تكليف ملكي لإمارة عسير بتحصيل ما جمعه معجب الفرحان ووسطاؤه

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قيام إمارة منطقة عسير بتحصيل الأموال التي جمعها مشغل الأموال معجب الفرحان ووسطاؤه من المواطنين وإيداع قيمتها في حساب التصفية , استعدادا لإعادة الأموال للمساهمين المتضررين.
وشملت موافقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز المبلغة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز أن تواصل اللجنة المشكلة لهذا الغرض بإمارة عسير عملها حتى انتهاء التحقيقات ومن ثم إحالة القضية إلى القضاء المختص, وأن تقوم إمارة المنطقة بمتابعة الموضوع, والرفع له بتقرير عن ما يتم في ذلك.
وقال مصدر مطلع على الإجراء إن توجيه الملك عبدالله سيحد كثيرا من بعض التعللات والمماطلات والأعذار التي يمارسها بعض المتورطين في مختلف قضايا تشغيل الأموال, مؤكدا أن عددا من الوسطاء كانوا يتعللون خلال استجوابهم بعدم اختصاص لجنة معالجة قضايا توظيف الأموال ببحث مسألة الحقوق الخاصة أو العمل على المطالبة بتحصيلها وإيداعها في حساب التصفية المخصصة لذلك, مشيرا إلى أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على قيام إمارة عسير بتحصيل الأموال منح اللجنة حق استدعاء الوسطاء وإلزامهم باعادة ما بذمتهم من أموال هي في أساسها من أموال المواطنين المتضررين من هذه القضية, مشددا على أن اللجنة التي تواصل أعمالها يوميا لن تقبل التعلل والمماطلة والأعذار, استجابة لتوجيهات أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والذي يبذل جهودا كبيرة لإعادة الحقوق للمساهمين المتضررين. ووفقا للمصدر فإن توجيهات رسمية كانت قد صدرت قبل عدة أيام بالموافقة على إرجاء إحالة مالك شركة رزق العالمية مشغل الأموال معجب بن عبدالله الفرحان إلى القضاء حتى الانتهاء من التحقيق والتدقيق مع الوسطاء المتورطين في جمع الأموال معه, ومن ثم إحالتهم جميعا إلى القضاء.
وتأتي الموافقة لتضيف بعداً مهماً يتعلق بحقوق المساهمين الذين باتوا يخشون إحالة الفرحان إلى القضاء قبل ملاحقة بقية المتورطين واستيفاء كافة الإجراءات التي يمكن أن تعيد إليهم حقوقهم، أو جزء منها، والتي يقدر إجماليها ب1.9 مليار ريال , فيما جرى التحرك على استثناء مشغلي الأموال والوسطاء من تعليمات العفو في الحق العام, خاصة أن القضية تعد من قضايا الفساد المالي التي أدرجت مؤخرا ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف, في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العامة بأبها بعض قضايا الوسطاء فيما يتعلق بالعمولات التي تم استحصالها من قبلهم, حيث تتم المطالبة بإعادة كامل العمولات التي تتجاوز 250 مليون ريال فيما يتعلق بوسطاء موظف الأموال معجب الفرحان فقط, والذي انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين وتضليل سلطة التحقيق خاصة بعد اعترافه بأن جميع العقارات والسيارات التي حجزت من قبل اللجان السابقة كانت قيمتها من أموال المساهمين.
يذكر أن وسطاء مشغل الأموال معجب الفرحان يبلغ عددهم 79 وسيطاً, وتعكف اللجنة على استدعائهم وإفهامهم أن عمولات وساطتهم كانت تصرف من رؤوس أموال المساهمين، وأنهم يعتبرون شركاء للمتهم الرئيسي في جمع الأموال وتبديدها الأمر الذي دفع بعضهم إلى إعادة العمولات وإيداعها في حساب التصفية.