1500 وحدة سكنية واسواق تجارية : أول مشروع للمؤسسة العامة للتقاعد قريباً !

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن قرب إطلاق أول مشروع سكني تنفذه مكون من 1500 وحدة سكنية وعدد من الأسواق التجارية، وذلك في مدينة جدة، وتحديدا في أبحر. وسيكون المشروع استثماريا، ولن يكون مقصورا على مشتركي المؤسسة.
وقالت مؤسسة التقاعد إن المشروع يهدف إلى تلبية نحو 10 في المائة من احتياج السوق من الوحدات السكنية خلال الأعوام العشرة المقبلة، ويهدف إلى خلق تنمية مستدامة في مدينة جدة ذات أثر عمراني واقتصادي واستثماري وبيئي. يُشار إلى أن المؤسسة أطلقت قبل عامين برنامج مساكن الذي تقدم من خلاله تسهيلات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد (المدني أو العسكري) الذين يرغبون في شراء مسكن لهم ويوفر البرنامج تمويلا طويل الأجل بأقساط ميسرة وحساب تكلفة التمويل على أساس التكلفة إلى جانب العائد على أساس الرصيد المتناقص للقرض مع إمكانية السداد المبكر كلياً أو جزئياً.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف أحدث تقرير أصدرته المؤسسة العامة للتقاعد وحصلت «الاقتصادية على نسخة منه، عن إحالة 29911 موظفا إلى التقاعد إما لبلوغ السن النظامية أو التقاعد المبكر، أو العجز الصحي، أو الوفاة، وذلك للعام المالي 1430/1431ه (2009).
ووفق التقرير, بلغ عدد المتقاعدين لبلوغ السن نحو (17183) متقاعداً، والتقاعد المبكر (5717) متقاعداً، بينما بلغ عدد من أحيلوا للتقاعد للعجز (4746) متقاعداً، والوفاة (2265) متقاعدا متوفى.
وقال التقرير إن المؤسسة «تؤدي دوراً محورياً في تحقيق الطمأنينة الاجتماعية وتسهم بشكل فعال في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية للمشتركين فيها وذلك من خلال ضمان مورد مالي شهري مستمر لهم بعد أن ينقطع عنهم الدخل من الوظيفة المدنية أو العسكرية لأسباب صحية أو لتقدم السن أو الوفاة».
وقامت المؤسسة العامة للتقاعد بالوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم وصرف جميع المعاشات والمستحقات التقاعدية في حينها بانتظام وذلك منذ إنشائها عام 1378ه وقد تجاوز عدد المستفيدين من معاشات التقاعد منذ بداية أول نظام للتقاعد عام 1364ه أكثر من مليون ومائتين واثنين وستين ألف مستفيد منهم (911) ألف مستفيد ما زال الصرف مستمراً لهم, أما بالنسبة لما تم إنفاقه على المستفيدين من نظام التقاعد منذ إنشاء المؤسسة العامة للتقاعد حتى نهاية العام المالي 1430/1431ه فقد بلغ نحو (274) ألف مليون ريال.
واعتبرت المؤسسة أنظمة التقاعد أنظمة تأمينية بمعنى أن النظام يضمن للمشترك حمايته من مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة التي يؤدي تحققها إلى انقطاع الدخل من الوظيفة وبناء، على ذلك فإن نظام التقاعد يخصص معاشاً تقاعدياً للموظف والموظفة وأسرهم من بعدهم ووفقاً لأحكام نظام التقاعد تتم معاملة الرجال والنساء على حد سواء فجميع الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف وبناء على ذلك فإن نظام التقاعد كفل للموظفة بعد نهاية خدماتها الحصول على كل المزايا الواردة فيه وكذلك حصول المستفيدين من بعدها على معاش تقاعدي ويلتزم النظام باستمرار الصرف للمستفيدين ما لم يطرأ أي من موانع الصرف عليهم فمنذ مباشرة الموظف للعمل المشمول بنظام التقاعد توفر له المؤسسة الحماية الاجتماعية التي تساعده على مواجهة أي من المخاطر المشار إليها.
