توجه لإلزام المقبلات على الزواج بفحص المخدرات

أوصت ورشة عمل نظمتها أمس أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت عنوان (واقع علاج الإدمان وبرامج التأهيل: التحديات وسبل التطوير) بضرورة فحص الفتاة من تعاطي المخدرات قبل الزواج, على أن يكون اختيارياً من قبل أسرتها.
وأشارت الورشة التي شارك فيها نحو 70 خبيرا في مجال الإدمان من مختلف مناطق المملكة من القطاعات الصحية والعسكرية إلى أن تلك التوصية ستخضع لدراسة موسعة من قبل الجهات ذات العلاقة.
وشملت التوصيات كذلك أن تتولى الجامعات تشييد تخصصات علمية في مجال علم النفس العيادي والإرشادي فضلا عن برامج التعليم الطبي المرتبط بما يقدم من خدمات في علاج الإدمان, وأن يكون هناك تكامل بين أداء الأجهزة المختلفة لتقديم خدمات شاملة وواسعة على مستوى الإرشاد والعلاج والتأهيل شريطة أن تكون البرامج ذات معايير علمية موثوقة, بالإضافة إلى العمل على وضع اتفاقية مع دور الإيواء كالسجون ودور الملاحظة لعمل خطة علاجية ووقائية من المخدرات خصوصا وأنها تعتبر مراكز خاضعة للتأهيل.
وتحدثت الدكتورة موضي الزهراني من منسوبات وزارة الشؤون الاجتماعية في مداخلتها عن معاناة أسر المدمنين منذ أعوام, ومنها ضعف البرامج المقدمة مطالبة أن تكون فترة العلاج لا تقل عن ثلاثة شهور.
وأضافت الزهراني:»أنا أدعو الأقسام النسائية في الجهات المعنية لتجاوز حدود المكتبية إلى الميدانية والوقوف على الحالات النسائية التي تعاني من إدمان أحد أفرادها وتقديم العون».
لافتة إلى أن العديد من الأسر لا تستقبل الاستشارة والمعلومة عن طريق الهاتف, قبل أن تكشف عن وجود نسبة من النساء المعنفات من جراء التعاطي.