرفية الإسلامية في الرياض مساء أول من أمس، أن "90% من منتجات المصرفية الإسلامية في العالم خرجت من المملكة، وكلها تمت بجهود فردية".وحول سداد القروض عن طريق الأشخاص وتحويل المديونيات، قال المنيع إنها تجوز لكنه رأى فيها استغلالا لحاجات الناس، داعيا إلى الابتعاد عن الديون التي اعتبرها "بلاء" ووصف عملية إعادة التمويل بأنها مصيدة من البنوك.
انتقد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع مؤسسة النقد السعودي "ساما" ووصفها بأنها "إحدى المعوقات الرئيسة في ألا تكون المملكة مركزا للمصرفية الإسلامية حول العالم". وطالب مؤسسة النقد بوضع نظام محدد للمصرفية الإسلامية مثلما هو الحال في المصرفية التقليدية.
وأكد المنيع في ندوة المصرفية الإسلامية في الرياض مساء أول من أمس أن "90% من منتجات المصرفية الإسلامية في العالم جاءت من المملكة وكلها تمت بجهود فردية وليس بجهود رسمية" مشيرا إلى أهمية وضع ذلك النظام بما يتسق مع مكانة المملكة باعتبارها مهد الرسالة وأرض الحرمين.
وبين المنيع في ندوة "المصرفية الإسلامية رقابة والتزام" التي نظمها بنك الرياض مساء أول من أمس، أن هناك فروقاً بين المصرفية الإسلامية وبين المصرفية التقليدية، مشيرا إلى أن البعض كان ينظر للمصرفية الإسلامية على أنها أحلام لن تتحقق، لكنها أصبحت الآن مطمعا وهدفا وطموحا على المستوى الدولي حيث تعتبر ماليزيا وبريطانيا أكبر دولتين في هذا الاتجاه.
من جهته اعتبر عضو الهيئة الشرعية في بنك الرياض الشيخ الدكتور عبد الله المطلق القول بعدم وجود فرق بين المصرفية الإسلامية والتقليدية كمن يقول إن البيع مثل الربا، واعترف بوقوع عدة أخطاء في المصارف الإسلامية، لكنه أرجع ذلك إلى أن أي جهد بشري معرض للخطأ والصواب، مشيرا إلى معضلة عدم ثبات الموظفين في المصارف الإسلامية.
وأضاف المطلق أن الغرامة التي تؤخذ من تأخر سداد التمويل من المصارف الإسلامية لا تدخل في حسابات البنك إنما لها حساب خاص يتم من خلاله التبرع بها للجمعيات الخيرية المعتمدة في المملكة، على العكس مما يحدث في المصارف التقليدية إذ إنها تستفيد من هذا التأخير.
من جانبه طالب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز وعضو الهيئة الشرعية في بنك الرياض الدكتور محمد القرني بضرورة توضيح طريقة التمويل في المصارف الإسلامية للعميل، معترفاً بكثرة إجراءات وتعقيدات التمويل من المصارف الإسلامية، كما أكد أنه لا يجوز المقارنة بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية لأنها مقارنة بين الحلال والحرام.
وفي إجابة حول سداد القروض عن طريق الأشخاص وتحويل المديونيات قال الشيخ المنيع (الذي يرأس الهيئة الشرعية في بنك الرياض) إنها تجوز لكنه رأى فيها استغلالا لحاجات الناس، داعيا إلى الابتعاد عن الديون التي اعتبرها "بلاء" ووصف إعادة التمويل بأنها مصيدة من البنوك .
ولفت الدكتور القرني إلى أنه لا توجد تربية مالية فكثير من العملاء يطلب التمويل دون معرفة العواقب المترتبة عليه،وحول مقارنة التمويل من البنوك والصناديق الحكومية وبين البنوك الأهلية أوضح الشيخ المطلق أن البنوك والصناديق الحكومية ليست ربحية كالبنوك الأهلية، فالبنوك أنشئت لأهداف استثمارية وتمويلية، أما الجهات الحكومية فأنشئت لمساعدة الناس،موضحاً أن هناك إساءة لاستخدام التمويل في مشاريع ليست ذات جدوى، وكذلك ليست هناك أولويات لدى بعض الناس عند طلب القروض، كما أن بعضهم لا يبحث عن البنوك الأفضل من ناحية الفائدة.
وحول وجود رقابة من الهيئات الشرعية على المصارف قال المنيع إنه في حال كون المصرف إسلاميا، يجب أن تكون لديه لجنة رقابة تتابع المنتجات والمعاملات وترفع تقريرا للهيئة، وأوضح أن البنوك تبيع وتشتري وليست فقط معاملات على الورق، مؤكداً أن هناك افتراء على البنوك في هذا الشأن .
وأكد الشيخ المطلق أن التمويل العقاري يعتبر نفعا للمواطن ولذريته خلاف بعض التمويلات الأخرى، ناصحا البنوك بالاتجاه إلى التمويل العقاري، وحول إعفاء المتوفى من إكمال سدادالقرض أوضح أنه لا يوجد إعفاء، إنما تتولى شركات تأمين سداد القرض، وتكون قد حصلت على حقها من المصاريف الإدارية للتمويل وهي طريقة تفضلها البنوك .
وفي ختام الندوة تساءل الشيخ المنيع عن عدم السماح لدار المال الإسلامي أولى المصارف الإسلامية بافتتاح فرع لها في المملكة رغم الجهود التي بذلت من أجل ذلك.