ولا يقف الحد عند الموظف فقط كونه تربطه علاقة مباشرة بالمؤسسة بصفته مشتركاً في نظام التقاعد بل يتعدى ذلك إلى المستفيدون من أسرته بعد وفاته وهم أشخاص لا تربطهم بالمؤسسة علاقة مباشرة كمشتركين بالنظام، وإنما تمتد إليهم الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية للمؤسسة بسبب صلة القرابة التي تربطهم بالموظف المشترك بنظام التقاعد وفقاً لأحكام هذا النظام ويتمتع الموظف والمستفيدين من بعده بهذه المظلة التأمينية عند تحقق أي من المخاطر دون النظر إلى مدة الخدمة ومقدار الاشتراك فيخصص له معاش تقاعدي شهري يصرف له مدى الحياة مهما امتد به العمر ثم ينتقل للمستفيدين من بعده وفق الشروط والضوابط لانتقال المعاش ، وهذا يؤكد الميزة التي ينفرد بها نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية عن معظم الأنظمة التقاعدية والتأمينية في العالم التي تشترط في هذه الحالة حداً أدنى من الخدمة، يضاف إلى ذلك ميزة أخرى تتمثل في اتساع الشريحة المستفيدة من المعاش التقاعدي بعد وفاة الموظف أو المتقاعد لتشمل الزوجة أو الزوج والأبناء والبنات والأب والأم والجد والجدة والأخ والأخت وأبناء وبنات الابن المتوفى في حياة صاحب المعاش إضافة إلى عدم وجود سقف أعلى لفترة الصرف وهذه ميزة أخرى أيضاً يتسم بها النظام، فقد كفل نظام التقاعد استمرار الصرف للمتقاعد وللمستفيدين والمستفيدات طوال حياتهم ما لم ينشأ أي من موانع الاستحقاق مع احتفاظ المستفيدات بحق إعادة الصرف لهن بعد زوال موانع الاستحقاق كما أنه بالنسبة لحالة العجز صحياً للمستفيدين فيستمر الصرف لهم مدى الحياة ما لم يثبت زوال العجز.
مراجعون داخل مبنى مؤسسة التقاعد.
التكافل الاجتماعي
من هنا تتجلى أهمية مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يقوم عليه نظام التقاعد في المملكة وتسعى المؤسسة إلى تحقيقه من خلال ضمان استمرارية الدخل للأشخاص الذين كان يعولهم صاحب المعاش في حياته بضمان ألا يفقدوا بوفاته الدخل الذي يحتاجون إليه وتوزيعه بينهم بالتساوي فالمعاش التقاعدي يقرر عند فقد الموظف أو فقد عائلته لدخله بسبب انتهاء خدماته وبذلك يبرز حجم الدور وأهميته الذي تضطلع به المؤسسة تجاه المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم فالمؤسسة العامة للتقاعد ذات ذمة مالية وإدارية مستقلة وجميع أموال المؤسسة هي حقوق للمشتركين وتصرف على المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم حسب الشروط والضوابط النظامية.
تسهيلات تجارية وتخفيضات
قامت المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والغرف التجارية في المملكة من حيث مناسبتها للتعريف بالمتقاعد واعتماد الميزات التجارية الخاصة بكل متقاعد بهدف منح المتقاعدين كل التسهيلات الممكنة والتخفيضات الخاصة بعدد من السلع والخدمات المتنوعة. وقد استجابت حتى الآن، مؤسسات عدة للخطابات التي أرسلتها المؤسسة للغرف التجارية للحصول على ميزات لمستخدمي البطاقة من المتقاعدين، تقديراً للجهود التي بذلوها لخدمة الوطن .
كما قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالبدء في تنفيذ قبل ما يزيد على عامين برنامج مساكن الذي تقدم من خلاله تسهيلات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد (المدني أو العسكري) الذين يرغبون في شراء مسكن لهم ويوفر البرنامج تمويلا طويل الأجل بأقساط ميسرة وحساب تكلفة التمويل على أساس التكلفة إلى جانب العائد على أساس الرصيد المتناقص للقرض مع إمكانية السداد المبكر كلياً أو جزئياً.
جاند من مشروع مركز الملك عبد الله المالي أحد استثمارات المؤسسة العملاقة.
