إنشاء هيئة عامة للأوقاف وفصل مهامها عن وزارة الشؤون الإسلامية

أقر مجلس الوزراء السعودي إنشاء هيئة عامة للأوقاف ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للأوقاف»، وإلغاء وكالة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف، ونقل المهمات المتعلقة بالأوقاف من الوزارة ومن مجلس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية إلى الهيئة العامة للأوقاف. ومن مهام الهيئة «اقتراح الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف وتنفيذها بعد إقرارها ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها، وإدارة الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها واستثمارها على أسس اقتصادية، وحصر الأموال الموقوفة وتسجيلها باستخدام أفضل الأساليب، ويكون للهيئة العامة للأوقاف مُحافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي».
كما أقر المجلس منح «الشركة السعودية للكهرباء» قرضا حسنا بقيمة 15 مليار ريال لمدة 25 سنة، يدفع للشركة خلال سنتين، وذلك وفق اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين وزارة المالية والشركة.
كما أقر المجلس في جلسته في قصر اليمامة بالرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عددا من الإجراءات بعد اطلاعه على محضر اللجنة المشكلة لدراسة ما يصرف من مساعدات أو يقدم من مساهمات من المملكة العربية السعودية لمنظمات أو هيئات دولية، واحتمال صرفها على أمور تضر بمكانة المملكة الإسلامية ومصالحها، منها مراعاة الجهة التي تمثل السعودية في المنظمات والهيئات الدولية ومكانة المملكة الإسلامية ومصالحها عند تقديمها مساهمات المملكة التي لا تنطبق عليها صفة التبرع أو المساعدة في تلك المنظمات أو الهيئات.
من جهته تحدث خادم الحرمين الشريفين خلال الجلسة عن زيارته الرسمية الأخيرة لمملكة البحرين، وقدر عاليا ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة وكرم ضيافة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومة وشعب البحرين الشقيق، مما يجسد عمق التلاحم بين البلدين الشقيقين انطلاقا من العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية ووشائج القربى، مثمنا ما تم خلال الزيارة من تطابق في وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تم بحثها. كما أطلع الملك عبد الله المجلس على مباحثاته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وفحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى تقرير عن تطور الأحداث عربيا وإقليميا ودوليا، خصوصا الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق، مجددا إدانة المملكة للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستنكارها للتفجيرات الإرهابية في العراق التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، وبيّن أن المجلس ناقش من جهة ثانية جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، منوها بزيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية وحرصه على الالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم عن كثب، والاطلاع على النهضة المتواصلة وسير العمل في المشروعات التنموية في المنطقة، التي ستحقق المزيد من الرخاء لأبناء الوطن. وأخذ المجلس علما بتوقيع العقد الأول للمشروع الأول من المشاريع الخمسة لإسكان النازحين في منطقة جازان، الذي يشتمل على 2200 وحدة سكنية من ستة آلاف مجموع الوحدات السكنية بالمشاريع الخمسة التي وجه ببنائها خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته لمنطقة جازان.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الاقتصاد والتخطيط عن سير الاستعدادات للبدء في عملية التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، داعيا كل المواطنين والمقيمين لبذل أقصى درجات التعاون وإعطاء الاهتمام لهذه العملية المحورية لكي تتم بكفاءة عالية، نظرا للأهمية البالغة لنتائجها في عملية تخطيط الدولة لتوفير كافة الخدمات العامة ذات المساس المباشر برفاهية المواطنين ومستوى معيشتهم في أوقاتها المناسبة والمطلوبة، والحد من احتمالات قيام الثغرات التي قد تنشأ بين العرض والطلب على هذه الخدمات.
أيضا وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «98/71» وتاريخ 9/2/1431 ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 7/4/2009 بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «90/63» وتاريخ 10/1/1431 ه، قرر المجلس الموافقة على تعديل الفقرة رقم «4» من المادة «الثالثة» من النظام العام للبيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/34» وتاريخ 28/7/1422 ه، لتصبح بالنص الآتي «4 - إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسؤولياتها، وذلك مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس البيئة»، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من إبراهيم بن عبد الكريم بن علي المحيميد على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، والدكتور محمد بن إبراهيم بن محمد السعود على وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون المياه» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء، وفهد بن محمد بن عبد الله الهديان على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. وتعيين كل من خالد بن سعد بن عبد الرحمن الجابر وحماد بن غانم بن مصيول الرويلي، وفؤاد بن عبد العزيز بن عبد الحميد راجح، على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.
وأكد أهمية القضايا التي يناقشها المؤتمر حول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمس المسلمين في المجتمعات الغربية، ومناقشة الهوية المسلمة والتحديات الاجتماعية، ومنها هوية المسلم في الغرب، والزواج والطلاق، وتنشئة الأطفال، والمشكلات الاجتماعية للمسلمين في الدول الغربية.
وأوضح أن المؤتمر سيناقش سبل اندماج وعزلة المسلمين في المجتمعات الغربية، ومنها العلاقة بين المسلمين والمجتمعات التي يعيشون فيها، وأسباب عزلة المسلمين في الغرب، وكيفية الاندماج في المجتمع الغربي/ وكذلك المشكلات الثقافية المتعلقة بوضع المسلمين في المجتمعات الغربية، ومنها التعليم الإسلامي في الغرب، ومنها مشكلة اللغة العربية والهوية الإسلامية في التعليم، وتأثير الخلافات المذهبية والعقائدية والسياسية على التعليم والقضايا المتعلقة بالمرأة والرجل.
وخلص إلى القول إن المؤتمر سيعرض النظرة الغربية للمواطن المسلم في الغرب ووسائل مواجهة المشكلات وتحسين الصورة السلبية، ومنها موضوعات النظرة الغربية للمسلمين «مصادرها والأبعاد التاريخية»، ودور الدعاة المسلمين في الدول الغربية، والدور المتوقع من المجتمع والمنظمات غير الحكومية، والمسؤولية الفردية في مقابل اللوم الجماعي للمسلمين.