أكملت المباحث الإدارية فرز ملفات المتهمين في قضية فاجعة سيول جدة تمهيدا لتحويلها رسميا الى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام صباح اليوم كل فيما يخصه بحسب القضايا والتهم الموجهة لكل متهم حيث ستباشر رئاسة الهيئتين في توزيع ملفات المتهمين رسميا على المحققين المختصين للبدء في دراستها واكمال التحقيق فيها . وقالت مصادر: ان ملفات المتهمين في قضايا الرشوة والاختلاس والاستغلال الوظيفي وهدر المال العام او التكسب المادي من وراء الوظيفة المتعلق بالقضية او التي ظهرت في قضايا اخرى خلال التحقيق ستسلم الى هيئة الرقابة والتحقيق كونها الجهة المخولة بالتحقيق مع اولئك فيما سيتم تسليم ملفات المتهمين المدانين بقضايا أخرى كالغش التجاري او التستر او المشاركة في قضايا الرشوة او الاختلاس من غير موظفي الدولة الى هيئة التحقيق والادعاء والعام لاستكمال اجراءات التحقيق معهم حسب الامر الملكي الخاص بذلك . فيما أشارت المصادر إلى المباحث الإدارية ستتولى مهمة إحضار من وردت أسماؤهم في التحقيق او من يتطلب التحقيق حضوره ولم يحضر. اما لجنة التحقيق وتقديمه للجهة المختصة للتحقيق معه . واكدت المصادر انه وبحسب الانظمة المعمول بها فانه يحق لمحققي الهيئتين اصدار مذكرة توقيف للمتهمين على ذمة التحقيق لمدة قد تمتد الى حين الانتهاء من محاكمتهم او بحسب ما تتطلبه مصلحة التحقيق معهم . من جهته قال المحامي والمستشار القانوني سليمان الجميعي ان للمتهمين المطلوب حضورهم امام جهتي التحقيق - وفقا للنظام - توكيل من يرونه من المحامين للحضور معهم اثناء التحقيق و الترافع عنهم امام الجهات القضائية عند احالة الملفات اليها . مشيرا الى ان عددا من اولئك المتهمين قد تقدموا بطلبات توكيل لعدد من المحامين للترافع عنهم في القضايا المتهمين فيها وقبل الكثيرون منهم ذلك وسيبدأون في حضور التحقيق مع موكليهم .