برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله يترقب أكثر من خمسين ألف عضو ينخرطون في 165 جمعية تعاونية سعودية انطلاق جلسات ملتقى الجمعيات التعاونية الثاني والذي تحتضنه جدة خلال الفترة 23-26 شوال 1431ه (2-5 أكتوبر 2010م) بفندق بارك حياة جدة. وينظم هذا الملتقى مجلس الجمعيات التعاونية السعودية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتستضيفه الجمعية التعاونية لموظفي الخطوط السعودية بجدة، تحت شعار "التعاون نحو مفهوم معاصر". وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الأستاذ ماجد بكر درويش رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لموظفي الخطوط السعودية بأن هذا الملتقى سيناقش العديد من المحاور والتطورات في مجال عمل الجمعيات التعاونية بالمملكة، مشيراً إلى أن إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية توضح بأن الجمعيات التعاونية في المملكة تجاوز عددها 165 جمعية في حين يزيد عدد أعضائها عن خمسين ألف عضو ورأسمالها يصل إلى 157 مليون ريال تقريباً. وأضاف درويش بأن أهمية الملتقى تظهر في ظل الحاجة لمضاعفة عدد الجمعيات الحالي لتغطية القرى والهجر والمدن الصغيرة فضلاً عن المناطق الكبيرة بهدف تعميم النشاط التعاوني في كافة أرجاء هذا الوطن الغالي، مبيناً بأن الملتقى سيستعرض تجارب الجمعيات التعاونية المحلية والعربية والدولية بما يساهم في الاستفادة من التجارب الناجحة وتطويرها. وأشار درويش إلى أن الملتقى يسعى لنشر فلسفة الجمعيات التعاونية وتكريس أهميتها لدى المجتمع على مختلف أصعدته، معتبراً أن تجربة الجمعيات التعاونية في السعودية تبعث على التفاؤل خاصة أننا نعيش في عصر إزدهار الجمعيات التعاونية بالمملكة وتناميها. وأعرب دوريش عن شكره لوزارة الشؤون الاجتماعية وعلى رأسها معالي الوزير لحرصهم على الرقي بأداء الجمعيات التعاونية وتعزيز دورها في المجتمع ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة، لاسيما أن العمل التعاوني يمثل ركيزة هامة من ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع في ظل ما يحظى به هذا القطاع من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسمو النائب الثاني يحفظهم الله. الجدير بالذكر أن ملتقى الجمعيات التعاونية الثاني يسعى إلى مواصلة تنظيم العمل التعاوني بالمملكة وتأكيد الدور الحيوي الذي تلعبه تلك الجمعيات لخدمة الأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى العمل على إحداث نقلة نوعية للعمل التعاوني من خلال فهم الواقع الحالي للجمعيات التعاونية والبحث عن الوسائل المناسبة لزيادة المشاركة الفاعلة لها في تلبية الاحتياجات التنموية وخدمة الاقتصاد الوطني.