حقوق السجناء
كشف التقرير عن أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بمتابعة حقوق السجناء لضمان عدم انقطاع المورد المالي لأسرهم وحفظ حقوقهم وقامت بالتنسيق مع المسؤولين في المديرية العامة للسجون لتزويدهم بالمعلومات الكافية لمتابعة إنهاء صرف حقوق أي سجين ، وذلك من خلال تعبئة النموذج الذي يشمل جميع المعلومات الخاصة بالاستحقاق حيث يقوم السجين بتدوينها ومن ثم ترسل إلى المؤسسة العامة للتقاعد . ويقوم المختصون في المؤسسة بإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، وقد تم تعميم النموذج الخاص بطلب صرف حقوق السجناء على جميع فروع المديرية العامة للسجون للتأكد من عدم وجود أي حقوق متأخرة للصرف يكون أصحابها من النزلاء داخل السجن.
من جهة أخرى, تعمل المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع جميع سفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية بالخارج على تسهيل تسلم المتقاعدين معاشاتهم الشهرية، وقد خاطبت المؤسسة العامة للتقاعد السفارات والقنصليات السعودية، وأرفقت مع ذلك إقرارات يجب تعبئتها من قبل المتقاعدين والمستفيدين في الخارج بصفة دورية للتسهيل على المتقاعدين، فقد طلب منهم إرسالها مباشرة إلى المؤسسة تخفيفاً على المتقاعدين وسرعة صرف مستحقاتهم ومن التيسير للمتقاعدين بالخارج أجازت المؤسسة للمقيم في الخارج أن يقوم بتوكيل من يراه على أن يكون سعودياً .
كما قامت المؤسسة العامة للتقاعد بصرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة من المعاش التقاعدي الذي يصرف لمتقاعدي الدولة من المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الورثة اعتباراً من الخامس عشر من المحرم لهذا العام 1431ه الذي يتجاوز مقداره (375) مليون ريال شهرياً وبإجمالي يزيد على (4500) مليون ريال للسنة كاملة في إطار استمرار دعم الدولة واهتمامها بشريحة عريضة ومتزايدة من شرائح المجتمع السعودي الذين قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن خلال السنوات الطويلة من حياتهم العملية أسهموا فيها بجهودهم فيما شهدته المملكة من تطور وتقدم وازدهار في شتى مجالات الحياة. علماً بأن المؤسسة العامة للتقاعد بدأت بصرف بدل غلاء المعيشة اعتباراً من بداية عام 1429ه بنسبة 5 في المائة بمبلغ قدره (110) ملايين ريال شهرياً وبإجمالي يزيد على مليار وثلاثمائة مليون ريال للسنة كاملة. وتم صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 10 في المائة اعتباراً من بداية عام 1430ه بمبلغ قدره نحو (232) مليون ريال شهرياً وبإجمالي يزيد على مليارين وسبعمائة وستة وثمانين مليون ريال للسنة كاملة, وتجدر الإشارة إلى أن جملة معاشات المتقاعدين الشهرية تتجاوز (2500) مليون ريال.
وقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد في بداية العام بالكتابة إلى جميع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية وطالبتها بسرعة تزويدها بالبيانات والقرارات الخاصة بانتهاء خدمات الذين سوف يبلغون سن الإحالة على التقاعد في العام الهجري 1431ه، كما ناشدت المؤسسة العامة للتقاعد أصحاب الشأن ممن سيحالون إلى التقاعد أثناء عام 1431ه بمتابعة قراراتهم لدى جهاتهم للتأكد من إرسالها إلى المؤسسة قبل وقت كافي لاستكمال إجراءات تخصيص المعاش لهم ويأتي حرص المؤسسة على ذلك لتلافي انقطاع الدخل للموظف بحيث ينتقل من المرتب الشهري إلى المعاش دون انقطاع، وتعمل المؤسسة العامة للتقاعد على التنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون معها لإنجاز الخطوات التالية :- أولاً :- إعداد بيان الخدمة لمن سيحالون إلى التقاعد لبلوغهم السن النظامية قبل ستة أشهر وإرساله إلى الجهات المختصة سواء وزارة الخدمة المدنية أو الأجهزة المعنية في القطاعات العسكرية التي تقوم بدورها بتدقيقه وإرساله للمؤسسة العامة للتقاعد وفق الضوابط المحددة لذلك.
