فتاة يتيمة من عرعر توقع اعترافاً خطياً بأن أفراداً من الهيئة طلبوا منها استدراج معلم واتهامه بابتزازها مما تسبب في سجنه وفصله من عمله..!

أقرت فتاة يتيمة وفقيرة من مدينة عرعر في اعتراف خطي مهرته ببصمة إبهامها وشهد عليه وليها وإمام مسجد بأن أفراداً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلبوا منها أن تستدرج مواطناً يعمل في مهنة التدريس وأن تتهمه بالابتزاز وهو ما نتج عنه سجن المتهم ظلماً وفصله من عمله.
وقال المعلم الضحية عبدالله عوض العنزي إن أعضاء في فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة عرعراستغلوا الفتاة وألبسوه قضية أخلاقية بسبب عداوة بينه وبين أحدهم.
لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوالك أرسل رقم 20 إلى 88509 لمشتركي الاتصالات أو 707246 لمشتركي زين.
وصدر في وقت سابق حكم قضائي بحق العنزي من محكمة عرعر الكبرى بسجنه سنة وجلده 250 سوطا وتغريمه 10 آلاف ريال. واعترض المعلم بحسب صحيفة عكاظ السعودية على الحكم ورفع لهيئة التمييز وعاد برفض الحكم وإعادة النظر متضمنا رأي الهيئة «لوحظ بالأكثرية استناد القاضي في حكمه على الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية في حين أن هذه لا تنطبق في حق المدعى عليه المعلم المفصول لإعادة النظر وإجراء ما يلزم».
وعندها اعترض المدعي العام ورفع القضية مرة أخرى إلى التمييز وعادت متضمنة الرأي الجديد «لوحظ أن الحكم الصادر بحق المدعى عليه كثير ما دام أن فضيلته قاضي القضية رجع عن أعمال المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية لعدم انطباقها بحقه لإعادة النظر وتخفيف العقوبة». فما كان من القاضي في عرعر إلا زيادة الحكم إلى سنتين ما تسبب في فصل المعلم.
وبين العنزي أن العداوة نشبت بينه وعضو في الهيئة بسبب شكوى رفعها إلى الجهات العليا ضد العضو.
ورفعت الشكوى في حينه بسبب قبض عضو الهيئة على المعلم وشقيقته واقتيادهما إلى المركز ما دفع المعلم في ذلك الوقت إلى الشكوى. وقال المواطن المتضرر إن «الحادثة الثانية (السابقة) مشاجرة رجال الهيئة مع شقيقه أمام منزلهم دون سبب واضح والثالثة طلبهم المناصحة في شهر رمضان وبعد حضوري للمركز تهجم سائق في الهيئة علي مما تسبب في كسر أصبعي». وانتهى العنزي إلى أن الحادثة الرابعة كانت إيقافه وهو في سيارته بدعوى سماعه قصيدة شعرية تحوي «غزلا فاحشا».
من جهته رد المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الحدود الشمالية عبد الله المشيطي موضحاً بأن الادعاءات «لا صحة لها».