المؤسسة العامة للتدريب التقني توقف تعاقدها مع \"ICDL\"

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نيتها عدم إعادة التعاقد مع شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور (ICDL السعودية) بسبب إخلالها ببنود العقد المبرم معها.
وقالت المؤسسة في بيان، إنها راجعت مع نهاية الاتفاقية أعمال الشركة وخصوصا ما يتعلق بضبط جودة الشهادات الممنوحة, لما يترتب على الحصول على هذه الشهادة من مميزات مادية وغيرها للموظفين وثقة من المجتمع, واتضح أن الشركة في تشغيلها للبرنامج قامت بعدة مخالفات منها:
- ضعف جودة التشغيل وعدم تنفيذ الاختبارات بالصورة المطلوبة.
- ضعف مستوى مشرفي الاختبارات المعينين من قبل الشركة وعدم التزامهم بحضور الاختبارات.
- محدودية خيارات الأسئلة مما أدى إلى تكرار الأسئلة والتدريب على أداء الاختبار بدلا من التدريب على المادة العلمية.
- احتكار خدمات البرنامج من تقديم الاختبارات على جهة واحدة مملوكة للشركة.
- عدم التزام الشركة بالأسعار المعتمدة في الاتفاقية والواجب التعامل معها مع المعاهد التدريبية المعتمدة حيث أقدمت الشركة على رفع الأسعار بصورة عالية بدون حصول موافقة المؤسسة عليها, وهو ما يعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية.
- فرض رسوم إضافية على المعاهد التدريبية لم يتم الاتفاق عليها، مما انعكس على تحميل الراغبين دخول امتحان الشهادة أعباء مالية إضافية غير مبررة.
وبينت المؤسسة، أنها تعاملت مع الشركة رغم كل هذا بكل مهنية ومنحتها الفرصة لتعديل أخطائها وتشغيل البرنامج بالصورة الصحيحة, وعقدت عددا من الاجتماعات مع ملاك ومسئولي الشركة وكانت هناك عددا من الخطابات والمراسلات البريدية والمناقشات التي دامت لفترة طويلة تطلب فيها المؤسسة من الشركة توقيع الاتفاقية الجديدة واستمرار تشغيل البرنامج بأسلوب يضمن ضبط جودة البرنامج وكذلك إعادة الرسوم الغير نظامية للمعاهد الأهلية.
كما طالبت المؤسسة الشركة بتعديل آلية الاختبارات بإضافة اختبارات إضافية معتمدة من المنظمة الأوروبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي وذلك بتعدد خيارات الأسئلة وعدم إعطاء الفرصة للتدريب على أسئلة محدودة العدد وكذلك عدم الاحتكار على جهة اختبار واحدة.
وأوضحت المؤسسة أنها عندما شعرت بعدم جدية الشركة ومماطلتها في إنهاء الموضوع تمت مخاطبة المنظمة الأوروبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ودعوة مديرها التنفيذي لزيارة المملكة وإطلاعه على مخالفات الشركة، وبعد الزيارة تم إنذار الشركة من قبل المنظمة بإيقاف عملها في المملكة في حال عدم الجدية في إنهاء طلب المؤسسة المتمثل في ضبط جودة البرنامج وتصحيح وضعها النظامي.
وأفادت المؤسسة أنها اضطرت لإيقاف الاختبارات بعدما منحت الشركة أكثر من فرصة لتصحيح وضع الاختبارات ووضعها النظامي دون فائدة.