ثانياً: تدوين حركة الموظف في أثناء الخدمة مثل فترات الإجازات الاستثنائية والدراسية والمرضية والإعارة وأيام الغياب دون عذر وتدرجات المرتبة والراتب على البيان. ثالثاً: إرفاق جميع المستندات المطلوبة لصرف المستحقات منها على سبيل المثال لا الحصر بيان الخدمة وصورة قرار التعيين وصورة قرار إنهاء الخدمة وصورة واضحة من الهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي الدولي (IBAN) للمتقاعد .
رابعاً: صورة وثيقة الفصل وصورة قرار التعيين وقرار إنهاء الخدمة للعسكريين. خامساً: في حال إنهاء الخدمة للعجز لأسباب صحية يرفق أصل التقرير الطبي الصادر عن الهيئة الطبية العامة أو اللجنة العسكرية العليا المثبت للعجز بصفته قطعياً أو جزئياً ، ومحضر الإصابة وتكليف المهمة إذا كانت في أثناء العمل وبسببه.
إدارة الموارد والاستثمارات
كما تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بإدارة وتنمية مواردها المالية بما يحقق أهداف المؤسسة الاستثمارية على المدى الطويل وبشكل يضمن لها الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، وتحرص المؤسسة على أن تكون النسبة العظمى من استثماراتها محلية بشكل يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتشكل الاستثمارات في المشاريع العقارية جزءا مهما من استثمارات المؤسسة المحلية ولا سيما مشروع مركز الملك عبد الله المالي المقام في الرياض بمساحة (1.6) مليون متر مربع.
ويعد المركز من أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم لوجوده في أحد أكبر اقتصادات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز. وسيضم المركز جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المالي مثل مركز التداول وهيئة السوق المالية وشركات الوساطة وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية وسوق السلع والخدمات البنكية وشركات التأمين وبالتالي سيوفر المركز عديدا من الآثار الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة والمنطقة، منها:
الإسهام في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل ممارسة الأعمال المالية والاستثمار في المملكة من خلال توفير بيئة عمل عالية الجودة تجمع المؤسسات المالية في مكان واحد.
خلق فرص وظيفية جديدة للقوى الوطنية العاملة.
تلبية حاجات التدريب والتطوير بإقامة أكاديمية مالية وقاعات للمؤتمرات والمعارض.
خدمة المجتمع المحلي وجذب المستثمرين من خلال توفير مبان خدمية ذات جودة عالية من فنادق ومراكز تجارية وترفيهية ورياضية داخل المركز.
ومن مشاريع المؤسسة الأخرى التي تشكل إضافة حقيقية للنهضة التنموية التي تشهدها المملكة «مشروع مجمع الاتصالات وتقنية المعلومات» في الرياض الذي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية فيه وتم البدء بتنفيذ مباني المجمع. وهذا المجمع مصمم ليكون مركزا لأحدث شبكات الاتصال ونظم تقنية المعلومات بحيث يحتوي على أنشطة تصنيع منتجات عالية التقنية في مجالات تقنية المعلومات وأنشطة أعمال البحث والتطوير وخدمات التعليم والتدريب والاستشارات الفنية، والذي يهدف إلى: زيادة قوة المنافسة العالمية لشركات تقنية المعلومات في المملكة، جذب رؤوس الأموال إلى قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، تطوير القوى العاملة الوطنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
1500 وحدة سكنية في أبحر
تقول المؤسسة إنها «ستستمر مستقبلا إن شاء الله في لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال المشاريع المستقبلية للمؤسسة مثل مشروع أبحر في جدة وهو أول مشروع سكني على مستوى المملكة يحتوي على (1500) وحدة سكنية وأسواق تجارية ويهدف إلى تلبية نحو 10 في المائة من احتياج السوق من الوحدات السكنية خلال الأعوام العشرة المقبلة ويهدف إلى خلق تنمية مستدامة في مدينة جدة ذات أثر عمراني واقتصادي واستثماري وبيئي.